النظام السوري وشرطة روسية في معبر نصيب على حدود الأردن

أنباء عن اتفاق مع المعارضة تضمن تسليم السلاح الثقيل وتهجيراً إلى الشمال

دخان يتصاعد من ريف درعا قرب حدود الأردن ( رويترز)
دخان يتصاعد من ريف درعا قرب حدود الأردن ( رويترز)
TT

النظام السوري وشرطة روسية في معبر نصيب على حدود الأردن

دخان يتصاعد من ريف درعا قرب حدود الأردن ( رويترز)
دخان يتصاعد من ريف درعا قرب حدود الأردن ( رويترز)

سيطرت قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء مقاتلين معارضين عليه، تزامناً مع اقتراب فصائل الجنوب السوري من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية يرافقها ممثلون عن الإدارة الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر من دون قتال»، في وقت أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) «رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب».
وأكد متحدثان باسم الفصائل المعارضة الاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي لوقف المعارك، يتضمن تسليم بعض مناطق سيطرتها إلى قوات النظام وإجلاء الرافضين للتسوية إلى شمال البلاد.
واستمرت جلسة المحادثات بين وفد الفصائل والجانب الروسي في مدينة بصرى الشام بعد ظهر أمس.
وقال مدير المكتب الإعلامي في «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» التابعة للفصائل المعارضة حسين أبازيد: «تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة درعا». وتتضمن البنود التي تم الاتفاق عليها حتى الآن وفق أبازيد «تسليم السلاح الثقيل تدريجياً على مراحل، مقابل انسحاب النظام من بلدات المسيفرة والجيزة وكحيل والسهوة». كما ينص على أن تنتشر قوات النظام على طريق محاذية للحدود الأردنية، وصولاً إلى معبر نصيب الذي «سيكون بإدارة مدنية سورية بإشراف روسي»، وفق أبازيد.
وشكلت إعادة السيطرة على معبر نصيب مع الأردن أولوية للنظام السوري من أجل تنشيط حركة التجارة عبر الأردن. وبحسب المصدر ذاته، يتضمن الاتفاق المبدئي تأمين إجلاء ستة آلاف شخص على الأقل من مقاتلين ومدنيين إلى شمال البلاد.
وكانت روسيا رفضت في جولات التفاوض الأخيرة إدراج هذا البند في الاتفاق، بخلاف مناطق أخرى في سوريا تولت فيها إبرام اتفاقات مماثلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» إبراهيم الجباوي الاتفاق على وقف إطلاق النار، وتسليم جزء من السلاح الثقيل وتسليم الطريق الحربية المحاذية للحدود الأردنية.
وتشن قوات النظام منذ 19 الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بدعم من روسيا التي أبرمت في الأيام الأخيرة اتفاقات «مصالحة» منفصلة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال ودخول قوات النظام مع عودة المؤسسات الرسمية للعمل.
وأحرزت قوات النظام الخميس تقدماً كبيراً على الحدود مع الأردن، حيث سيطرت على نقطة أمنية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب المرصد.
وإثر ذلك، سلمت الفصائل، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، نحو 275 كلم مربعا من المنطقة الحدودية إلى قوات النظام من دون قتال.
ولا تزال الفصائل تسيطر بشكل رئيسي على الريف الغربي لدرعا والقسم الجنوبي من مدينة درعا، ومعبر نصيب الاستراتيجي، الذي تقدمت قوات النظام تجاهه بسرعة.
وقال عبد الرحمن «بعد 20 ضربة جوية على بلدة أم المياذن، تقدمت قوات النظام على الطريق الدولي المجاور للبلدة لتصبح على بعد ثلاثة كيلومترات من معبر نصيب» من جهة الشمال قبل أن تسيطر عليه.
وباتت قوات النظام تبعد المسافة ذاتها عن المعبر من جهة الشرق، بعد انضمام بلدة المتاعية إلى اتفاق «المصالحة» مع الروس، وفق المرصد.
ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس إن الحكومة السورية «تريد (استعادة) كل من مدينة درعا ومعبر نصيب». ويوضح «لدرعا أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للأسد كونها مهد الثورة السورية، ويسمح معبر نصيب لحكومته بأن تدفع الأردنيين للاستثمار في عودة النظام إلى المنطقة الجنوبية الغربية من خلال الفوائد التي سيجنيها الأردن جراء إعادة فتح حركة التجارة مع سوريا».
وشكلت المنطقة الجنوبية إحدى مناطق خفض التصعيد في سوريا. وشهدت منذ يوليو (تموز) الماضي وقفاً لإطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان.
لكن هجوم قوات النظام بدعم روسي تسبب بمقتل أكثر من 150 مدنياً، بحسب المرصد. كما دفع أكثر من 320 ألف مدني للنزوح في جنوب سوريا، وفق الأمم المتحدة، توجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن أو إلى مخيمات مؤقتة في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ويعاني النازحون من ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية ورياح الصحراء الجافة وانتشار العقارب.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري في بيان الجمعة، إن «المساعدة الإنسانية والحماية ليستا امتيازاً ولا رفاهية، بل حقٌّ أساسي لكل فتى سوري وفتاة سورية». وشدد على أن «تسهيل وصول المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، ونوعية ونطاق هذه المساعدة، ومن خلال أي وسيلة ممكنة، عبر خطوط النار ومن البلدان المجاورة، هو الحد الأدنى الذي ندين به لأولئك الأطفال». وأفاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفيري الجمعة خلال زيارة تفقدية إلى معبر نصيب عن نقل 141 حالة إلى المستشفيات الأردنية للعلاج.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً عاجلاً مغلقاً الخميس لمناقشة الوضع في جنوب سوريا، إلا أن روسيا منعت المجلس من إصدار بيان. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن هويته أنه جرت مساع غير مجدية لإقناع موسكو بقبول بيان ينص على إيصال المساعدات الإنسانية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».