مصر: إرجاء محاكمة 16 متهماً في «التمويل الأجنبي» للمنظمات الحقوقية

أرجأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، نظر جلسات إعادة محاكمة 16 متهماً، بينهم أميركيان وألمانية، في قضية «التمويل الأجنبي» لبعض المنظمات الحقوقية بالمخالفة للقانون المصري، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت محكمة النقض قضت في أبريل (نيسان) الماضي، بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق المتهمين، التي تراوحت بين عام وعامين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
واتهمت سلطات التحقيق المصرية 43 متهماً في القضية التي بدأت عام 2012، وكان بينهم 14 مصرياً و29 من جنسيات أخرى، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص، وتمكّن بعض المتهمين الأجانب في القضية من الفرار، بعد إصدار قرار مثير للجدل من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيلهم، والسماح بسفرهم خارج البلاد، وأعقب ذلك تنحي أحد قضاة المحكمة التي تنظر القضية لاستشعاره الحرج.
وأصدرت إحدى دوائر محكمة الجنايات في المرحلة الأولى من التقاضي عام 2013، التي تم نقض حكمها، أحكاماً تراوحت بين السجن سنة مع إيقاف التنفيذ و5 سنوات على 43 متهماً في القضية المعروفة باسم «173 تمويل أجنبي»، وكان من بينهم ألمانيان هما أندرياس جاكوب، مدير فرع مؤسسة «كونراد أديناور» في القاهرة، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بالمؤسسة، وعوقبا غيابياً بالسجن 5 سنوات، والقضاء بحل فروع منظمات «المعهد الجمهوري» و«المعهد الديمقراطي» ومنظمة «فريدوم هاوس»، و«المركز الدولي الأميركي للصحافيين»، ومؤسسة «كونراد» الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر.
وتواجه القاهرة انتقادات من منظمات دولية وحكومات غربية، بشأن عمل المنظمات الحقوقية داخل مصر، خصوصاً بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو (أيار) 2017 قراراً جمهورياً بقانون جديد ينظم عمل الجمعيات في البلاد.
وقالت متحدثة باسم «الخارجية الأميركية» في أغسطس (آب) الماضي، إن قانون المنظمات غير الحكومية من بين «أسباب وقف دفع 100 مليون دولار، وتجميد 195 مليون دولار آخرين من المساعدات المقررة للقاهرة».