تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

نفذته شركة تركية بقيمة 174 مليون دولار ويستوعب 4.5 مليون راكب سنوياً

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
TT

تدشين مبنى الركاب الجديد «4» بمطار الكويت الدولي

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت خلال تدشين مبنى الركاب الجديد رقم 4 في مطار الكويت الدولي (كونا)

دشّن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي. وتمكّن التوسعة الجديدة من رفع طاقة المطار من 7 ملايين مسافر سنوياً إلى 25 مليون مسافر بحلول عام 2022.
ونفّذت المشروع، الذي يأتي ضمن خطة حكومية لتطوير مطار الكويت الدولي، شركة «جنكيز» التركية بعقد بلغت قيمته الإجمالية 174.5 مليون دولار (52 مليون دينار)، وبدأت الشركة التركية تنفيذ المشروع أواخر 2016.
والمشروع الحالي يعد ضمن مشروع أكبر، حيث وقّعت الكويت عقداً في عام 2016 مع شركة «ليماك» التركية للإنشاءات لبناء مطار جديد، وبلغت قيمة العقد 4.4 مليار دولار. كما وقعت الإدارة في مايو (أيار) الماضي عقداً مع مؤسسة «انشيون» العالمية للمطارات الكورية لتشغيل وإدارة وصيانة وتدريب وتحسين وتطوير خدمات المبنى.
وقالت الدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، في كلمة الافتتاح، إن المبنى الجديد يأتي «مع حركة سفر حثيثة تشهدها الكويت في العقود الأخيرة وازدياد عدد المسافرين، فكانت هناك حاجة ماسة إلى توسعة المطار».
وقالت، إن إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي يُعدّ نموذجاً جديداً في عمل الحكومة «وذلك عبر استقطاب أفضل الخبرات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، التي ترجمتها علاقة التعاون مع شركة (انشيون) للمطارات الكورية والتي ستتضمن خلق فرص عمل للشباب الكويتي وتدريب كوادر الطيران المدني الكويتية على أحدث ما وصلت إليه تقنيات هذا المجال في العالم».
وقال الشيخ سلمان الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن هذا الجهاز يعمل على «تحويل دولة الكويت إلى مركز إقليمي نشط للنقل الجوي، واتخذ كافة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير قطاع الطيران المدني لمواكبة النمو المطرد في حركة النقل الجوي المحلي، والمتوقع أن تتجاوز 40 مليون راكب سنوياً في عام 2037، وبإيرادات سنوية متوقعة بما لا يقل عن 800 مليون دولار سنوياً، وفرص عمل بما يقارب 40 ألف فرصة عمل».
وأضاف إنه تم «إنجاز مبنى الركاب الجديد رقم 4 في وقت قياسي... وبإسناد إدارة وتشغيل هذا المبنى لأول مرة في تاريخ الطيران المدني لإحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات، وهي مؤسسة مطار (انشيون) الدولي الكورية الجنوبية للارتقاء بالكفاءة التشغيلية والأداء المتميز وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين في مبنى الركاب رقم 4».
ومن المتوقع أن يشهد مطار الكويت الدولي نقلة نوعية في مجال النقل الجوي مع دخول مبنى الركاب «تي 4» العمل الفعلي؛ إذ من المتوقع زيادة الحركة في المطار بنحو 10 في المائة. ويقع المبنى في المنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي، وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع، ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية، علاوة على ضمه 10 بوابات للقادمين، منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية. ويهدف مبنى الركاب إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي؛ إذ يستوعب نحو 4.5 مليون راكب سنوياً، كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات، فضلاً عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.
وسيشكل «تي 4» توازناً في حركة الركاب بالمطار، إضافة إلى مبنى مطار الشيخ سعد «تي 3»، ومبنى ركاب الجزيرة «تي 5»؛ مما يعمل على تخفيف الضغط على مطار الكويت الدولي وتقديم خدمات أفضل لراحة المسافرين القادمين والمغادرين لحين افتتاح مبنى الركاب الجديد «تي 2» في عام 2022.
وسيوفر مشروع مبنى الركاب «تي 4» الجديد نحو ألفي فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة للشباب الكويتي، كما سيحقق إيرادات إضافية للدولة تصل إلى 60 مليون دولار أميركي سنوياً، وقد حظي بدعم الجهات الحكومية كافة؛ إذ تم وفق الجدول الزمني المخطط له.
وكانت آخر إحصائية للطيران المدني أظهرت زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 6 في المائة خلال مايو الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1109142 راكباً، مقابل 1049792 راكباً في الفترة ذاتها من 2017، في حين بلغت حركة الركاب القادمين 550141 راكباً في مايو الماضي، مقابل 524637 راكباً في الفترة ذاتها من 2017.
وتأسست «الكويتية» التي تعتبر إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي، عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم «الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة»، واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المائة عام 1962، وتبلغ عدد وجهاتها نحو 39 وجهة حول العالم.


مقالات ذات صلة

البحرين: إعادة تموضع الطائرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية

الخليج إعادة التموضع لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)

البحرين: إعادة تموضع الطائرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية

أعلنت البحرين إعادة تموضع طائرات لشركة طيران الخليج دون ركاب، وأخرى لشركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

رفعت بعض شركات الطيران أسعارها، فيما تعمل شركات أخرى على تخفيض النفقات، وترشيد الإنفاق، مع مطالب بإلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص ينظرون إلى شاشة تعرض معلومات الرحلات في مطار أنديرا غاندي الدولي بنيودلهي (رويترز)

ضغوط التشغيل والمخاطر الأمنية تدفع أسهم الطيران في آسيا للتراجع الحاد

أدى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تراجع حاد بأسهم شركات الطيران في آسيا، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الخليج طائرة نفاثة خاصة خلال معرض في شنغهاي الصينية العام الماضي (أرشيفية - رويترز)

الطائرات الخاصة بديل للخروج من الخليج مع احتدام حرب إيران

دخلت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران يومها السابع، وهناك مخاطر تصعيد إلى ما وراء الشرق الأوسط؛ مما يدفع كثيرين من الناس إلى السعي لمغادرة المنطقة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
أوروبا وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في لندن 28 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

بريطانيا ترفض استبعاد مشاركة طائراتها في الغارات الجوية على إيران

رفض وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استبعاد مشاركة الطائرات البريطانية في الغارات الجوية على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».


ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.