إسرائيل تهاجم متضامنين في الخان الأحمر... وتهدم تجمع أبو نوار

السلطة تتهمها بالتطهير العرقي وتحذر من المشروع الاستيطاني «إي -1»

متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهاجم متضامنين في الخان الأحمر... وتهدم تجمع أبو نوار

متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقوة متضامنين وسكان في منطقة الخان الأحمر، القريبة من القدس، في أول تحرك فعلي نحو هدم الحي الذي يأوي نحو 200 بدوي.
واقتحمت قوات الاحتلال مصحوبة بآليات ضخمة، المنطقة التي يخيم فها متضامنون عرب وأجانب، منذ نحو أسبوعين؛ لمنع إسرائيل من تنفيذ قرار سابق بإخلاء المنطقة.
واشتبك أفراد الأمن الإسرائيلي مع المتضامنين الذي تعرضوا للضرب المبرح والسحل، بما في ذلك النساء وسكان المنطقة، قبل أن يتم اعتقال بعضهم.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 35 إصابة، نقل منهم 4 إلى المستشفيات.
وجاء الهجوم الإسرائيلي الأول، بعد يوم من تسليم سكان «الخان» أمراً بطردهم، ويشمل كذلك قراراً بالسيطرة على الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة.
وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، إن الجيش الإسرائيلي نشر آليات ثقيلة حول القرية؛ مما عزز مخاوف السكان من أن تكون هذه الإجراءات استعدادات لهدم منازلهم.
وأوضح أميت غيلوتز، الناطق باسم المنظمة: «لقد شرعوا بأشغال أساسية لتسهيل عمليات الهدم وطرد السكان».
وفي محاولة لمنع تقدم الآليات الثقيلة، شكل المتضامنون سلاسل بشرية على الأرض، واعتلوا أذرع الآليات لمنعها من العمل والتقدم، قبل أن يشتبكوا مع قوات الاحتلال وجها لوجه.
لكن فيما كانت الاشتباكات مشتعلة في منطقة الخان، هدمت إسرائيل مساكن في تجمع أبو نوار البدوي القريب، شرقي بلدة العيزرية.
والإصرار الإسرائيلي على هدم المنطقة، جاء على الرغم من اتهام السلطة لإسرائيل بشن «عمليات تطهير عرقي» في المنطقة.
ومنطقة الخان الأحمر هي منطقة بدوية، تقع على الطريق السريعة 1 قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ.
ووصل سكان المنطقة إليها قادمين من صحراء النقب، في عام 1953، وظلوا يعيشون في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة حتى قررت إسرائيل طردهم قبل أكثر من 10 أعوام.
ويخوض البدو في المنطقة مواجهة سلمية منذ عام 2009 ضد أوامر سابقة بالهدم، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا ردت التماساتهم نهاية مايو (أيار) الماضي، وأيدت قرار الهدم، وأعطت الدولة حرية اختيار توقيت تنفيذ ذلك. ورفض قضاة العليا التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.
ويدور الحديث عن ترحيل 200 بدوي على الأقل من أراضيهم، ومنع مئات الطلبة من تجمعات قريبة من الاستفادة من المدرسة التي بينت في القرية قبل سنوات.
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن إسرائيل تنفذ في المنطقة جريمة حرب، وتطهير عرقي.
وأضاف: «إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الخان الأحمر وتجمع أبو نوار والتجمعات البدوية، هو سرقة جديدة ضد أراضي الدولة الفلسطينية، يرتكبها الاحتلال بدعم أميركي؛ وذلك لتنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى (إي – 1)».
وأضاف مجدلاني «إن قيام سلطات الاحتلال بفرض حصار على المنطقة والاعتداء على النشطاء والأهالي، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي، وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه ضد أبناء الشعب، وإن هذه الأراضي التي يحاول الاحتلال سرقتها والاستيلاء عليها مملوكة بالكامل ومسجلة في (الطابو) لأهل بلدة عناتا، ويسكنها 181 شخصاً أكثر من نصفهم من الأطفال».
ويهدف المشروع الاستيطاني المعروف بـ«إي - 1» إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس، وربطها ببعضها بعضاً، مشكّلة حزاماً استيطانياً من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها.
وأعلنت السلطة، أن إقامة المشروع ستعني نهاية حل الدولتين، وبالتالي نهاية عملية السلام.
ورفضت الولايات المتحدة إبان الإدارة السابقة، برئاسة باراك أوباما، المشروع، كما رفضه الاتحاد الأوروبي.
وناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت، الذي زار القرية في مايو، إسرائيل ضبط النفس. وأوضح أن أي إعادة إسكان لأبناء خان الأحمر بالقوة في مكان آخر، «يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية تهجير قسري»، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.
وبالنظر إلى تجارب سابقة، فإن الشرطة الإسرائيلية ستفتعل مواجهات صغيرة عدة قبل أن تقتحم المنطقة بشكل واسع لهدمها نهائياً.
وقالت الحكومة الفلسطينية أمس، إن الإصرار على الإخلاء القسري للأهالي وطردهم من منطقتي الخان الأحمر وأبو نوار، يعدُّ استمراراً لتنفيذ جرائم التهجير الرهيبة التي انتهجتها إسرائيل منذ عام النكبة الأسود.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لحماية قوانينها ومنع الاحتلال من مواصلة اعتداءاته.
كما طالبت حركة فتح العالم بأسره بالتدخل الفوري «لوقف المجزرة والمحرقة الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الخان الأحمر بحق السكان الأصليين». ووصفت «فتح» ما يجري «بجريمة تطهير عرقي وحرب إبادة ضد الشعب في كل أماكن تواجده، وفي هذه الأثناء في الخان الأحمر وسكانه المتمسكين بتراب الأرض وموطنهم».
ودعت الحركة جميع أبناء الشعب، للمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، الذي يسعى جاهداً لكسر الإرادة وتصفية القضية، وتحويل الصراع من سياسي وحقوق قانونية وتقرير المصير إلى مساعدات إنساني.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.