روحاني يطالب أوروبا بـ«إجراءات عملية» لإنقاذ الاتفاق النووي

شركة شحن عالمية تنسحب من إيران خشية العقوبات الأميركية

حسن روحاني (رويترز)
حسن روحاني (رويترز)
TT

روحاني يطالب أوروبا بـ«إجراءات عملية» لإنقاذ الاتفاق النووي

حسن روحاني (رويترز)
حسن روحاني (رويترز)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الدول الأوروبية لديها الإرادة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن روحاني قوله أمس السبت، إن الدول الأوروبية لتحقق إرادة إنقاذ الاتفاق النووي «تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عملية وقرارات معينة خلال الإطار الزمني».
وجاء كلام روحاني بعد يوم من اجتماع فيينا الذي جمع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مع وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا). وأكدت هذه القوى في الاجتماع حق طهران في تصدير نفطها، رغم تهديدات أميركا التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي، بإعادة فرض عقوبات، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من فيينا.
وأضافت الوكالة أن وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس ونظيرهم الإيراني حددوا «خريطة طريق» لإنقاذ الاتفاق الذي وقع في يوليو (تموز) 2015، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي. وذكرت أن من بين 11 هدفاً أعلن الوزراء، الجمعة، عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الأول على «استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين»، في وقت طلبت فيه واشنطن من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. وسيكون رافضو القرار الأميركي عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على كافة الشركات التي تتعامل مع إيران.
وإثر الاجتماع أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ«إرادة سياسية لمقاومة» الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي. وقال ظريف «ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة». لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأميركية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران.
وفي هذا الإطار، قررت مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، الثالثة في العالم للشحن البحري في حاويات، الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأميركية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس مجلس إدارة الشركة رودولف سعادة أمس السبت. وأعلن سعادة خلال «الملتقى الاقتصادي» في إيكس آن بروفانس بجنوب شرقي فرنسا أنه «بسبب إدارة ترمب، قررنا وضع حد لخدماتنا في إيران». وأضاف أن «منافسينا الصينيين يترددون قليلاً، فهم يقيمون ربما علاقات مختلفة مع إدارة ترمب».
وكانت الشركة الفرنسية وقعت عام 2016 بروتوكول اتفاق مع شركة «خطوط الشحن البحري الإيرانية» لتبادل أو استئجار مساحات على السفن واستخدام الخطوط البحرية المشتركة والتعاون في استخدام المرافئ.
من جهة أخرى، وبعدما أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «توتال» النفطية باتريك بويانيه في السابق انسحابه من مشروع ضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي للغاز في إيران لعدم حصول الشركة على إعفاء من العقوبات الأميركية، أكد رداً على أسئلة «إر تي إل» على هامش الملتقى الاقتصادي أنه ليس لديه أي «خيار» آخر. وأوضح أنه «لا يمكن إدارة مجموعة دولية في 130 بلداً من دون الوصول إلى الأوساط المالية الأميركية. وبالتالي، فإن القانون الأميركي ينطبق فعلياً وعلينا أن نغادر إيران». لكنه أضاف: «آمل أن نتمكن من العودة يوماً إلى إيران».
وكشف أن «توتال» خسرت «40 مليون دولار» بسبب تخليها عن المشروع في إيران، لافتاً إلى أن «هذا ليس بالكثير بحسب معيار (توتال) التي تستثمر سنوياً 15 مليار دولار».
وكان ترمب أعلن مطلع مايو (أيار) سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على إيران، وعلى كل الشركات المتعاملة معها. وعلى الأثر، بدأ المستثمرون الأجانب يخرجون من إيران، بينهم شركة «بيجو» الفرنسية للسيارات وشركة «ميرسك تانكرز» الدنماركية لناقلات النفط.
وتعمل الدول الأوروبية، التي أكدت تمسكها بالاتفاق النووي، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة، أمس، إن الرئيس ترمب «يزعزع استقرار السوق النفطية» من خلال «تعليقاته» و«رسائله» على «تويتر». وقال زنقنة متحدثاً للتلفزيون الرسمي الإيراني إن «سعر (برميل النفط) يتوقف في هذه الأيام على سلوك ترمب». وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «كل يوم يصدر ترمب رسالة جديدة أو تعليقاً جديداً يثير القلق في الأسواق». وأشار الوزير إلى أن مستوى الإنتاج والتصدير الإيراني من النفط لم يتغير بفعل الضغوط الأميركية.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.