{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030
TT

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

لا تحول العقبات الاقتصادية التي يرزح لبنان تحتها، دون استدعاء استثمارات خارجية جديدة، بينها مجموعة «ماجد الفطيم» التي تستعدّ لرفع استثماراتها في لبنان إلى ملياري دولار بحلول العام 2030. وفق خطة متكاملة، علما بأن استثمارات «ماجد الفطيم للتجزئة» التي تتمثل في متاجر «كارفور» بلغت حتى هذا العام 18 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويمثل السوق اللبناني الذي تتوسع فيه «ماجد الفطيم للتجزئة» الآن، جزءاً من خطة توسعة تشمل 15 بلداً في العالم، بينها الأسواق العربية التي أطلقت في أربعة منها حتى الآن المتاجر الإلكترونية، وانضم لبنان إلى هذه الخطة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» هاني ويس في بيروت الأسبوع الماضي، بموازاة افتتاح ثالث متاجر «كارفور» في منطقة ذوق مصبح في جبل لبنان.
ويقول ويس لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الاستثمار في المتجرين اللذين سبقا المتجر الثالث من «كارفور» بلغ 18 مليون دولار، يشغلون 650 موظفاً، 99 في المائة منهم لبنانيون، لافتاً إلى أن الخطة الخمسية تقضي بالوصول إلى تشغيل 1700 موظف بالسنوات الخمس المقبلة. وقال: «لنا الحق الحصري باستعمال اسم كارفور في الشرق الأوسط، والخطة أن نضاعف الحجم خلال السنوات الخمس».
ويشير ويس إلى أن «نقطة الارتكاز» في الاستثمار هي السوق اللبناني «لأنه دائماً سوق منفتح على ابتكارات جديدة، فضلاً عن أن المستهلك اللبناني هو مؤشر للسير بالطريق الصحيح بالنظر إلى أن المستهلك انتقائي ويهتم بالجودة والنوعية»، في وقت تتضمن متاجر «كارفور» أهم البضائع التي يستورد الآلاف منها من فرنسا مباشرة، وتباع بأسعار منافسة في السوق اللبناني.
وتنقسم استثمارات «ماجد الفطيم للتجزئة» في بلدان العالم إلى متاجر «هيبر ماركت» بمساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع، و«سوبر ماركت» بمساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع، و«ماركت» بمساحة 1000 متر، ومتاجر صغيرة بمساحة 300 متر تتيح للمستهلك التسوق في مناطق قريبة منه. وفي لبنان، قررت المجموعة افتتاح 3 سوبرماركت في لبنان خلال السنوات الخمس المقبلة، سيكون أولها في نهاية العام الحالي، تضاف إلى 3 هيبر ماركت موجود الآن في السوق المحلي.
وإلى جانب مراكز التسوق المعروفة، أطلقت المجموعة أول خدمة من نوعها في لبنان للوصول إلى عنوان المستهلك، عبر افتتاح «المتجر الإلكتروني» الذي يعرض في المرحلة الأولى ألف صنف، ويبدأ من توفير الأدوات الإلكترونية والبضائع الإلكترونية ويوصلها إلى المستهلك خلال يومين، لتتوسع خطة المتجر الإلكتروني لتشمل الخضار والفواكه وكل الحاجات التي تستعمل في المنازل، وستكون مطابقة للأسعار المعروضة في المتجر. ويقول ويس: «خلال الأشهر الستة المقبلة، سنصل إلى 7 آلاف صنف ستتوفر بالخدمة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن الخدمة الجديدة ستزيد نسبة التشغيل في السوق اللبناني، مشيراً إلى أن كارفور تؤمن فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ورغم الصعوبات التي تحيط بالاقتصاد اللبناني، لا ينظر ويس إليها بوصفها عائقاً أمام خطة التوسع. ويقول إن «كل التحديات التي يتحدث عنها الناس نجدها فرصة، فنحن نساعد المجتمع عبر آليات عمل تضم نظام تشغيل اليد العاملة المحلية، والالتزام بدفع الضرائب والرسوم، وتقديم نوعية جيدة بأسعار متدنية، ما يعني أننا نساعد السوق مباشرة». ويوضح أن هناك آليات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تسويق إنتاجها، فضلاً عن خطط دعم المزارعين وشراء المحصول منهم مباشرة بأسعار أعلى من أسعار البيع لوسطاء، وهكذا «يستفيد المزارع أكثر، ويستفيد المستهلك عبر شراء المنتجات بأسعار أقل بعد إلغاء أرباح العميل»، إلى جانب تطوير القوى العاملة في البلاد، ومساعدتها من خلال زراعة المنتجات ببذور أوروبية توفرها المجموعة للمزارع وتتم عملية الإنتاج وفق المواصفات العالمية.
وتمثل خطة التوسعة في السوق اللبناني، جزءاً من خطة التوسعة العالمية لـ«ماجد الفطيم للتجزئة». ويشير ويس إلى أن «كارفور» تتواجد الآن في 15 بلدا في آسيا وأفريقيا عبر 250 فرعاً، لافتاً إلى أن المخطط أن تصل إلى 500 فرع خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل دول الخليج ومصر وأفريقيا وكينيا التي تم افتتاح 6 متاجر فيها، إضافة إلى خطة توسعية في باكستان وجورجيا وغيرها.
وتشمل خدمة المتجر الإلكتروني حتى الآن الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر ولبنان، فيما تتضمن الخطة بناء المتاجر في الأماكن التي يصعب تواجد المولات فيها. ويقول ويس إن هناك «خطة تنمية في البلدان التي ندخلها، ونطور فيها القوى العاملة في البلد، بالنظر إلى أن نسبة التوظيف من اليد العاملة المحلية تصل إلى 99 في المائة، فضلاً عن التعامل مع المزارعين مباشرة».
ويشير ويس إلى أن المجموعة تهتم بالبيئة أيضاً وصحة الزبائن، بالنظر إلى أن الشركة تعرض أكثر من 3 آلاف صنف عضوي، وهو أكبر مروحة من الأصناف العضوية في الشرق الأوسط، وذلك لتشجيع الناس على استهلاك أطعمة صحية وعضوية، إلى جانب إطلاق نظام جديد من الحقائب يستخدم لمرة واحدة لسنوات كثيرة، لا يتلف، فضلاً عن خطة لاستبدال البلاستيك بالكرتون والورق خلال خمس سنوات، بما يجسد التزاماً بالمعايير البيئية المعمول بها في الدول المتطورة.



«نماءات أرامكو»... 5 أعوام من التوطين الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي في السعودية

عاملان يمارسان بعض المهام في أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (أرامكو)
عاملان يمارسان بعض المهام في أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (أرامكو)
TT

«نماءات أرامكو»... 5 أعوام من التوطين الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي في السعودية

عاملان يمارسان بعض المهام في أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (أرامكو)
عاملان يمارسان بعض المهام في أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (أرامكو)

توسّع «أرامكو السعودية» استثماراتها في الصناعات والخدمات المرتبطة بأعمالها الأساسية عبر برنامج «نماءات أرامكو»، الذي استقطب استثمارات تقارب 216 مليار ريال (58 مليار دولار)، وأسهم في تأسيس 58 شركة جديدة منذ إطلاقه في عام 2021، وفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط». ويعكس البرنامج توجّه الشركة إلى بناء شراكات صناعية محلية وعالمية، تستهدف توطين التصنيع والتقنيات المتقدمة، وتعزيز سلاسل الإمداد، فيما بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار).

و«نماءات أرامكو» هو برنامج للاستثمارات الصناعية والشراكات الاستراتيجية، أطلقته الشركة السعودية بهدف جذب الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المملكة، وتطوير الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للسعوديين، ودعم تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية، أسهم برنامج «نماءات أرامكو» في ترسيخ دور الشركة في التميّز والابتكار والتخطيط الاستراتيجي، والانتقال من نجاح إلى آخر، مستفيداً من المزايا الفريدة التي تقدمها الشركة في الجوانب التقنية والتجارية والتنفيذية.

ورسمت هذه الأعوام الخمسة علامة فارقة، تمثلت في تحويل الأفكار المبدعة والواعدة في مجال الأعمال إلى فرص استثمارية ملموسة على أرض الواقع، لتحوّل بذلك ما كان حلماً بالأمس إلى مشروعات صناعية ناجحة اليوم لمستقبل مزدهر ومستدام.

المهندس أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو» يتحدث إلى شركاء البرنامج «نماءات» (واس)

حديث الأرقام

ووفق معلومات تحصّلت عليها «الشرق الأوسط»، نجح «نماءات أرامكو» في تجسيد نقطة الالتقاء بين الطموح والتنفيذ الميداني؛ حيث أسهم البرنامج في إطلاق 58 شركة جديدة عاملة، وجذب استثمارات بما يقارب 216 مليار ريال (58 مليار دولار).

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار)، وهو ما يعكس الدور المحوري للبرنامج في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين القدرات الصناعية الرئيسية، وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

منظومة متكاملة

ويعدّ «نماءات أرامكو» أداة فاعلة لـ«أرامكو السعودية» في بناء شراكات استثمارية صناعية؛ حيث ينصب التركيز الاستراتيجي للبرنامج على خلق القيمة من خلال 3 محاور رئيسية، وهي: المرونة التشغيلية لـ«أرامكو السعودية»، والمرونة التقنية، والصناعات المتنوعة الجديدة، وذلك مع الإسهام الفعّال في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الوطنية، وإيجاد القيمة من خلال منظومة الشركة، وذلك في 4 مجالات رئيسية: التصنيع، والخدمات الصناعية، والرقمنة، والاستدامة.

وظهر أثر البرنامج في تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الوثيق مع شركاء عالميين ومحليين، وساعد ذلك في استحداث فرص استثمارية واسعة النطاق، وتأسيس شركات رائدة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ما عزّز مرونة سلسلة الإمداد واستدامتها.

كما أن العديد من هذه الاستثمارات مدعومة من قبل برامج المملكة التحفيزية التي تمكّن الشركات من رفع معدل استثماراتها المحلية. وبدورها، أتاحت تلك المبادرات فرصاً جديدة لشركاء الاستثمار الصناعي عبر تمكينهم من المشاركة في الاستفادة من فرص النمو بالشركة على المدى البعيد.

توقيع شركة «أرامكو» مع إحدى الشركات الفرنسية ضمن برنامج «نماءات أرامكو» (أرامكو)

الخدمات الصناعية

ونجح برنامج «نماءات أرامكو» منذ إطلاقه في تحقيق إنجازات بارزة في المجالات الأربعة التي يعمل فيها، وأسهم في تشكيل مستقبل توطين الصناعة والتنويع الاقتصادي بالمملكة، ففي قطاع التصنيع، دعم البرنامج التصنيع المحلي لكابلات الطاقة البحرية عالية الجهد، وتصنيع الأوعية ذات الجدران السميكة، وأنابيب الفولاذ المقاوم، ما أتاح توطين القدرات التصنيعية الاستراتيجية والحيوية.

ويعمل البرنامج كذلك على إنشاء مركز عالمي متطور في المملكة، يتخصص في استصلاح المعادن بتقنيات حديثة، وتصنيع محفزات التكرير المتقدمة.

وتضع هذه المبادرة الاستراتيجية المملكة في موقع إقليمي ومركزي رائد في مجال استعادة الموارد المستدامة، والإنتاج الصناعي عالي القيمة، وحلول الطاقة النظيفة، ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويُعزز التزام المملكة باقتصاد أكثر استدامة ومسؤولية بيئية.

وفي قطاع الخدمات الصناعية، دعم برنامج «نماءات أرامكو» توطين منشأة صب وتشكيل المعادن، ما ساعد في دعم التصنيع الوطني لمنتجات بالغة الأهمية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية.

وأسهم البرنامج في تطوير شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات الوطنية، وزيادة قدراتها على تنفيذ مشروعات موثوقة وتنافسية في الأسواق داخل وخارج المملكة.

الرقمنة والاستدامة

وواصل برنامج «نماءات أرامكو» جهوده في التنمية الوطنية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في مجال الرقمنة، ومن أبرز هذه المبادرات: توطين التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل تأسيس شركة وطنية لخدمات تقنية المعلومات؛ تهدف إلى تقديم حلول متكاملة في تطوير البرمجيات والاستشارات والدعم الفني، لتلبية المتطلبات التقنية لمختلف القطاعات، وشركة الاتصالات الموحدة، بوصفها خدمة «زوم»، وأكثر من 7 شركات في المركز الرقمي في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، مثل «هانيوي» و«إيمرسون» وغيرها.

وكان للبرنامج إسهاماته الواضحة في مجال الاستدامة، مثل مشروع توطين إنتاج الزجاج المتخصص. ودعم شركة «زجاج غارديان» عبر المشروع المشترك «غلف غارد»، لتوسيع نطاق تصنيع الزجاج المتخصص في المملكة.

ويركز هذا المشروع على الزجاج المعماري عالي الأداء، بما يدعم الطلب الإقليمي المتزايد على المباني الموفِّرة للطاقة. وشمل التعاون إضافة خطوط إنتاج جديدة للزجاج المسطح المصقول، وخطوط معالجة الزجاج في مدينة الجبيل الصناعية، ما عزّز سلسلة الإمداد المحلية بمنتجات متطورة، وحقّق مكتسبات ذات قيمة في مجال التوطين التقني.

ملامح المستقبل

وبعد كل هذه النجاحات التي تحققت، يمضي برنامج «نماءات أرامكو» نحو المرحلة المقبلة، وفي أولوياته تطوير الفرص الصناعية الاستراتيجية التي تُعزز منظومة «أرامكو السعودية»، بالتوازي مع تسريع التحول الصناعي في المملكة، والسعي نحو مزيد من الابتكار، ودعم الصناعة المحلية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الطموح والأفكار الواعدة، وتعزيز بناء سلاسل إمداد مرنة، وتوطين التقنيات الحيوية والمتقدمة.

ويستمر في جذب مزيد من الشركاء العالميين للإسهام في إنشاء قدرات صناعية جديدة، إلى جانب توسيع نطاق إنشاء القدرات الرقمية والتصنيعية المتقدمة، وتسريع تبنّي الحلول الصناعية والرقمية في القطاعات الناشئة، ليكون البرنامج جزءاً من قصة نجاح أكبر، تحكي عن الإنجازات في قطاعات الطاقة والصناعة والابتكار في المملكة والمنطقة.


عدّته «صدمة»... أوروبا تستعد للرد على «اتفاق الديزل» بين أميركا وروسيا

روسيا من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم (رويترز)
روسيا من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم (رويترز)
TT

عدّته «صدمة»... أوروبا تستعد للرد على «اتفاق الديزل» بين أميركا وروسيا

روسيا من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم (رويترز)
روسيا من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم (رويترز)

حاول «الاتحاد الأوروبي» تذكير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بانتقاداته اللاذعة لأوروبا حينما كانت تستورد الغاز والنفط من روسيا، في بداية حرب أوكرانيا، بيد أنها قللت من اعتمادها على الطاقة الروسية لتصل إلى نسب متدنية مؤخراً.

ووجه «الاتحاد الأوروبي» نقداً كبيراً للولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب الاتفاق الذي نفذته مع روسيا بشأن استيراد الديزل، ورأى أن الاتفاق يمثل صفعة قوية للدول الأوروبية.

وقال رئيس وزراء التشيك، آندريه بابيش، إن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لاستيراد الديزل من روسيا هو «صفعة قوية لأوروبا».

وقال بابيش للصحافيين إنه يعدّ أن الاتفاق يمثل صدمة بالنظر إلى أن ترمب ينتقد منذ مدة طويلة أوروبا لشراء تلك السلعة من روسيا، وفق إذاعة براغ الأحد.

وأضاف رئيس وزراء التشيك أنه إذا لم تدرك أوروبا أنها تحتاج إلى اتخاذ إجراء رداً على تلك الخطوة، فإن الأمر سينتهي بشكل سيئ، وأنه يتملكه الشغف لرؤية طبيعة المواقف التي سيتخذها الزعماء الأوروبيون الآخرون.

ومن المتوقع عقد قمة لـ«الاتحاد الأوروبي» يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكان ترمب قد قال إن الولايات المتحدة ستستورد وقود الديزل من روسيا؛ مما يخفف الضغط الأميركي المستمر منذ سنوات على موسكو؛ لكبح جماح الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي. وأضاف ترمب؛ على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أنه أبرم الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية.

وحذر «الاتحاد الأوروبي» بأن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي»، كايا كالاس، في بيان مساء السبت: «أسفرت الضربات الروسية عن مقتل أكثر من 80 مدنياً أوكرانياً في غضون يومين. علاوة على ذلك، كثفت روسيا هجماتها الهجين ضد أوروبا، وتحديداً ضد الدول الأعضاء في (الاتحاد الأوروبي) وحلفاء (حلف شمال الأطلسي - ناتو)».

وحذرت بأن تعليق العقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي سيمنح موسكو «مزيداً من الإيرادات لشن الحرب». وأضافت: «هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط عن روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك».

وأشارت إلى أن وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» يعتزمون يوم الاثنين المقبل فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات الداعمة للمجهود الحربي الروسي أكبر من أي جولة سابقة منذ اندلاع الحرب.

وردت موسكو بهجوم شخصي لاذع على كالاس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة أنباء «تاس» الرسمية: «قال بلوتارخ: (السمكة تفسد من رأسها)». وأضافت: «في الوقت الحالي، هناك امتداد لهذه الحكمة: و(الاتحاد الأوروبي من كالاس)».

وكان ترمب قد أعلن عن اتفاق يقضي بتوريد روسيا مئات آلاف أطنان الديزل في أعقاب مكالمة هاتفية مع بوتين يوم الجمعة.


«بنك القاهرة» يعتزم طرح أسهمه في البورصة المصرية

أحد فروع بنك القاهرة في مصر (إكس)
أحد فروع بنك القاهرة في مصر (إكس)
TT

«بنك القاهرة» يعتزم طرح أسهمه في البورصة المصرية

أحد فروع بنك القاهرة في مصر (إكس)
أحد فروع بنك القاهرة في مصر (إكس)

أعلن «بنك القاهرة»، المملوك للدولة وأحد أكبر البنوك في مصر، الأحد، نيته طرح أسهمه في البورصة المصرية أواخر الشهر الحالي.

وأفاد البنك بأنه من المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر (المساهم البائع) لعدد 4.58 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30 في المائة من رأسمال البنك المصدر.

وذكر البيان، أنه من المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) وخلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) على الترتيب.

وقام البنك بتعيين شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي. وقام بتعيين شركة «إي إف چي هيرميس» للترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح العام الأولي.

كما عيَّن مكتب «بيكر مكنزي» مستشاراً قانونياً للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأميركي والإنجليزي، ومكتب «حلمي وحمزة وشركاه»، عضو «بيكر مكنزي إنترناشيونال»، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.

ويأتي طرح بنك القاهرة في البورصة ضمن برنامج الحكومة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص عبر بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة.