{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030
TT

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

{ماجد الفطيم} تخطط لاستثمار ملياري دولار في لبنان بحلول 2030

لا تحول العقبات الاقتصادية التي يرزح لبنان تحتها، دون استدعاء استثمارات خارجية جديدة، بينها مجموعة «ماجد الفطيم» التي تستعدّ لرفع استثماراتها في لبنان إلى ملياري دولار بحلول العام 2030. وفق خطة متكاملة، علما بأن استثمارات «ماجد الفطيم للتجزئة» التي تتمثل في متاجر «كارفور» بلغت حتى هذا العام 18 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويمثل السوق اللبناني الذي تتوسع فيه «ماجد الفطيم للتجزئة» الآن، جزءاً من خطة توسعة تشمل 15 بلداً في العالم، بينها الأسواق العربية التي أطلقت في أربعة منها حتى الآن المتاجر الإلكترونية، وانضم لبنان إلى هذه الخطة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» هاني ويس في بيروت الأسبوع الماضي، بموازاة افتتاح ثالث متاجر «كارفور» في منطقة ذوق مصبح في جبل لبنان.
ويقول ويس لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الاستثمار في المتجرين اللذين سبقا المتجر الثالث من «كارفور» بلغ 18 مليون دولار، يشغلون 650 موظفاً، 99 في المائة منهم لبنانيون، لافتاً إلى أن الخطة الخمسية تقضي بالوصول إلى تشغيل 1700 موظف بالسنوات الخمس المقبلة. وقال: «لنا الحق الحصري باستعمال اسم كارفور في الشرق الأوسط، والخطة أن نضاعف الحجم خلال السنوات الخمس».
ويشير ويس إلى أن «نقطة الارتكاز» في الاستثمار هي السوق اللبناني «لأنه دائماً سوق منفتح على ابتكارات جديدة، فضلاً عن أن المستهلك اللبناني هو مؤشر للسير بالطريق الصحيح بالنظر إلى أن المستهلك انتقائي ويهتم بالجودة والنوعية»، في وقت تتضمن متاجر «كارفور» أهم البضائع التي يستورد الآلاف منها من فرنسا مباشرة، وتباع بأسعار منافسة في السوق اللبناني.
وتنقسم استثمارات «ماجد الفطيم للتجزئة» في بلدان العالم إلى متاجر «هيبر ماركت» بمساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع، و«سوبر ماركت» بمساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع، و«ماركت» بمساحة 1000 متر، ومتاجر صغيرة بمساحة 300 متر تتيح للمستهلك التسوق في مناطق قريبة منه. وفي لبنان، قررت المجموعة افتتاح 3 سوبرماركت في لبنان خلال السنوات الخمس المقبلة، سيكون أولها في نهاية العام الحالي، تضاف إلى 3 هيبر ماركت موجود الآن في السوق المحلي.
وإلى جانب مراكز التسوق المعروفة، أطلقت المجموعة أول خدمة من نوعها في لبنان للوصول إلى عنوان المستهلك، عبر افتتاح «المتجر الإلكتروني» الذي يعرض في المرحلة الأولى ألف صنف، ويبدأ من توفير الأدوات الإلكترونية والبضائع الإلكترونية ويوصلها إلى المستهلك خلال يومين، لتتوسع خطة المتجر الإلكتروني لتشمل الخضار والفواكه وكل الحاجات التي تستعمل في المنازل، وستكون مطابقة للأسعار المعروضة في المتجر. ويقول ويس: «خلال الأشهر الستة المقبلة، سنصل إلى 7 آلاف صنف ستتوفر بالخدمة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن الخدمة الجديدة ستزيد نسبة التشغيل في السوق اللبناني، مشيراً إلى أن كارفور تؤمن فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ورغم الصعوبات التي تحيط بالاقتصاد اللبناني، لا ينظر ويس إليها بوصفها عائقاً أمام خطة التوسع. ويقول إن «كل التحديات التي يتحدث عنها الناس نجدها فرصة، فنحن نساعد المجتمع عبر آليات عمل تضم نظام تشغيل اليد العاملة المحلية، والالتزام بدفع الضرائب والرسوم، وتقديم نوعية جيدة بأسعار متدنية، ما يعني أننا نساعد السوق مباشرة». ويوضح أن هناك آليات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تسويق إنتاجها، فضلاً عن خطط دعم المزارعين وشراء المحصول منهم مباشرة بأسعار أعلى من أسعار البيع لوسطاء، وهكذا «يستفيد المزارع أكثر، ويستفيد المستهلك عبر شراء المنتجات بأسعار أقل بعد إلغاء أرباح العميل»، إلى جانب تطوير القوى العاملة في البلاد، ومساعدتها من خلال زراعة المنتجات ببذور أوروبية توفرها المجموعة للمزارع وتتم عملية الإنتاج وفق المواصفات العالمية.
وتمثل خطة التوسعة في السوق اللبناني، جزءاً من خطة التوسعة العالمية لـ«ماجد الفطيم للتجزئة». ويشير ويس إلى أن «كارفور» تتواجد الآن في 15 بلدا في آسيا وأفريقيا عبر 250 فرعاً، لافتاً إلى أن المخطط أن تصل إلى 500 فرع خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل دول الخليج ومصر وأفريقيا وكينيا التي تم افتتاح 6 متاجر فيها، إضافة إلى خطة توسعية في باكستان وجورجيا وغيرها.
وتشمل خدمة المتجر الإلكتروني حتى الآن الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر ولبنان، فيما تتضمن الخطة بناء المتاجر في الأماكن التي يصعب تواجد المولات فيها. ويقول ويس إن هناك «خطة تنمية في البلدان التي ندخلها، ونطور فيها القوى العاملة في البلد، بالنظر إلى أن نسبة التوظيف من اليد العاملة المحلية تصل إلى 99 في المائة، فضلاً عن التعامل مع المزارعين مباشرة».
ويشير ويس إلى أن المجموعة تهتم بالبيئة أيضاً وصحة الزبائن، بالنظر إلى أن الشركة تعرض أكثر من 3 آلاف صنف عضوي، وهو أكبر مروحة من الأصناف العضوية في الشرق الأوسط، وذلك لتشجيع الناس على استهلاك أطعمة صحية وعضوية، إلى جانب إطلاق نظام جديد من الحقائب يستخدم لمرة واحدة لسنوات كثيرة، لا يتلف، فضلاً عن خطة لاستبدال البلاستيك بالكرتون والورق خلال خمس سنوات، بما يجسد التزاماً بالمعايير البيئية المعمول بها في الدول المتطورة.



«وول ستريت» تتراجع وسط مخاوف من عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي

لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع وسط مخاوف من عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي

لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في مستهل تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد لا تحقق العوائد المرجوة، في ظل تنامي القلق بشأن كلفة التوسع في مراكز البيانات وسبل تمويله.

وتجدّدت الضغوط على أسهم التكنولوجيا عقب إعلان النتائج المالية لشركة «ميتا»، التي أثارت مخاوف من لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى إصدار أسهم جديدة لتأمين التمويل اللازم لمواصلة الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة في مستهل التداولات، وإن سجل مؤشر «ناسداك» أداءً أفضل نسبياً من المؤشرين الآخرين، في تحول عن نمط التداول الذي ساد الجلسات الأخيرة.

وبعد نحو عشر دقائق من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 52.322.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة إلى 7.625.19 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تطغى عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة إلى 25.915.39 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «ميتا» و«أمازون»، في حين سجلت أسهم بعض شركات أشباه الموصلات، مثل «ميكرون»، و«إيه إم دي»، مكاسب.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى شركة «تريد نيشن»، في مذكرة، إن الأسواق قد تتجه إلى التعامل بقدر أكبر من الانتقائية مع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحركها بصورة جماعية في الاتجاه نفسه.

وأوضح أن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اعتادت التحرك في اتجاهات متشابهة، صعوداً أو هبوطاً، وإن كان الصعود هو الاتجاه الغالب. لكنه أشار إلى أن تجدد التركيز على مصادر تمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدفع المستثمرين إلى التمييز بصورة أوضح بين الشركات، استناداً إلى قدرتها على تمويل استثماراتها وتحقيق عوائد منها.

وأضاف موريسون أن الشركات ليست متشابهة، وأن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستفرز رابحين وخاسرين، أياً يكن المسار الذي ستتخذه السوق.


الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
TT

الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)

كشفت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن عقد اجتماع مع ممثلي شركات النفط والغاز الطبيعي العاملة في البلاد يوم الخميس الماضي، حيث طالبتها الإدارة ببذل أقصى جهد ممكن لزيادة إنتاجها وإمداداتها للسوق المحلية، في ظلِّ الموقف الدولي الحاد والمُعقَّد بالنسبة لإمدادات الطاقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان الإدارة القول، إن ممثلي كثير من الشركات منها «سينوبك» و«كنووك» المملوكتان للدولة حضروا الاجتماع الذي شهد مناقشة خطط الشركات لزيادة إنتاجها واحتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي.

تأتي تحركات الحكومة الصينية في الوقت الذي يستمر فيه اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران المستمرة منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، والتي أدت إلى إغلاق مضيق «هرمز» على الخليج بدرجة كبيرة، وهو المضيق الذي كانت تمرُّ عبره، قبل اندلاع الحرب، نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، كان يتجه معظمها إلى الأسواق الآسيوية، ومنها السوق الصينية.

وتُعدُّ الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم حالياً.


تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية

يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
TT

تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية

يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)

تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أكتوبر (تشرين الأول)، رغم استمرار قوة الطلب التي أتاحت للشركات رفع أسعار السلع والخدمات، في مؤشر على احتمال تفاقم التضخم واستمراره عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الجمعة، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، الذي يقيس أداء قطاعَي الصناعة والخدمات، تراجعت إلى 57.6 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر (أيلول)، حين سجلت أعلى مستوى في خمس سنوات. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع الخاص.

وعوّض تحسّن أداء القطاع الصناعي تراجعاً طفيفاً في قطاع الخدمات الذي يمثّل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الأميركي.

وأظهرت نتائج المسح أن الاقتصاد الأميركي بدأ الربع الرابع من العام على أساس متين، بعد أداء يُتوقع أن يكون قوياً خلال الربع الثالث، الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي، الذي ستصدره الحكومة الأسبوع المقبل، نمواً بنحو 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مدفوعاً أساساً بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي.

ولم يُظهر الاقتصاد الأميركي حتى الآن مؤشرات واضحة على تضرّره بشدة من صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وأسهمت المدخرات، واستردادات الضرائب السخية خلال الربيع، والمبالغ المستردة من الرسوم الجمركية، والأداء القوي لسوق الأسهم، وأرباح الشركات، في توفير هامش دعم للنشاط الاقتصادي.

غير أن اقتصاديين حذّروا من أن التداعيات التضخمية للصراع المطول في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين خلال الربع الحالي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة في أكتوبر، من 58.1 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات، في ظل ارتفاع الطلب المحلي، الذي تعزّز جزئياً بفعل بناء المخزونات تحسباً لاضطرابات محتملة، إلى جانب نمو الصادرات.

الأسعار تسجّل أعلى مستوى منذ أغسطس 2022

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 59.8 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ أغسطس (آب) 2022، مع زيادة الشركات أسعار السلع والخدمات في قطاعي الصناعة والخدمات.

وتزامن ذلك مع تدهور إضافي في أداء الموردين في تسليم مستلزمات الإنتاج إلى المصانع، إذ انخفض مؤشر أوقات تسليم الموردين إلى 38.1 نقطة، من 40.9 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. وتشير القراءة المتراجعة إلى إطالة فترات التسليم وتزايد الاختناقات في سلاسل الإمداد.

وقال كبير الاقتصاديين المعنيين بالأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، إن ضغوط التكاليف لا تزال مصدر قلق رئيسياً، مضيفاً أن اختناقات سلاسل الإمداد تفاقمت، في وقت تتزايد فيه الطلبات المتراكمة، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

وكانت أسعار المستهلكين والمنتجين قد سجلت زيادات قوية في سبتمبر، وفق بيانات حكومية صدرت خلال الشهر الحالي، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التضخم في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وفي سبتمبر، رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة.

ويتوقع اقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، قبل أن يستأنف رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).

وحول تكاليف الإنتاج، تراجع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 64.9 نقطة في أكتوبر، من 65.9 نقطة في سبتمبر، لكنه ظل عند مستوى مرتفع. وواجهت الشركات الصناعية خصوصاً ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهر، مع بقاء المؤشر قريباً من أعلى مستوياته في أربع سنوات.

أما التوظيف فانخفض إجمالاً بعد ارتفاعه الحاد في سبتمبر، في حين زادت المصانع عدد العاملين لديها. وارتفع مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2012.

وأوضح ويليامسون أن الشركات تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب الأقوى من العملاء.