«التدقيق الضريبي» يضخ 9 مليارات يورو بالخزينة البلجيكية

نجحت عمليات التدقيق والتفتيش الضريبي، التي نفذتها السلطات المختصة في بلجيكا العام الماضي، في تحصيل عائدات ضريبية بلغت ما يقرب من 9 مليارات يورو، بعد أن شملت عمليات التدقيق والتفتيش أكثر من 2 مليون إقرار ضريبي للأشخاص، وأكثر من 115 ألفا من الإقرارات الضريبية للشركات. وقال التقرير السنوي الحكومي عن الخدمات المالية، إن عمليات التدقيق والتفتيش أسفرت عن عائدات ضريبية بلغت 8.87 مليار يورو.
وبالتالي تكون السلطات الضريبية قد حققت أعلى عائد في العام الماضي، وجاء في التقرير أنه تم فحص أكثر من 2.2 مليون من الإقرارات الضريبة للدخل الشخصي من قبل مفتشي سلطة الضرائب، ونتج عن ذلك ما مجموعه 3.51 مليار يورو في «زيادات الإيرادات»، أي الضرائب الإضافية. وأنتجت التحقيقات في المتوسط 1569 يورو من الضرائب الإضافية لكل عائد تم فحصه. وفي عام 2016، بلغ هذا الرقم إجمالي 1341 يورو.
وبالنسبة لضريبة الشركات كان هناك ما يزيد قليلا على 115 ألف فحص، وهو ما يمثل 5.23 مليار يورو من الضرائب الإضافية. وأدت هذه المراقبة إلى تقييم إضافي بقيمة 45.415 ألف يورو لكل شركة. وفي عام 2016، كان الرقم يزيد قليلا على 21 ألف يورو فقط.
وشهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايد من جانب حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنها بلجيكا، بملف التهرب الضريبي. وشدد قادة الاتحاد الأوروبي في قمة انعقدت الأسبوع الماضي على أهمية التعامل بحزم مع هذا الملف. وفي اجتماع انعقد أواخر مايو (أيار) الماضي اعتمد وزراء المال والاقتصاد في دول التكتل الموحد قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية لمنع خطط التهرب الضريبي للشركات عبر الحدود، ويتعلق الأمر بالوسطاء مثل المستشار الضريبي والمحاسب والمحامي الذين يقومون بتصميم أو تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط الضريبي.
وتتضمن القواعد الجديدة إلزام هؤلاء الإبلاغ عن الخطط المتعلقة بالتخطيط الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات الواردة تلقائيا من خلال قاعدة بيانات مركزية، وسيتم فرض العقوبات على الوسطاء الذين لا يلتزمون بهذا الأمر.
وقال فلايسلاف غورانوف، وزير المالية البلغاري، الذي كانت بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد خلال النصف الأول من العام الجاري، إن القواعد الجديدة تشكل جزءا رئيسيا من الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة محاولات التهرب الضريبي للشركات. وأضاف أنه «بوجود قدر أكبر من الشفافية، سيتم الكشف عن المخاطر في مرحلة مبكرة، كما أن التدابير الجديدة سوف تساهم في إغلاق بعض الثغرات فيما يتعلق بمراقبة فقدان الإيرادات».
وحسب المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، حصلت الدول الأعضاء على مهلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري لتحويل هذه القواعد إلى قوانين ولوائح وطنية. وجدير بالذكر أن الفترة الماضية عرفت تحرك أوروبي في إطار مواجهة ما يعرف بالملاذات الضريبية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية، أمر أثبت فائدته، إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية، ووفقا لوزير المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف: «نسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على مستوى العالم».
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية العام الماضي وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم والذي يحرم خزائن دوله من المليارات. وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين للكثير من الانتقادات بسبب عدم وضع أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تُشكل ملاذاً مالياً لكثير من الشركات متعددة الجنسيات.