السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»

السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»
TT

السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»

السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»

يطرح السودان أمام قمة رؤساء السوق الإقليمية المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، التي تستضيفها العاصمة الزامبية لوساكا في الثامن عشر من يوليو (تموز) الحالي، مشروعاً لتفعيل نشاط محكمة عدل «الكوميسا»، التي يوجد مقرها بالخرطوم، ومشروعاً آخر لإزالة العوائق الجمركية التي تعترض قيام منطقة التجارة الحرة الثلاثية والمنطقة القارية الأفريقية اللتين تتبناهما «الكوميسا».
ويعرض السودان أمام قمة «الكوميسا»، التي تضم 26 دولة أفريقية مشاريع وفرصاً استثمارية في كافة المجالات بالسودان، بجانب طرحه برنامجاً تنفيذياً يعظم الفائدة من سوق «الكوميسا»، التي يعتبر السودان من مؤسسيها منذ العام 1990.
ويحتل برنامج تأسيس قاعدة بيانات للتجار والشركات التي تتعامل مع «الكوميسا» جانباً مهماً من أعمال القمة، وهو مشروع سوداني الغرض منه بناء قاعدة بيانات قوية لتوفير المعلومات للمستثمرين ورجال الأعمال من كافة أنحاء العالم.
وتتضمن الخطة السودانية التي ستقدم للقمة، قيام مشروع بناء القدرات للصادرات السودانية، خصوصاً في مجال تصنيع الجلود.
ويستعد السودان حالياً للقمة المرتقبة بتنظيم حملة للتوعية بـ«الكوميسا» وسط سيدات ورجال الأعمال والخبراء.
ونظمت وزارة التجارة السودانية، أول من أمس، ورشة عمل كبرى ضمن الاستعداد للقمة، التي يعول عليها السودان لتنشيط صادراته للدول الأفريقية البالغ تعدادها أكثر من 450 مليون نسمة.
ودعت الورشة، التي خاطبها نائب رئيس الجمهورية السوداني حسبو محمد عبد الرحمن ووزير التجارة حاتم السر ووزير الدولة بالتجارة الصادق محمد علي، إلى تعظيم الفائدة من «الكوميسا».
ووجه عبد الرحمن خلال الورشة بضرورة بناء القدرات وإعداد خبراء سودانيين في مجال التحكيم والنقض في المحاكم الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن «الكوميسا» تفاوض الآن الاتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة اقتصادية.
ووفقاً لعبد الرحمن، فإن «الكوميسا» تتجه إلى التوسع بعد انضمام تونس، وهناك مساعٍ لعودة الصومال.
وكان السودان قد حصل خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية (الثلاثية) في يونيو (حزيران) 2017 بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على تأييد لبرنامجه ومقترحاته للإسراع في إكمال متطلبات المشروع الأفريقي للتجارة الحرة، الذي تعول عليه 26 دولة في أفريقيا، وتضمنت مقترحات السودان إكمال الملاحق الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بشهادة المنشأ، وتسوية النزاعات التجارية، ومنح التأشيرات لأصحاب الأعمال التجارية.
ودشن السودان، بداية العام الحالي، أنشطة اتحاد سيدات الأعمال بدول مجموعة «الكوميسا» خلال حفل كبير في الخرطوم نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني، وحضرته كاثرين أشويا، المدير التنفيذي لجمعية سيدات الأعمال بدول «الكوميسا».
ويعمل الاتحاد النسائي حالياً فرع الخرطوم، على تقديم خدمات التمويل لمشروعات سيدات الأعمال بـ«دول الكوميسا».
و«كوميسا»، سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 16 دولة، بهدف التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.
وتضم «كوميسا»: جيبوتي، وإريتريا، ومصر، وليبيا، والسودان، ومدغشقر، وجزر القمر، وموريشيوس، وسيشل، وبوروندي، وكينيا، وملاوي، ورواندا، وأوغندا، وسوازيلاند، وزامبيا، وزيمبابوي، والكونغو، وجنوب السودان.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).