المعارضة في نيكاراغوا تدعو إلى إضراب عام

واشنطن تطلب من موظفيها المغادرة خوفاً على سلامتهم

TT

المعارضة في نيكاراغوا تدعو إلى إضراب عام

تغرق نيكاراغوا في دوامة من العنف مع اشتداد حدة أعمال العنف في الشارع بين المجموعات شبه العسكرية ومعارضي نظام الرئيس دانييل أورتيغا. ونفت الحكومة النيكاراغوية أي مسؤولية عن العنف الذي تسببت به المجموعات شبه العسكرية التي تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات. واتهم تحالف المعارضة حكومة أورتيغا بأنها لا تبدي «أي انفتاح أو إرادة سياسية»، خصوصاً في شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدماً في اتجاه تنظيم انتخابات في مارس (آذار) 2019، بدلاً من 2021.
ودعت المعارضة إلى إضراب عام في 13 يوليو (تموز) للمطالبة برحيل أورتيغا وإنهاء العنف في هذا البلد الذي يشهد موجة احتجاجات، رداً على المسيرة التي نظمتها الحكومة أمس (السبت).
وقال القيادي في الحركة الطالبية فرنسيسكو مارتينيز في مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «نعلن مجموعة من التحركات على مدى 3 أيام لنقول لأورتيغا وروزاريو موريلو (زوجته) أن يرحلا». وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل (نيسان) بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبي، بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون أورتيغا وزوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس.
وأمرت الولايات المتحدة الجمعة جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة نيكاراغوا بعدما خلفت أعمال العنف 230 قتيلاً، بحسب ما أعلنته سفارتها في نيكاراغوا. وقال بيان السفارة إن الولايات المتحدة «أمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين»، وحضت مواطنيها على إعادة النظر في خطط السفر إلى نيكاراغوا نظراً «للجرائم والاضطرابات الأهلية والإمكانات الصحية المحدودة».
وحذر البيان من أن «قوات موازية للشرطة مدججة بالسلاح تسيطر عليها الحكومة وبملابس مدنية، يصل عددها أحياناً إلى المئات، تعمل في أجزاء كبيرة من البلاد ومنها في نيكاراغوا»، ونصح الرعايا بتجنب المظاهرات.
وعقب بدء المظاهرات الأولى، أمرت الولايات المتحدة أقارب الموظفين الدبلوماسيين بالمغادرة.
كما زادت ضغوطها على أورتيغا لتحقيق تقدم في مفاوضات السلام المتعثرة. وفرضت الخزانة الأميركية الثلاثاء، عقوبات مالية على مفوض الشرطة الوطنية فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، وسكرتير مكتب رئيس بلدية ماناغوا فيدل انتونيو مورينو بريونيس على خلفية دورهما في قتل وضرب محتجين. كما فرضت عقوبات على خوسيه فرنسيسكو لوبيز سينتينو، المدير التنفيذي لإحدى شركات النفط، الذي تقول الخزانة الأميركية إنه اختلس ملايين الدولارات من شركتين مرتبطتين بالحكومة لحسابه وحساب قادة نيكاراغوا.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.