الجزائر: وزراء يدشنون حملة مبكرة لولاية بوتفليقة الخامسة

مسؤولون استغلوا ذكرى الاستقلال للترويج بكثافة لـ«إنجازات الرئيس»

TT

الجزائر: وزراء يدشنون حملة مبكرة لولاية بوتفليقة الخامسة

عرف الاحتفال بمرور 56 سنة على استقلال الجزائر (5 يوليو/ تموز 1962)، نزولاً مكثفاً للوزراء وأبرز المسؤولين إلى الميدان، بهدف الترويج لـ«الإنجازات التي تمت منذ الاستقلال»، حيث جرى التركيز على فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (منذ 1999)، ما ترك انطباعاً بأن الحكومة أطلقت حملة مبكرة لـ«الولاية الخامسة».
وأخذ قطاع السكن بمختلف أشكاله، وخصوصاً السكن المجاني، مكانة استثنائية في هذه الاحتفالات، حيث روج الإعلام الحكومي لما سماه «أكبر عملية توزيع للسكن منذ الاستقلال»، إذ تم تسليم مفاتيح أكثر من 50 ألف شقة بمختلف الولايات، خصوصاً المعروفة بانتشار بيوت الصفيح فيها، التي تمت إزالتها في المدة الأخيرة.
وقال عبد القادر زوخ، والي الجزائر العاصمة، لصحافيين، إن الأمم المتحدة «صنفت الجزائر كأفضل بلد في العالم من حيث مجهودات القضاء على العشوائيات»، من دون توضيح التصنيف الذي نالت الجزائر على أساسه هذه المكانة.
واللافت أن قطاع السكن كان دائماً رهاناً بالنسبة للسلطات عندما تريد إقناع الجزائريين بـ«حسن نيتها في العمل من أجل رفاهيتهم». وإذا كان صحيحاً أن السلطات بذلت جهوداً كبيرة خلال الـ20 سنة الماضية في مجال السكن، مستفيدة من الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط، فإن جودة البناءات وغياب المرافق العامة، كدور السينما والمصحات والمدارس في محيط مئات الأحياء السكنية الجديدة التي نمت كالفطريات، كل ذلك بيّن غياب التخطيط العمراني وأي رؤية استشرافية لدى الحكومة، خصوصاً بعد أن أضحت هذه الأحياء في ظرف سنوات قليلة مرتعاً للمخدرات والجريمة المنظمة، وحتى التطرف الديني، وبدل أن تحل الحكومة أزمة السكن، تحملت أزمات اجتماعية خطيرة.
ويبدي الموالون للرئيس بوتفليقة، وأبرزهم أمين عام حزب الأغلبية جمال ولد عباس، حساسية كبيرة من أسئلة الصحافيين التي تتناول «تسرع الحكومة في إسكان الجزائريين دون تخطيط»، ومن «الخطاب الرسمي الموغل في الشعبوية»، عندما يتعلق الأمر بالسكن. وقد قال ولد عباس لصحافي بهذا الخصوص: «لماذا تنظرون دائماً إلى النصف الفارغ من الكوب؟ قولوا لي بربكم، أي بلد في العالم يمنح مواطنيه السكن دون مقابل؟ من هو هذا البلد الذي يدرس فيه أبناؤه بالمجان، ويعالجون بالمجان؟ إنها مكاسب ثورة التحرير التي حافظ عليها بوتفليقة رغم الأزمة المالية، وينبغي أن نشكره على ذلك».
وفي سياق «الهوس الحكومي» بالترويج لاستمرار الرئيس في الحكم، صرح الوالي زوخ لفضائية خاصة خلال اجتماع المحافظين الجزائريين بنظرائهم الفرنسيين شهر مارس (آذار) الماضي، بحث خبرة فرنسا في تنظيم الإدارة الإقليمية وتسيير شؤون البلديات، والتجاوب مع مطالب المواطنين الفرنسيين، من سكن ونظافة وأمن في الشوارع، إذ قال: «نحن بعيدون جداً عنهم في مجال إدارة شؤون المواطنين». كما سبق للمسؤول نفسه أن قال إن حكومة ماليزيا «عبرت عن دهشتها واستحسانها لمستوى الذكاء، الذي بلغناه في سياسة القضاء على بيوت الصفيح».
وخاض الرئيس بوتفليقة في موضوع «الإنجازات» بمناسبة عيد الاستقلال. وفي «رسالة إلى الجزائريين» نشرتها الرئاسة الأربعاء قال بوتفليقة: «رغم كل الإنجازات والخطوات التي قطعتها بلادنا، ما زالت تنتظرنا معارك أخرى يجب أن ننتصر فيها، منها معركة تنويع الاقتصاد الوطني لكي نتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات، ومعركة تعميق الديمقراطية، وترقية الحس المدني لكي نستفيد من تعدد آرائنا، ولكي نعالج جميع النزاعات بطرق حضارية، ومعركة الحفاظ على الاستقلال الوطني وسيادة القرار الجزائري في عالم مضطرب ومتقلب»، مشيراً إلى أن الجزائريين «استطاعوا بفضل عزيمتهم، وكذا طليعتهم آنذاك من المجاهدين ومن مناضلي الحركة الوطنية، القيام بوثبة اجتماعية وثقافية، وذلك من خلال توفير التعليم والصحة والسكن، وكل حاجات ما يسمى اليوم (التنمية البشرية في جميع ربوع الوطن). كما استطاعت الجزائر بسواعد شبابها وكفاءات خريجي جامعاتها بناء قاعدة اقتصادية كانت واعدة آنذاك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.