الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط يستهدف شواطئ البحر الميت

TT

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط يستهدف شواطئ البحر الميت

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط يستهدف شواطئ البحر الميت
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس (الأحد)، من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت.
وقالت الخارجية، في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن «وسائل إعلام عبرية تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطاني تهويدي يهدف إلى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء في تنفيذ خطة استعمارية، رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل».
وأضاف بيان الخارجية، أن «تلك الوسائل الإعلامية نقلت عن محاولات سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأغلبها يعود إلى ملكية فلسطينية خاصة، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية، وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزارة القضاء الإسرائيلية، وطواقم قانونية، لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات، عبر تحويلها إلى ما يُسمى (أراضي دولة)، و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى (الإدارة المدنية)».
وأدانت الخارجية «المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار»، واعتبرته «انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وخرقاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتداداً للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة».
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن «الدعم الأميركي، غير المحدود، للاحتلال وسياساته ومخططاته الاستيطانية، يشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ما يؤدي إلى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين».
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذ المخطط، وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».