صندوق النقد يدعو مصر للمضي قدماً في التشديد النقدي لكبح التضخم

ماركيت: الانتعاش يعتمد على إعادة التوازن الخارجي وضخ الاستثمارات الحكومية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، قائلاً في بيان أمس إنه ينبغي على القاهرة أن تُبقي على تشديدها للسياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء.
وفي المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أكد الصندوق أن «التنفيذ القوي للبرنامج، والأداء الإيجابي بوجه عام، كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي». وأضاف البيان أن برنامج الإصلاح ساعد في تسريع عجلة النمو، وتخفيض معدلات التضخم والبطالة، وضبط المالية العامة للدولة.
ويأتي تعليق الصندوق بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مستنداً إلى مخاطر تضخمية، وبعد أن أعلن المجلس التنفيذي للصندوق أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الإصلاحات الاقتصادية لتحصل على الدفعة التالية من برنامج القرض.
ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، بقيمة ملياري دولار، خلال الأسبوع الحالي، وفقاً لمسؤولين مصريين.
وأوصى الصندوق البنك المركزي المصري بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعد على احتواء معدلات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في 2016، وتابع: «يجب على البنك المركزي أن يحافظ على سياسته النقدية المتشددة لاحتواء آثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات النقدية المستقبلية استرشاداً بتوقعات التضخم وضغوط الطلب». وقال ليبتون أيضاً إن مرونة سعر الصرف تتسم بأهمية حاسمة لضمان القدرة التنافسية، والمساعدة في احتواء الصدمات الخارجية.
ويرى الصندوق، في بيانه، أن «المخاطر السياسية» لم تعد تتصدر قائمة المخاطر المتعلقة بأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة المصرية، مع تصدر اضطرابات الاقتصاد العالمي لتلك المخاطر، التي يأتي في صدارتها موجة نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. ولكن في الوقت نفسه، يرى الصندوق أن مصر في وضع يسمح لها باحتواء آثار تلك الاضطرابات، مع مخزون جيد من الاحتياطات الأجنبية، ومرونة أسعار الصرف، «لكن هذا يعزز أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي، وتطبيق متسق للسياسة».
وأشار ليبتون، في البيان، إلى أن توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة «بدعم من تعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي». ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمستوى يبلغ 5.5 في المائة بنهاية العام المالي 2018 - 2019، مقارنة بتوقعات تبلغ 5.2 في المائة في العام المالي 2017 - 2018. وتوقع الصندوق أيضاً أن يبلغ معدل التضخم 13.1 في المائة خلال العام المالي الحالي.
وبالأمس، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد نما بنسبة 5.4 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018، التي انتهت في 30 يونيو (حزيران)، وذكر في كلمة أمام البرلمان أن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 8 في المائة بحلول السنة المالية 2021 - 2022.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات «مؤشر ماركيت» لمديري المشتريات في مصر، الصادرة أمس، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر اقترب من الاستقرار خلال شهر يونيو الماضي، وشهدت الطلبات الجديدة والتوظيف انكماشاً بمعدلات أضعف، لتعوض عن التراجع المتسارع في الإنتاج، مشيراً إلى أن مستويات التوظيف هبطت بأبطأ معدل منذ شهر يونيو عام 2015. وفي الوقت ذاته، استمرت ضغوط التضخم في التزايد، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل عام. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بوتيرة متسارعة.
وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انكماشاً طفيفاً في شهر يونيو، مقارنة مع شهر مايو (أيار)، لكن عجزه عن الثبات فوق عتبة 50.0 نقطة يعكس حقيقة أن الانتعاش الاقتصادي في مصر سيعتمد بصورة رئيسية من اليوم على اتخاذ خطوات تعمل على إعادة التوازن الخارجي وضخ الاستثمارات الحكومية، حيث ما زال القطاع الخاص عاجزاً عن مواكبة ذلك... إلا أن هذا لا يعني بالضرورة غياب أي تحسن، حيث يقف متوسط قراءات مؤشر مدراء المشتريات عند 49.6 في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، وهو الأقوى منذ سنوات، ويبقى التفاؤل في قطاع الأعمال جيداً نسبياً».
وارتفع المؤشر من 49.2 نقطة في شهر مايو إلى 49.4 نقطة في شهر يونيو، مشيراً إلى تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ورغم ذلك، ومع أن المؤشر ظل في نطاق الانكماش، فقد كانت القراءة الأخيرة متسقة مع تراجع هامشي فقط كان أضعف مما في فترة الدراسة السابقة.
وأدى التراجع الضئيل في الإنتاج إلى التراجع العام في الأوضاع التجارية في نهاية الربع الثاني. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن ضعف الطلب كان مسؤولاً بشكل جزئي عن انكماش النشاط التجاري. ونتيجة لذلك، فقد لوحظ وجود تراجع يتماشى مع انخفاض مستويات أعمال التصدير الجديدة، بحسب «ماركيت».
ورغم ذلك، فقد انخفض كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة إلى مستويات أقل مما هو مسجل في شهر مايو. وفي ظل هبوط أحجام الأعمال الجديدة، أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى استمرار تراجع مستويات التوظيف خلال شهر يونيو. ورغم ذلك، فقد كان معدل فقدان الوظائف هامشياً، وتراجع عن فترة الدراسة السابقة إلى ثاني أبطأ مستوياته في سلسلة الانكماش الحالية الممتدة لـ37 شهراً.
في الوقت نفسه، تراجع النشاط الشرائي إلى نطاق الانكماش في شهر يونيو، وأشارت الشركات إلى نقص السيولة. ورغم ذلك، فقد كان معدل التراجع هامشياً. وعلاوة على ذلك، استمر تراجع مخزون المشتريات، ولو بمستوى أقل مما هو مسجل في منتصف ربع السنة.
وعلى صعيد آخر، واصلت الشركات الإشارة إلى وجود ضغوط تضخمية خلال شهر يونيو. وعززت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف الزيادة التي شهدها إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف المعيشة. وظل معدل التضخم ضعيفاً بشكل نسبي، رغم تسارعه بشكل طفيف منذ شهر مايو.
واستجابة لزيادة أعباء التكلفة، قامت الشركات بزيادة متوسط أسعار مبيعاتها خلال شهر يونيو. ورغم ذلك، فقد أشارت الدراسة إلى أن الشركات استوعبت بشكل جزئي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأن التكاليف الإجمالية ارتفعت بمعدل أقوى من أسعار المنتجات.
وفي غضون ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سوف يشهد نمواً خلال العام المقبل. وعلاوة على ذلك، ازداد مستوى التفاؤل منذ شهر مايو بفعل توقعات زيادة الاستثمارات والعقود الجديدة.