قائد منتخب نيجيريا يكشف عن خطف والده قبل مباراة الأرجنتين

تم إبلاغه بالحادث قبل أربع ساعات من خوض اللقاء الحاسم

جون أوبي ميكيل (رويترز)
جون أوبي ميكيل (رويترز)
TT

قائد منتخب نيجيريا يكشف عن خطف والده قبل مباراة الأرجنتين

جون أوبي ميكيل (رويترز)
جون أوبي ميكيل (رويترز)

أعلن جون أوبي ميكيل أن والده تم اختطافه وسيُقتل لو أعلن عن الأمر وذلك قبل ساعات من مواجهة نيجيريا الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم ضد الأرجنتين.

وتلقى قائد نيجيريا النبأ الصادم عندما كان في طريقه مع الفريق في حافلة إلى ملعب سان بطرسبرج الأسبوع الماضي.

واتصل أحد أفراد العائلة بميكيل وأبلغه أن عليه الاتصال بالخاطفين على رقم محدد وعندما فعل ذلك أمروه بدفع فدية.

وقال ميكيل لصحيفة الـ"غارديان" إنه لم يبلغ أي مسؤول في الاتحاد النيجيري بالأمر لأنه لم يرد تشتيت تركيزه قبل المباراة وسأل نفسه هل يملك القوة للعب.

واختطف الوالد ميكيل في جنوب شرق نيجيريا عندما سافر لحضور جنازة بالقرب من طريق ماكوردي إينوجو السريع من لاغوس.

ونجحت الشرطة النيجيرية في تأمين إطلاق سراحه لكن ميكيل قال إن والده تعرض للتعذيب خلال الأسبوع ويتلقى حاليا العلاج في مستشفى.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم اختطافه فيها بعد أغسطس آب 2011.

وحاول ميكيل تجاوز المحنة وشارك في المباراة كاملة ضد الأرجنتين.

وخسرت نيجيريا 2-1 بعد هدف متأخر من ماركوس روخو لتودع البطولة وكان التعادل 1-1 سيكفيها لبلوغ دور الستة عشر.

وقال ميكيل "لعبت بينما كان والدي بين أيدي المجرمين. كان علي تجاوز هذه المحنة. تلقيت اتصالا هاتفيا قبل أربع ساعات من المباراة يبلغني بما حدث".

وأضاف "كنت مضطربا من الناحية العاطفية وكان علي اتخاذ القرار حول هل أملك القدرة الذهنية للعب أم لا. كنت متربكا. لم أعلم ماذا أفعل وفي النهاية تأكدت أنني لا استطيع أن أخذل 180 مليون نيجيري. كان علي عدم التفكير في الأمر وتمثيل بلادي أولا. لم استطع إبلاغ الطاقم التدريبي أو مسؤولي الاتحاد النيجيري وعلمت بالأمر مجموعة صغيرة للغاية من أصدقائي".

وتابع "أبلغوني أنهم سيطلقون النار على والدي على الفور لو أعلنت الأمر للسلطات أو لأي شخص. لم أرد أيضا مناقشة الأمر مع المدرب (جيرنوت رور) لأنني لم أرد تشتيت تركيزه أو تركيز الفريق بسبب مشكلتي في مثل هذه المباراة المهمة. بقدر ما أردت مناقشة الأمر مع المدرب لم استطع فعل ذلك".

واستطرد "لحسن الحظ تم إطلاق سراح والدي بأمان مساء يوم الاثنين. أشكر مسؤولي الشرطة على مجهودهم والمساندة التي تلقيتها من أصدقائي وأفراد العائلة. للأسف والدي الآن في المستشفى يتلقى العلاج نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء اختطافه".


مقالات ذات صلة

ملك الأردن: استضافة السعودية للمونديال مبعث فخر للعرب

رياضة سعودية مواطنون لحظة الإعلان عن فوز السعودية بتنظيم مونديال 2034 (واس)

ملك الأردن: استضافة السعودية للمونديال مبعث فخر للعرب

هنأ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية رونالدو قال إنه سيتواجد في السعودية خلال مونديال 2034 (الشرق الأوسط)

رونالدو: سأتواجد في السعودية خلال مونديال 2034

أكد النجم البرتغالي المحترف بنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو أن نسخة كأس العالم 2034 التي فازت المملكة باستضافتها ستكون الأفضل في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية مواطنون يحتفلون في الرياض بعد فوز المملكة بالاستضافة المونديالية (وزارة الرياضة)

أمير قطر يهنئ الملك سلمان وولي عهده باستضافة المونديال

هنأ أمير قطر، القيادة السعودية بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية ختم أهلا بالعالم سيستقبل زوار السعودية في مطاراتها ومنافذها الدولية (واس)

السعودية تستقبل زائريها بختم «أهلاً بالعالم»

أطلقت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتنسيق مع وزارة الرياضة ختمًا خاصًا تحت مسمى "أهلًا بالعالم".

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية الألعاب النارية تنطلق من قمة برج الفيصلية في الرياض (تصوير: عبدالرحمن السالم)

فرحة استضافة «المونديال» تحول ليل السعودية إلى نهار

تحول ليل السعودية إلى نهار، بإعلان استضافة المملكة لمونديال 2034، إذ عمت الأفراح أرجاء الوطن وزينت الألعاب النارية السماء في احتفالات تاريخية لم يسبق لها مثيل.

لولوة العنقري (الرياض ) منيرة السعيدان (الرياض ) بشاير الخالدي (الدمام)

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.