واشنطن تتعهد مساعدة السودان لإخراجه من «اللائحة السوداء»

TT

واشنطن تتعهد مساعدة السودان لإخراجه من «اللائحة السوداء»

تعهد القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم العمل مع السودان من أجل إخراجه من اللائحة الأميركية «للدول الراعية للإرهاب»، مرحّباً بقرار الدولة الأفريقية قطع علاقاتها مع كوريا الشمالية. وكان السودان أعلن في يونيو (حزيران) أن شركاته الدفاعية ألغت عقودها مع بيونغ يانغ، مقرّاً بذلك للمرة الأولى بوجود عقود مع كوريا الشمالية، التي تخضع لعقوبات دولية شديدة. وصعّدت واشنطن ضغوطها على الخرطوم في الأشهر الأخيرة، لدفعها إلى قطع كل علاقاتها مع بيونغ يانغ، على الرغم من أن السودان لا يقيم رسمياً علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال احتفال نظمته سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم بمناسبة العيد الوطني الأميركي أول من أمس، قال القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيس إن «كوريا الشمالية تمثّل أولوية قصوى بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات المتحدة». وأضاف أنه «لهذا السبب، نود أن نؤكد على تقديرنا للإجراءات التي اتخذها السودان، وجميع حلفائنا وشركائنا في كل أنحاء العالم الذين يدعمون ضغوطنا الدبلوماسية والاقتصادية على نظام كوريا الشمالية».
وكانت الولايات المتحدة رفعت، في أكتوبر (تشرين الأول)، الحظر التجاري المفروض منذ عقود على السودان، لكنها أبقت الدولة الأفريقية على قائمتها السوداء للدول «الراعية للإرهاب»، التي تضم أيضاً إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
ويقول المسؤولون السودانيون إن وجود بلدهم على هذه اللائحة يجعل البنوك الدولية حذرة من القيام بأعمال في السودان، وبالتالي يعوق النهضة الاقتصادية للبلاد.
وتضرّر الاقتصاد السوداني بشدة من ازدياد معدلات التضخم وارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 50 مليار دولار، وخسارة البلاد العائدات النفطية منذ استقلال الجنوب في عام 2011. ويعتبر المسؤولون السودانيون أن إخراج الخرطوم من اللائحة الأميركية السوداء سيجعل الممولين الدوليين يفكرون في الاستثمار في السودان.
وقال كوتسيس في الاحتفال الذي حضره مسؤولون سودانيون ودبلوماسيون أجانب: «ما زالت هناك تحديات كثيرة. معظمها يجب أن يحلها السودانيون». وأضاف: «لكنني لا أستطيع أن أنكر أنه طالما بقي السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، فسيكون من الصعب التغلب على هذه التحديات». وتابع: «أتعهد لكم أن تعمل هذه السفارة بكل طاقتها وتركيزها على تهيئة الظروف لإخراج السودان من هذه اللائحة».
وفي 1997، فرضت واشنطن عقوبات على الخرطوم التي كانت متهمة بدعم مجموعات متطرفة، لا سيما أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في السودان بين عامي 1992 و1996. وبعد عقود من التوتر، تحسّنت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والخرطوم في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وكذلك مع الرئيس الحالي دونالد ترمب الذي رفع في العام الماضي العقوبات التجارية عن السودان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.