إسرائيل تهاجم متضامنين في الخان الأحمر... وتهدم تجمع أبو نوار

السلطة تتهمها بالتطهير العرقي وتحذر من المشروع الاستيطاني «إي -1»

متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهاجم متضامنين في الخان الأحمر... وتهدم تجمع أبو نوار

متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يحاولون منع جرافة إسرائيلية من الدخول إلى تجمع الخان الأحمر أمس (إ.ب.أ)

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقوة متضامنين وسكان في منطقة الخان الأحمر، القريبة من القدس، في أول تحرك فعلي نحو هدم الحي الذي يأوي نحو 200 بدوي.
واقتحمت قوات الاحتلال مصحوبة بآليات ضخمة، المنطقة التي يخيم فها متضامنون عرب وأجانب، منذ نحو أسبوعين؛ لمنع إسرائيل من تنفيذ قرار سابق بإخلاء المنطقة.
واشتبك أفراد الأمن الإسرائيلي مع المتضامنين الذي تعرضوا للضرب المبرح والسحل، بما في ذلك النساء وسكان المنطقة، قبل أن يتم اعتقال بعضهم.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 35 إصابة، نقل منهم 4 إلى المستشفيات.
وجاء الهجوم الإسرائيلي الأول، بعد يوم من تسليم سكان «الخان» أمراً بطردهم، ويشمل كذلك قراراً بالسيطرة على الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة.
وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، إن الجيش الإسرائيلي نشر آليات ثقيلة حول القرية؛ مما عزز مخاوف السكان من أن تكون هذه الإجراءات استعدادات لهدم منازلهم.
وأوضح أميت غيلوتز، الناطق باسم المنظمة: «لقد شرعوا بأشغال أساسية لتسهيل عمليات الهدم وطرد السكان».
وفي محاولة لمنع تقدم الآليات الثقيلة، شكل المتضامنون سلاسل بشرية على الأرض، واعتلوا أذرع الآليات لمنعها من العمل والتقدم، قبل أن يشتبكوا مع قوات الاحتلال وجها لوجه.
لكن فيما كانت الاشتباكات مشتعلة في منطقة الخان، هدمت إسرائيل مساكن في تجمع أبو نوار البدوي القريب، شرقي بلدة العيزرية.
والإصرار الإسرائيلي على هدم المنطقة، جاء على الرغم من اتهام السلطة لإسرائيل بشن «عمليات تطهير عرقي» في المنطقة.
ومنطقة الخان الأحمر هي منطقة بدوية، تقع على الطريق السريعة 1 قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ.
ووصل سكان المنطقة إليها قادمين من صحراء النقب، في عام 1953، وظلوا يعيشون في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة حتى قررت إسرائيل طردهم قبل أكثر من 10 أعوام.
ويخوض البدو في المنطقة مواجهة سلمية منذ عام 2009 ضد أوامر سابقة بالهدم، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا ردت التماساتهم نهاية مايو (أيار) الماضي، وأيدت قرار الهدم، وأعطت الدولة حرية اختيار توقيت تنفيذ ذلك. ورفض قضاة العليا التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.
ويدور الحديث عن ترحيل 200 بدوي على الأقل من أراضيهم، ومنع مئات الطلبة من تجمعات قريبة من الاستفادة من المدرسة التي بينت في القرية قبل سنوات.
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن إسرائيل تنفذ في المنطقة جريمة حرب، وتطهير عرقي.
وأضاف: «إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الخان الأحمر وتجمع أبو نوار والتجمعات البدوية، هو سرقة جديدة ضد أراضي الدولة الفلسطينية، يرتكبها الاحتلال بدعم أميركي؛ وذلك لتنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى (إي – 1)».
وأضاف مجدلاني «إن قيام سلطات الاحتلال بفرض حصار على المنطقة والاعتداء على النشطاء والأهالي، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي، وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه ضد أبناء الشعب، وإن هذه الأراضي التي يحاول الاحتلال سرقتها والاستيلاء عليها مملوكة بالكامل ومسجلة في (الطابو) لأهل بلدة عناتا، ويسكنها 181 شخصاً أكثر من نصفهم من الأطفال».
ويهدف المشروع الاستيطاني المعروف بـ«إي - 1» إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس، وربطها ببعضها بعضاً، مشكّلة حزاماً استيطانياً من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها.
وأعلنت السلطة، أن إقامة المشروع ستعني نهاية حل الدولتين، وبالتالي نهاية عملية السلام.
ورفضت الولايات المتحدة إبان الإدارة السابقة، برئاسة باراك أوباما، المشروع، كما رفضه الاتحاد الأوروبي.
وناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت، الذي زار القرية في مايو، إسرائيل ضبط النفس. وأوضح أن أي إعادة إسكان لأبناء خان الأحمر بالقوة في مكان آخر، «يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية تهجير قسري»، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.
وبالنظر إلى تجارب سابقة، فإن الشرطة الإسرائيلية ستفتعل مواجهات صغيرة عدة قبل أن تقتحم المنطقة بشكل واسع لهدمها نهائياً.
وقالت الحكومة الفلسطينية أمس، إن الإصرار على الإخلاء القسري للأهالي وطردهم من منطقتي الخان الأحمر وأبو نوار، يعدُّ استمراراً لتنفيذ جرائم التهجير الرهيبة التي انتهجتها إسرائيل منذ عام النكبة الأسود.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لحماية قوانينها ومنع الاحتلال من مواصلة اعتداءاته.
كما طالبت حركة فتح العالم بأسره بالتدخل الفوري «لوقف المجزرة والمحرقة الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الخان الأحمر بحق السكان الأصليين». ووصفت «فتح» ما يجري «بجريمة تطهير عرقي وحرب إبادة ضد الشعب في كل أماكن تواجده، وفي هذه الأثناء في الخان الأحمر وسكانه المتمسكين بتراب الأرض وموطنهم».
ودعت الحركة جميع أبناء الشعب، للمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، الذي يسعى جاهداً لكسر الإرادة وتصفية القضية، وتحويل الصراع من سياسي وحقوق قانونية وتقرير المصير إلى مساعدات إنساني.



أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.