محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق المتهم بالتجسس لصالح إيران تبدأ اليوم

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في 2004 لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في 2004 لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)
TT

محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق المتهم بالتجسس لصالح إيران تبدأ اليوم

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في 2004 لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف موقوفاً في 2004 لتورطه في تجارة مخدرات (أ.ف.ب)

مع بدء محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغف، اليوم (الخميس)، نشرت النيابة أجزاء جديدة من لائحة الاتهام الموجهة ضده، ويتضح منها أنه «قدم للإيرانيين عشرات المعلومات بشكل متعمد بهدف المساس، عن وعي، بأمن الدولة»، لكن أوساط الدفاع عنه مصممة على أن الاتهامات مضخمة، وسيخرج منها في النهاية بعقاب رمزي.
وتجري المحاكمة، اليوم، أمام ثلاثة قضاة في المحكمة المركزية في القدس، برئاسة رفائيل كارمل، وسط إجراءات حراسة مشددة وبجلسات سرية مغلقة.
وكان سيغف قد اعتقل قبل نحو شهرين، واتهم بـ«مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد دولة إسرائيل، وتقديم معلومات للعدو».
وبحسب الأجزاء الجديدة التي تم كشفها، أمس (الأربعاء)، من لائحة الاتهام، فإن سيغف التقى مع «مشغليه» في دول عدة، وقدم لهم معلومات عن جهات أمنية وأسماء رجالات أمن، كما اجتمع معهم في طهران. وأضافت لائحة الاتهام، إن «هذه اللقاءات جرت تحت غطاء من السرية، وضمن ذلك استخدام شقق اعتقد المتهم أنها شقق سرية». كما اتهم سيغف بأنه قدم لهم معلومات اطلع عليها عندما أشغل منصب وزير الطاقة والبنى التحتية، علماً بأن تقديرات «الشاباك» تشير إلى أنه لم يكن بحوزته معلومات أمنية مجددة؛ نظراً إلى مرور فترة طويلة منذ أن أشغل منصب الوزير، بيد أنه حاول الحصول على معلومات كهذه عن طريق علاقاته مع إسرائيليين.
وكان سيغف قد ادعى خلال التحقيق معه أنه حاول العمل «عميلاً مزدوجاً»، وأن هدفه كان فقط مساعدة إسرائيل، وللدلالة على ذلك فقد كان على اتصال مع بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية. وبحسب مقرب منه، فقد أطلع مسؤولاً كبيراً في الأجهزة الأمنية فور إنشاء علاقة بينه وبين مشغليه الإيرانيين، وتوقع أن يحصل منه على تعليمات.
وبحسب البيان الأول الذي نشرته المخابرات الإسرائيلية لدى اعتقال سيغف، فإنه أنشأ علاقات، عام 2012، مع عميلين للمخابرات الإيرانية، عن طريق السفارة الإيرانية في نيجيريا. وادعى أنهما بادرا إلى هذه العلاقة بذريعة أنهما ينويان شراء عتاد طبي. ولاحقاً عرضا نفسيهما بصفتيهما رجلي مخابرات، ومنذ ذلك الحين، بحسب الشبهات، نشط سيغف كعميل في خدمة إيران. وقد جرت التحقيقات ضده نحو شهر ونصف الشهر بشكل سري تماماً. وكشف مؤخرا عن أن «الموساد» اختطف سيغف من دولة أفريقية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية هناك، وجلبه إلى إسرائيل بشكل سري وبطرق ما زالت طي الكتمان.
يشار إلى أن سيغف قد انتخب عضو كنيست عام 1992 من قبل حزب «تسومت» اليميني المتطرف، التي ترأسها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق، رفائيل ايتان. واستقال منه لاحقاً وانضم إلى حكومة يتسحاق رابين وزيراً للطاقة والبنى التحتية. وبعد انتخابات 1996 توجه إلى الأعمال الخاصة، ومنذ ذلك الحين تورط مرات عدة في مخالفات جنائية وتجارة مخدرات. واعتقل عام 2004 في مطار أمستردام عندما حاول تهريب 32 ألف حبة «إكستازي»، كما قام بتزوير جواز سفره الدبلوماسي. وفي حينه حكم، عليه بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات، وسحب منه ترخيص العمل في مجال الطب. كما أدين في قضية أخرى بالاحتيال. وقد هجر إسرائيل إلى نيجيريا، حيث عمل هناك كصاحب أكبر مركز طبي. واستقبل المرضى من كبار السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال، بمن في ذلك دبلوماسيون في سفارات إسرائيلية عدة في أفريقيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.