المعارضة في نيكاراغوا تدعو إلى إضراب عام

واشنطن تطلب من موظفيها المغادرة خوفاً على سلامتهم

تغرق نيكاراغوا في دوامة من العنف مع اشتداد حدة أعمال العنف في الشارع بين المجموعات شبه العسكرية ومعارضي نظام الرئيس دانييل أورتيغا. ونفت الحكومة النيكاراغوية أي مسؤولية عن العنف الذي تسببت به المجموعات شبه العسكرية التي تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات. واتهم تحالف المعارضة حكومة أورتيغا بأنها لا تبدي «أي انفتاح أو إرادة سياسية»، خصوصاً في شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدماً في اتجاه تنظيم انتخابات في مارس (آذار) 2019، بدلاً من 2021.
ودعت المعارضة إلى إضراب عام في 13 يوليو (تموز) للمطالبة برحيل أورتيغا وإنهاء العنف في هذا البلد الذي يشهد موجة احتجاجات، رداً على المسيرة التي نظمتها الحكومة أمس (السبت).
وقال القيادي في الحركة الطالبية فرنسيسكو مارتينيز في مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «نعلن مجموعة من التحركات على مدى 3 أيام لنقول لأورتيغا وروزاريو موريلو (زوجته) أن يرحلا». وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل (نيسان) بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبي، بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون أورتيغا وزوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس.
وأمرت الولايات المتحدة الجمعة جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة نيكاراغوا بعدما خلفت أعمال العنف 230 قتيلاً، بحسب ما أعلنته سفارتها في نيكاراغوا. وقال بيان السفارة إن الولايات المتحدة «أمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين»، وحضت مواطنيها على إعادة النظر في خطط السفر إلى نيكاراغوا نظراً «للجرائم والاضطرابات الأهلية والإمكانات الصحية المحدودة».
وحذر البيان من أن «قوات موازية للشرطة مدججة بالسلاح تسيطر عليها الحكومة وبملابس مدنية، يصل عددها أحياناً إلى المئات، تعمل في أجزاء كبيرة من البلاد ومنها في نيكاراغوا»، ونصح الرعايا بتجنب المظاهرات.
وعقب بدء المظاهرات الأولى، أمرت الولايات المتحدة أقارب الموظفين الدبلوماسيين بالمغادرة.
كما زادت ضغوطها على أورتيغا لتحقيق تقدم في مفاوضات السلام المتعثرة. وفرضت الخزانة الأميركية الثلاثاء، عقوبات مالية على مفوض الشرطة الوطنية فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، وسكرتير مكتب رئيس بلدية ماناغوا فيدل انتونيو مورينو بريونيس على خلفية دورهما في قتل وضرب محتجين. كما فرضت عقوبات على خوسيه فرنسيسكو لوبيز سينتينو، المدير التنفيذي لإحدى شركات النفط، الذي تقول الخزانة الأميركية إنه اختلس ملايين الدولارات من شركتين مرتبطتين بالحكومة لحسابه وحساب قادة نيكاراغوا.