«أرامكو» تغيّر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ 3 عقود

تتيح للزبائن مزيداً من الوضوح وتعزز تداولات بورصة دبي للطاقة

«أرامكو» تغيّر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ 3 عقود
TT

«أرامكو» تغيّر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ 3 عقود

«أرامكو» تغيّر طريقة تسعير نفطها لآسيا لأول مرة منذ 3 عقود

تلقت وكالة التسعير العالمية «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»، بالأمس، ضربة بعد أن أعلنت شركة «أرامكو» السعودية أنها سوف تغير المعادلة المستخدمة في تسعير مبيعات نفطها الخام الطويلة الأجل إلى آسيا، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما يمثل أول تغيير للخامات القياسية التي تحدد «أرامكو» على أساسها أسعار البيع الرسمية لنفطها منذ منتصف الثمانينات.
ولفترة طويلة، كانت «أرامكو» السعودية تعتمد على تسعير النفط المتجه إلى آسيا على أساس متوسط سعر خام دبي وعمان على منصة تسعير «بلاتس». إلا أن الشركة قالت، في بيان، أمس، إنها سوف تستند إلى متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة ومتوسط السعر النقدي لخام دبي على منصة «بلاتس» لتسعير النفط بدلاً من متوسط أسعار خامي عمان ودبي حسب تقييم «بلاتس».
وأوضح أحمد السبيعي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمدادات في «أرامكو»، في البيان، أن الشركة قامت بهذا التغيير من أجل تعزيز طريقة التسعير، حيث ستتيح للزبائن في آسيا المزيد من الوضوح والقدرة على تنبؤ الأسعار مع الطريقة الجديدة.
وقال السبيعي إن الشركة تهدف إلى أن يكون «السعر الاسترشادي» عاكساً للسوق، ويخضع لرقابة قوية، وهذا ما سوف يتحقق مع طريقة التسعير الجديد. وتصدر «أرامكو» نحو 7 ملايين برميل يومياً من النفط إلى العالم، يتجه منها نحو 4 إلى 5 ملايين برميل إلى مصافي آسيا.
وتأتي هذه التحركات في وقت مهم جداً، حيث ظلت أسعار النفط للزبائن مرتفعة في بعض الأحيان بسبب ارتفاع أسعار هذه الخامات على منصة «بلاتس»، نظراً لأنها خاضعة لتحكم حفنة بسيطة من شركات تجارة النفط، كما أن أحجام تداولات هذه الخامات مثل خام دبي ليس كبيراً، حيث هبط إنتاج خام دبي من نصف مليون برميل يومياً في الثمانينات ليصل إلى نحو 40 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن.
ومن بين التطورات المهمة، هو أن قرار «أرامكو» قد يدعم بورصة دبي للطاقة في الوقت الذي تدعم فيه الصين بشدة بورصة شنغهاي لعقود النفط الآجلة، التي انطلقت هذا العام.
ولا تزال عقود النفط في شنغهاي خاضعة للمضاربات قصيرة الأجل من قبل المتاجرين، حيث تنحصر غالبية التعاملات حتى الآن على شهر سبتمبر (أيلول)، ولا يوجد تعاملات طويلة الأجل مثل ما يحدث على بورصة لندن ونيويورك، التي يتم تداول أكثر من 50 في المائة من عقودها في تداولات طويلة الأجل.
وإذا ما تمكنت شنغهاي من اجتذاب العقود طويلة الأجل والتوسع بها، فإنها ستصبح قوة تسعيرية للنفوط المتجهة لآسيا في مرحلة ما، وهو ما يجعل القوة التسعيرية للمنتجين في منطقة الخليج خاضعة للبورصة الصينية. وقالت «رويترز» أمس، نقلاً عن مصادر، إنه بينما كان قرار «أرامكو» السعودية مفاجئاً للسوق، فإن مقترحاً لتغيير الخامات القياسية جرت مناقشته داخلياً لسنوات.
وكانت بورصة دبي للطاقة أطلقت العقود الآجلة لخام عمان في عام 2007، وهي العقود الآجلة الأعلى سيولة بين عقود نفط الشرق الأوسط القابلة للتسليم عيناً. وفي المقابل، نادراً ما تكون هناك عروض لشحنات الخام العماني خلال تسوية الأسعار في إغلاق السوق على منصة «بلاتس». ونقلت «رويترز» عن آدي إمسيروفيتش، المحاضر في مركز اقتصادات الطاقة بجامعة سري، الذي كتب ورقة بحثية حول خامات النفط القياسية لـ«الشرق الأوسط» نُشرت عام 2014، إن «الأمر واضح، انظر إلى أحجام تداول بورصة دبي للطاقة مقابل عمان على (بلاتس)».
وفي العام الماضي، اقترحت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تسعير مبيعات خام البصرة إلى آسيا على أساس العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة، بدءاً من الشحنات تحميل يناير (كانون الثاني)، لكن الخطة تأجلت.
وقال إمسيروفيتش: «(سومو) كانت أول من فكر في الأمر لكنهم لم يدرسوا الخيارات المرشحة ملياً. (سومو) عادت أدراجها إلى المربع صفر. (أرامكو) لم تكن لتترك الفرصة تفوتها».
- تعزيز تداولات بورصة دبي للطاقة:
ووفقاً لما قاله تاجر في سنغافورة، قد يكون من شأن قرار «أرامكو» تحسين السيولة في عقود الخام العماني الآجلة، التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة، وأيضاً في أدوات المشتقات التي لا تستند إلى عقود الخام العماني لأغراض التحوط أو تحويل السعر.
وأضاف أن «هذا تغيير جيد نظراً لأنه لا يمكن التحوط لعقود الخام العماني على منصة (بلاتس)». وتحدد «أرامكو» في المعتاد أسعار البيع الرسمية الشهرية في اليوم الخامس تقريباً من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار بدورها اتجاهات الأسعار للنفط الإيراني والكويتي والعراقي، مما يؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من الخام المتجه إلى آسيا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان بقية منتجي الشرق الأوسط سيغيرون الخامات القياسية التي يتم تسعير نفطهم على أساسها.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل»: إصلاح الوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» بقطر يستغرق نحو عام

لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
TT

«شل»: إصلاح الوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» بقطر يستغرق نحو عام

لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «شل»، يوم الجمعة، أن الإصلاح الكامل للوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» (بيرل) لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر سيستغرق نحو عام.

وأوضحت «شل» أن الوحدة الأولى في المنشأة لم تتضرر، وأن مشروع قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال رقم 4، الذي تمتلك فيه «شل» حصة 30 في المائة ويعادل إنتاجه 2.4 مليون طن سنوياً، لم يتأثر.

وتمتلك ‌«شل» حصة 100 في المائة في مشروع «اللؤلؤة» والذي ‌تبلغ طاقته الاستيعابية معالجة ما يصل ⁠إلى ⁠1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عند فوهة البئر، وتحويله إلى 140 ألف برميل يومياً من السوائل المشتقة من الغاز.

وقد تسبَّب الهجوم الذي وقع الأربعاء على مدينة رأس لفان ‌الصناعية في ‌قطر، بأضرار ⁠في مشروع «اللؤلؤة».


إيطاليا تبحث عن بدائل لغاز قطر في أميركا وأذربيجان والجزائر

خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تبحث عن بدائل لغاز قطر في أميركا وأذربيجان والجزائر

خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة الإيطالي، غيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن إيطاليا تجري محادثات مع دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وأذربيجان والجزائر؛ لتأمين إمدادات الغاز، بعد أن أدت الهجمات الإيرانية على قطر إلى توقف صادراتها لفترة طويلة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، أوضح في تصريح لوكالة «رويترز» يوم الخميس، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في خسائر تُقدَّر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدِّد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

وأضاف بيتشيتو فراتين: «إن قصف محطة قطر للغاز الطبيعي المسال، التي كانت متوقفة عن العمل، كان له أثر مُدمِّر على الأسعار».

وأوضح أنه رغم انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط، فقد اتفقت إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي على عدم عودة التكتل إلى شراء الغاز من روسيا.

وفي الإطار نفسه، فإنه لدى شركة «إديسون»، وهي وحدة إيطالية تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف)، عقد طويل الأجل مع شركة «قطر للطاقة» لتزويد إيطاليا بـ6.4 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أي نحو 10 في المائة من استهلاك البلاد السنوي من الغاز.

وكانت قطر قد أعلنت حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز في وقت سابق من هذا الشهر، مُشيرةً إلى أن شركة «إديسون» لن تتمكَّن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بشهر أبريل (نيسان).

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«إديسون» الإيطالية، نيكولا مونتي، أن شركته لم تتلقَّ حتى الآن أي تحديث رسمي من «قطر للطاقة» بشأن المدة التي سيستغرقها توقف إمدادات الغاز. وقال: «سنبذل كل ما هو ضروري لضمان استمرارية توريد الغاز لعملائنا بأي حال من الأحوال»، في إشارة إلى لجوء الشركة لخيارات بديلة ومكلفة لتغطية العجز.


إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، تشمل عشرات الإجراءات الرامية إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوروبياً متزايداً للتدخل المباشر في الأسواق لاحتواء التضخم ومنع انتقال صدمة النفط إلى الاقتصاد الحقيقي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني خطة تتضمن 80 إجراءً موزعة على حزمتَي دعم، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر هشاشة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب على الكهرباء تصل إلى 60 في المائة، إلى جانب توفير نحو 200 مليون يورو من التكاليف للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الضريبي، بل تمتد إلى تدخلات مباشرة في السوق، حيث قررت الحكومة تمديد عقود الإيجار وتجميد الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب فرض قيود على هوامش أرباح بعض الشركات، في محاولة للحد من انتقال موجة التضخم إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتعد هذه الخطوات من بين أكثر التدخلات جرأة في السياسات الاقتصادية الأوروبية الحديثة؛ إذ تعكس استعداد الحكومات لتجاوز آليات السوق التقليدية في أوقات الأزمات.

وفي خطوة موازية، تستعد مدريد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10 في المائة بدلاً من 21 في المائة، مع تعليق الرسوم المفروضة على المحروقات، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر. كما تشمل الإجراءات إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، ما يعزز الأثر المباشر للحزمة على المستهلكين. وتأتي هذه التحركات في سياق أوروبي أوسع، حيث تسعى دول الاتحاد إلى احتواء موجة تضخم متوقعة قد تقترب من 4 في المائة خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد سبقت إيطاليا ذلك بخفض الرسوم على الوقود، بينما تدرس ألمانيا إجراءات تشمل فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط، ما يعكس تنسيقاً غير معلن بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو.

ورغم شمولية الحزمة الإسبانية، يشير خبراء إلى أن تأثيرها قد يختلف بين الفئات. فخفض أسعار الوقود، على سبيل المثال، قد يفيد بشكل أكبر مالكي السيارات، الذين غالباً ما ينتمون إلى فئات دخل أعلى، في حين تتطلب حماية الفئات الأكثر هشاشة إجراءات دعم مباشرة أكثر استهدافاً.

وفي المقابل، تتمتع إسبانيا بميزة نسبية مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين؛ إذ يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. فقد ساهمت وفرة الأمطار وارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، في إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات منخفضة نسبياً هذا العام، مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على الغاز المستورد. غير أن هذه الميزة لا تعني الحصانة الكاملة من تداعيات الأزمة؛ إذ تظل إسبانيا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في قطاع النقل والصناعات المرتبطة بالطاقة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تقديم خصومات ضريبية كبيرة على الاستثمارات في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقد توفر الحزمة الإسبانية دعماً مهماً للشركات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير أن فرض قيود على هوامش الأرباح قد يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، خاصة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.

كما تعكس هذه السياسات تحولاً أوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث باتت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل المباشر لحماية المستهلكين وضبط الأسواق في أوقات الأزمات، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض مبادئ السوق الحرة.

وتؤكد الخطوات الإسبانية أن أزمة الطاقة الحالية تدفع الحكومات إلى تبني سياسات استثنائية لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبين خفض الضرائب وتجميد الأسعار ودعم الاستثمارات، تسعى مدريد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من موجة أوسع من التدخلات التي قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.