رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع ببراءته ضد اتهامات بـ «خيانة الثقة»

وجهت محكمة ماليزية أمس الأربعاء اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه. ونفى نجيب جميع التهم التي تتعلق بـ«خيانة الثقة» وإساءة استخدام السلطة. وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن نجيب مثل أمام محكمة في العاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية إلى المحكمة العليا بالنظر إلى جسامة الاتهامات. ووجهت المحكمة إلى نجيب أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بإساءة الأمانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10.4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.
بعد أن قضى نجيب الليلة الماضية محتجزا، وصل إلى محكمة في العاصمة كوالالمبور أمس مرتديا بدلة زرقاء داكنة ورباط عنق أحمر. وتدافع ممثلو وسائل الإعلام وغيرهم لإلقاء نظرة على رئيس الوزراء السابق بينما ردد بعض أعضاء حزبه هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
ونجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد من عام 2009 إلى عام 2018، متهم بتبديد نحو 5.‏4 مليار دولار من الصندوق الحكومي السيادي، بما في ذلك ما يقرب من 700 مليون دولار تم نقلها إلى حسابه المصرفي الشخصي. واعتقل الرجل (64 عاما)، الثلاثاء في مقر إقامته الخاص بالعاصمة الماليزية.
وقال المدعي العام تومي توماس: «قمت باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية. وتوقع المدعي العام تلقي مزيد من التقارير من لجنة مكافحة الفساد الماليزية التي تحقق في مخالفات الصندوق. وقال للصحافيين خارج المحكمة: «هذا واضح من أول أوراق وصلت إلى مكتبي قبل ثلاثة أسابيع. لا شك أنه سيكون هناك المزيد».
وعندما كان في السلطة، احتكر نجيب كل ما يمس بالصندوق وتمكن من إغلاق تحقيقات حول الفضيحة واستبعد المنتقدين في هذه القضية من الحكومة وأسكت وسائل الإعلام وقام باعتقال أشخاص تحدثوا عن الفضيحة، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز».
وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات منذ تفجر الفضيحة. وكانت شركة «إس آر سي» محط التركيز الأولى للمحققين الماليزيين، إذ إن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافا للمعاملات الأخرى المرتبطة بالصندوق السيادي والتي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية.
وقال نجيب للصحافيين خارج المحكمة بعد إخلاء سبيله بكفالة: «واثق من براءتي، وأؤمن ببراءتي، وهذه أفضل فرصة لتبرئة ذمتي». وأضاف: «إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه بعد 42 عاما قضيتها في خدمة الشعب والبلد... فأنا مستعد». وحددت المحكمة يوم 18 فبراير (شباط) من العام المقبل موعدا لبدء محاكمته.
وفي رسالة مسجلة نشرها نجيب على «تويتر» بعد إلقاء القبض عليه قال: «ليست كل الاتهامات الموجهة لي ولعائلتي صحيحة... فلتبدأ التحقيقات، لم تتح لي فرصة من قبل للدفاع عن نفسي». وخرج نجيب بكفالة قدرها مليون رنغيت (247 ألف دولار) مع تسليم
جوازات سفره. وحدد القاضي 18 فبراير 2019 موعدا مبدئيا لبدء المحاكمة.
وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 مليار دولار من الصندوق. وأسس نجيب صندوق (1إم دي بي) الحكومي عام 2009 وتجري تحقيقات بشأنه في ست دول على الأقل للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع.
وكانت السلطات ألقت القبض على نجيب في منزله الثلاثاء، بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحول إلى خصم له. واستأنفت الشرطة ومسؤولو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع التحقيقات في المليارات المختلسة من الصندوق منذ الإطاحة به من السلطة.
وذكر مهاتير في مقابلة مع «رويترز» الشهر الماضي أن الاختلاس ودفع الرشا بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب. وأضاف أن ماليزيا لديها «قضية شبه محكمة» ضده. وكان بعض أبناء نجيب حاضرين في المحكمة. وقال متحدث باسم نجيب أمس إن الاتهامات الخاصة بشركة (إس آر سي) والتحقيقات بشأن صندوق (1إم دي بي) «تحركها دوافع سياسية» وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته في المحاكم. وتجمع أنصار نجيب خارج المحكمة ورددوا هتافات مؤيدة له لدى وصوله إلى المحكمة.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم نجيب إن الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق «نتيجة للثأر السياسي» من قبل رئيس الوزراء المنتخب حديثا مهاتير محمد. ومني نجيب بخسارة صادمة في الانتخابات أمام مهاتير محمد في الانتخابات التي جرت في 9 مايو (أيار).
وقال تيان شوا نائب رئيس حزب عدالة الشعب (كيديلان راكيات) وهو تشكيل في التحالف الجديد الذي وصل إلى السلطة بعد الانتخابات التشريعية إن «نجيب هو أول رئيس (سابق) للوزراء يوجه إليه اتهام رسمي في تاريخ ماليزيا». وأضاف أن «هذا يشكل بداية عصر جديد لن يعفى فيه أي شخص يشغل منصبا عاما من الملاحقات إذا استغل السلطة».
وبين الأشياء التي تمت مصادرتها خلال مداهمات لمنازل نجيب مجموعة هائلة تتألف من 12 ألف قطعة جواهر بينها 1400 عقد و2200 خاتم. وتقد قيمة أغلى قطعة بينها وهي عقد، بـ6.4 ملايين رينغيت (1.3 مليون يورو). وبين القطع التي تمت مصادرتها 423 ساعة تقدر قيمتها بـ78 مليون رينغيت (17 مليون يورو) و234 نظارة.
وقدر المحققون قيمة ما تم مصادرته بـ234 مليون يورو. وهي تشمل 26 عملة أجنبية تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (24 مليون يورو) نقدا ومئات من حقائب السيدات من دور فاخرة. وزوجة نجيب، روسما منصور لم تكن تتمتع بأي شعبية خصوصا بسبب إسرافها في الأموال خصوصا لشراء حقائب يد وملابس باهظة الثمن.

عدَّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، التهديدات الجديدة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الأسلحة النووية «غير مسؤولة على الإطلاق»، وذلك غداة إعلانه خططاً لتوسيع قواعد بلاده المتعلّقة باستخدامها.

وقال بلينكن، لمحطة «إم إس إن بي سي» الأميركية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما أعلنه بوتين «غير مسؤول على الإطلاق، وأظن أن كثيرين في العالم تحدثوا بوضوح عن ذلك سابقاً، كلما لوّح بالسيف النووي، بما يشمل الصين».

وحذّر الرئيس الروسي الغرب، أمس الأربعاء، من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربات بصواريخ تقليدية، وأن موسكو ستَعدّ أي هجوم عليها، بدعم من قوة نووية، هجوماً مشتركاً.

وقرار تعديل العقيدة النووية الرسمية لروسيا هو رد «الكرملين» على المشاورات في الولايات المتحدة وبريطانيا حول السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ غربية تقليدية على روسيا.

وقال بوتين، في بداية اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إن التعديل جاء رداً على المشهد العالمي المتغير بسرعة، الذي واجه روسيا بتهديدات ومخاطر جديدة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بوتين (71 عاماً)، وهو صانع القرار الرئيسي في الترسانة النووية الضخمة لروسيا، إنه يريد تأكيد تغيير رئيسي واحد تحديداً. وأضاف: «من المقترح عدُّ العدوان على روسيا من أي دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية».

وأضاف: «شروط انتقال روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية محددة بوضوح أيضاً»، وقال إن موسكو ستدرس هذه الخطوة، إذا رصدت بداية إطلاق مكثف لصواريخ أو طائرات مُقاتلة أو مُسيّرة نحوها.

وأشار إلى أن روسيا تحتفظ أيضاً بالحق في استخدام الأسلحة النووية، إذا تعرضت هي أو بيلاروسيا لأي عدوان، بما في ذلك الاعتداءات باستخدام الأسلحة التقليدية.

وقال بوتين إن التوضيحات مدروسة بعناية ومتناسبة مع التهديدات العسكرية الحديثة التي تواجهها روسيا في تأكيد أن العقيدة النووية تتغير.

وعقب إعلان الرئيس الروسي، اتهمت أوكرانيا القيادة في موسكو بـ«الابتزاز النووي».

وقال أندري يرماك، كبير مسؤولي مكتب الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق «تلغرام»، الأربعاء: «لم يتبقّ لروسيا سوى الابتزاز النووي. ليست لديها أي وسيلة أخرى لترويع العالم»، مضيفاً أن محاولة الترويع لن تجدي نفعاً.

وتنصُّ العقيدة النووية الروسية، المنشورة حالياً وفق مرسوم أصدره بوتين عام 2020، على أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية، في حال وقوع هجوم نووي من عدو أو هجوم تقليدي يهدد وجود الدولة.

وتشمل التغييرات الجديدة، التي حددها بوتين، توسيع نطاق التهديدات التي قد تجعل روسيا تفكر في توجيه ضربة نووية، وإدخال حليفتها بيلاروسيا تحت المظلة النووية، وفكرة عدّ أي قوة نووية منافسة تدعم توجيه ضربة تقليدية لروسيا، مشارِكة في الهجوم على روسيا أيضاً.

رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع ببراءته ضد اتهامات بـ «خيانة الثقة»

أطلق سراحه بكفالة والمحكمة منعته من السفر ليمثل أمامها في فبراير