نواب إسرائيليون يرفضون مراقبة تسريبات المفاعل النووي

بغالبية كبيرة من 73 نائباً، صوَّتَت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ضد مشروع قانون لفرض رقابة دولية على الفرن الذري الإسرائيلي في ديمونا، الذي قدّمه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة. وقد وقف نواب اليمين والوسط لصالح إسقاط المشروع، ولم يصوِّت إلى جانبه سوى نواب القائمة المشتركة.
وينص مشروع القانون، على ضرورة أن تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها التقليدي، وتوقع على المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، وعلى فتح المفاعل (الذي يسمى في إسرائيل «قرية البحث النووي في النقب»)، أمام مراقبي الوكالة الدولية، لمنع نشر السلاح النووي، كما ينص القانون الدولي وكما التزمت الغالبية الساحقة من دول العالم. وفي طرحه لاقتراح القانون، قال زحالقة إنه «ما دام هناك سلاح نووي لدى إسرائيل، ستحصل دول أخرى في المنطقة على سلاح نووي، عاجلاً أم آجلاً. المطلوب هو نزع شامل للأسلحة النووية من المنطقة، بدءاً في إسرائيل التي لديها أسلحة نووية».
وحذر زحالقة من النتائج المأساوية لهزة أرضية قد تصيب هذا المفاعل، خصوصاً أن مناطق واسعة من إسرائيل شهدت، أول من أمس، 6 هزات أرضية بدرجة 4 - 4.5 بمقياس ريختر. وقال: «هناك خطر لهزة أرضية تضرب المنطقة التي يوجد فيها المفاعل النووي، وهذا سيؤدي إلى كوارث فظيعة في محيطه خاصة في النقب، وفي منطقة الخليل جنوب الضف الغربية، وفي مناطق غرب الأردن. من المعروف أن هناك إمكانية حصول هزة أرضية مدمّرة في البلاد كل 90 عاماً بالمعدّل، والهزة الأرضية الأخيرة حصلت عام 1927، ولهذا فالخطر قريب وحقيقي، بالذات لأن الفرن الذري في ديمونا، قريب من الشق السوري الأفريقي، الذي هو مركز الهزات الأرضية في فلسطين عبر التاريخ».
وأشار زحالقة إلى أن «الهزة الأرضية في اليابان أدت إلى إصابة المفاعل النووية في فوكوشيما، ونتائجها كانت كارثية، وهذا نذير خطر لكل الأفران الذرية في العالم، خصوصاً تلك التي تنتج أسلحة نووية». وقد رد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، على اقتراح القانون، قائلاً إنّ «المفاعل الذري في ديمونا آمن»، وإن هناك لجاناً إسرائيلية تراقب سلامته. وزعم أن وكالة الطاقة النووية الدولية لا تراقب مخاطر الهزّات الأرضية وسلامة الأفران الذرية.
وامتنع الوزير الإسرائيلي عن التطرق إلى الأسلحة النووية، مدعياً أن الفرن هو مركز للأبحاث النووية. ولذلك دعا النواب إلى إسقاط الاقتراح.
وختم زحالقة بالقول، إن «الوكالة الدولية لا تراقب مخاطر الهزات الأرضية، لكنها تراقب الأسلحة النووية، والفرن الإسرائيلي خطير بسبب إنتاج الأسلحة النووية فيه، والطريق لمنع المخاطر، هو تفكيك الأسلحة النووية ونزعها، وهذا هو دور رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية».