روحاني يطالب أوروبا بـ«إجراءات عملية» لإنقاذ الاتفاق النووي

شركة شحن عالمية تنسحب من إيران خشية العقوبات الأميركية

حسن روحاني (رويترز)
حسن روحاني (رويترز)
TT

روحاني يطالب أوروبا بـ«إجراءات عملية» لإنقاذ الاتفاق النووي

حسن روحاني (رويترز)
حسن روحاني (رويترز)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الدول الأوروبية لديها الإرادة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن روحاني قوله أمس السبت، إن الدول الأوروبية لتحقق إرادة إنقاذ الاتفاق النووي «تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عملية وقرارات معينة خلال الإطار الزمني».
وجاء كلام روحاني بعد يوم من اجتماع فيينا الذي جمع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مع وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا). وأكدت هذه القوى في الاجتماع حق طهران في تصدير نفطها، رغم تهديدات أميركا التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي، بإعادة فرض عقوبات، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من فيينا.
وأضافت الوكالة أن وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس ونظيرهم الإيراني حددوا «خريطة طريق» لإنقاذ الاتفاق الذي وقع في يوليو (تموز) 2015، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي. وذكرت أن من بين 11 هدفاً أعلن الوزراء، الجمعة، عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الأول على «استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين»، في وقت طلبت فيه واشنطن من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. وسيكون رافضو القرار الأميركي عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على كافة الشركات التي تتعامل مع إيران.
وإثر الاجتماع أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ«إرادة سياسية لمقاومة» الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي. وقال ظريف «ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة». لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأميركية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران.
وفي هذا الإطار، قررت مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، الثالثة في العالم للشحن البحري في حاويات، الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأميركية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس مجلس إدارة الشركة رودولف سعادة أمس السبت. وأعلن سعادة خلال «الملتقى الاقتصادي» في إيكس آن بروفانس بجنوب شرقي فرنسا أنه «بسبب إدارة ترمب، قررنا وضع حد لخدماتنا في إيران». وأضاف أن «منافسينا الصينيين يترددون قليلاً، فهم يقيمون ربما علاقات مختلفة مع إدارة ترمب».
وكانت الشركة الفرنسية وقعت عام 2016 بروتوكول اتفاق مع شركة «خطوط الشحن البحري الإيرانية» لتبادل أو استئجار مساحات على السفن واستخدام الخطوط البحرية المشتركة والتعاون في استخدام المرافئ.
من جهة أخرى، وبعدما أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «توتال» النفطية باتريك بويانيه في السابق انسحابه من مشروع ضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي للغاز في إيران لعدم حصول الشركة على إعفاء من العقوبات الأميركية، أكد رداً على أسئلة «إر تي إل» على هامش الملتقى الاقتصادي أنه ليس لديه أي «خيار» آخر. وأوضح أنه «لا يمكن إدارة مجموعة دولية في 130 بلداً من دون الوصول إلى الأوساط المالية الأميركية. وبالتالي، فإن القانون الأميركي ينطبق فعلياً وعلينا أن نغادر إيران». لكنه أضاف: «آمل أن نتمكن من العودة يوماً إلى إيران».
وكشف أن «توتال» خسرت «40 مليون دولار» بسبب تخليها عن المشروع في إيران، لافتاً إلى أن «هذا ليس بالكثير بحسب معيار (توتال) التي تستثمر سنوياً 15 مليار دولار».
وكان ترمب أعلن مطلع مايو (أيار) سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على إيران، وعلى كل الشركات المتعاملة معها. وعلى الأثر، بدأ المستثمرون الأجانب يخرجون من إيران، بينهم شركة «بيجو» الفرنسية للسيارات وشركة «ميرسك تانكرز» الدنماركية لناقلات النفط.
وتعمل الدول الأوروبية، التي أكدت تمسكها بالاتفاق النووي، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة، أمس، إن الرئيس ترمب «يزعزع استقرار السوق النفطية» من خلال «تعليقاته» و«رسائله» على «تويتر». وقال زنقنة متحدثاً للتلفزيون الرسمي الإيراني إن «سعر (برميل النفط) يتوقف في هذه الأيام على سلوك ترمب». وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «كل يوم يصدر ترمب رسالة جديدة أو تعليقاً جديداً يثير القلق في الأسواق». وأشار الوزير إلى أن مستوى الإنتاج والتصدير الإيراني من النفط لم يتغير بفعل الضغوط الأميركية.



إردوغان يلوح لأوروبا بالأمن... وحزب كردي يطالب بحرية «أوجلان»

إردوغان متحدثاً أمام السفراء الأجانب في تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان متحدثاً أمام السفراء الأجانب في تركيا (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يلوح لأوروبا بالأمن... وحزب كردي يطالب بحرية «أوجلان»

إردوغان متحدثاً أمام السفراء الأجانب في تركيا (الرئاسة التركية)
إردوغان متحدثاً أمام السفراء الأجانب في تركيا (الرئاسة التركية)

دعا حزب تركي مؤيد للأكراد إلى تخفيف ظروف سجن زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، حتى يتمكن من القيام بمهامه في الدعوة التي أطلقها لحلّ الحزب ونزع أسلحته، لافتاً إلى أن الدعوة موجهة إلى الحكومة والبرلمان في تركيا أيضاً. في الوقت ذاته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تسمح بإعادة تصميم المنطقة أو تقسيمها وفقاً لخرائط جديدة، مؤكداً أن أمن أوروبا لا يمكن تصوره من دون تركيا.

وقال إردوغان إنه لا يمكن تصور أمن القارة الأوروبية من دون تركيا، وباعتبار بلاده جزءاً لا يتجزأ من القارة الأوروبية فإنها ترى أن عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية. وفي إشارة إلى عزم تركيا على التخلص من مشكلة الإرهاب، قال إردوغان في كلمة خلال حفل إفطار سنوي للسفراء الأجانب في تركيا، أقيم في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، ليل الاثنين – الثلاثاء: «لن نسمح بإعادة تصميم منطقتنا أو تقسيمها أو فصلها على أساس خرائط جديدة، كما كانت قبل قرن من الزمان».

إردوغان خلال إلقائه كلمة أمام السفراء الأجانب في إفطار أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم (الرئاسة التركية)

وتطرق إلى المبادرة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، والتي بدأت بحوار مع أوجلان، قائلاً إن «أحد أهداف العمل الذي نقوم به (تركيا بلا إرهاب) هو منع هذه الخطط القذرة والدموية للمتربصين بالمنطقة، ونحن ندرك تماماً من يحاول القيام بماذا، كما نعرف جيداً السيناريوهات التي ترسم لنا».

حرية أوجلان

في السياق ذاته، دعت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، إلى توفير ظروف العمل والحياة الحرة لأوجلان بسرعة، قائلة إنه يريد المساهمة بفاعلية في تحقيق السلام، وفي تنفيذ دعوته.

الرئيسة المشاركة لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تولاي حاتم أوغولاري (موقع الحزب)

وقالت أوغولاري، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «يجب اتخاذ الخطوات القانونية والقضائية في هذه العملية، ويجب تنفيذ تأكيد السيد أوجلان على (الاعتراف بالسياسة الديمقراطية والبعد القانوني) من أجل أن تكون القضية الكردية خالية من الصراع والعنف».

بدوره، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزال، تعليقاً على دعوة أوجلان خلال كلمته أمام المجموعة البرلمانية للحزب: «نقول إن هذه المشكلة يجب حلّها تحت سقف هذا البرلمان من خلال اتخاذ خطوات ديمقراطية وإصدار قوانين».

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال متحدثاً بالبرلمان الثلاثاء (موقع الحزب)

وقال أوزال إن الرئيس إردوغان هو سياسي ينكر وجود المشكلة الكردية في تركيا، لكننا نؤكد وجودها وندعو لحلّها داخل البرلمان، من خلال اتخاذ خطوات ديمقراطية وإصدار القوانين، وكل ذلك يجب أن يتم بكل صدق وشفافية وتوافق اجتماعي. وأضاف: «نحن نعلم أنه تم تحويل الوضع إلى كارثة على يد إردوغان، في عام 2015 عندما أنكر وجود المشكلة الكردية، ونؤكد أن المنظور الخاطئ نفسه لا يزال موجوداً اليوم، ونود أن نذكركم بأن إردوغان فعل ذلك، بينما كان يتم إعداد الطاولة في دولما بهشه، وإجراء الاستعدادات للبثّ المباشر وإعلان خطوات حلّ المشكلة الكردية بعد المفاوضات مع أوجلان، كما نذكركم بأن نداء أوجلان ليس حلاً سحرياً أيضاً».

اعتقال رئيس بلدية معارض

من ناحية أخرى، تطرق أوزال إلى قرار اعتقال رئيس بلدية «بيكوز»، التابعة لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، علاء الدين كوسلر، الذي تم احتجازه الأسبوع الماضي والتحقيق معه بتهمة التلاعب في عطاءات، قائلاً إن كوسلر تعرض هو الآخر لـ«العصا القضائية» بعد رئيسي بلديتي أسنيورت وبشكتاش. وأصدرت محكمة تركية أمراً بتوقيف كوسلر، الذي تم القبض عليه و22 آخرين، الخميس االماضي، بقرار من المدعي العام في إسطنبول.

احتجاج في إسطنبول على اعتقال أحد رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري (رويترز)

وقرّرت المحكمة، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء، توقيف 13 مشتبهاً بهم، من بينهم كوسلر، بتهم التلاعب في عطاءات والعمل ضمن تنظيم بدافع إجرامي. وتم إخلاء سبيل 9 آخرين. واعتقلت الحكومة أو عزلت العديد من رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، منهم 11 رئيس بلدية من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بتهمة دعم الإرهاب، و4 من حزب الشعب الجمهوري، بتهم الإرهاب أو التلاعب في العطاءات. وتقول المعارضة إن الحملة القضائية على البلديات ذات دوافع سياسية، فيما تنفي الحكومة ذلك.