امرأة تفوز برئاسة بلدية تونس للمرة الأولى

سعاد عبد الرحيم تدلي بصوتها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة (أ.ف.ب)
سعاد عبد الرحيم تدلي بصوتها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

امرأة تفوز برئاسة بلدية تونس للمرة الأولى

سعاد عبد الرحيم تدلي بصوتها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة (أ.ف.ب)
سعاد عبد الرحيم تدلي بصوتها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة (أ.ف.ب)

تمكنت سعاد عبد الرحيم، مرشحة حزب حركة النهضة، من الفوز بمنصب رئيسة بلدية تونس العاصمة (شيخة المدينة) بـ26 صوتاً، مقابل 22 صوتاً لمنافسها الرئيسي كمال إيدير، مرشح حركة نداء تونس، خلال الدور الثاني من عملية تنصيب المجلس البلدي التي جرت أمس في مقر البلدية بالقصبة، لتصبح بذلك أول تونسية تتحمل هذه المسؤولية منذ إحداث هذا المنصب سنة 1858، بعد أن كان حكراً على الرجال، وكان يتم في العادة من خلال التعيين لا الانتخاب، ويستحوذ على عضويته أعيان العاصمة.
وانتخبت سعاد عبد الرحيم عضوة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2014، ممثلة لحركة النهضة، وهي طبيبة صيدلانية لا ترتدي الحجاب، وتظهر في الحياة العامة بمظهر عصري، وهو ما جلب لها بعض الانتقادات من القاعدة الانتخابية لحركة النهضة. لكنها تصر في المقابل على أنها بصدد رسم الصورة الحقيقية للمرأة التونسية المتفتحة، وترى أن ترؤسها لأكبر بلدية في تونس ما هو إلا دليل قاطع يثبت أن المرأة ليست مجرد ديكور، بل صاحبة قرار فعلي على حد قولها. وقد وصفت سعاد في كلمة مقتضبة فوزها بهذا المنصب الرفيع بأنه «فخر للمرأة التونسية وفوز لنساء تونس».
وكانت عبد الرحيم من المنخرطين في الاتحاد التونسي للطلبة، الممثل النقابي للطلبة الإسلاميين في الجامعة التونسية، وهذا الاتحاد كان ولا يزال على خلاف دائم مع اتحاد طلبة تونس، الذي تسيطر عليه تيارات يسارية.
وتمت هذه الانتخابات على دورتين: الأولى حصلت فيها سعاد على العدد نفسه من الأصوات، أي 26 صوتا، فيما آل 21 صوتاً لفائدة كمال إيدير منافسها الرئيسي، وحصل المرشح الثالث أحمد بوعزي عن حزب التيار الديمقراطي على 7 أصوات، وهو ما فتح أبواب المنافسة بين الحاصلين على المرتبتين الأوليين التي أفضت إلى فوز مرشحة حركة النهضة. وقد سجلت الجلسة الانتخابية انسحاب ممثلي تحالف الجبهة الشعبية اليساري (4 مقاعد)، وحزب التيار الديمقراطي المعارض (8 مقاعد)، وعددهم 12 عضوا بلديا، وهو ما جعل المنافسة تتم على قاعدة 48 صوتا فحسب. وكان هذان الحزبان السياسيان قد أعلنا عن عدم منح أصوات ممثليهم في المجالس البلدية إلى المرشحين من حزبي النداء والنهضة، وحملاهما مسؤولية الإخفاق الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه تونس.
وفي تطور مفاجئ، راهنت حركة النهضة على امرأة لترؤس بلدية العاصمة، التي تعتبر أكبر بلدية في تونس (60 عضوا بلديا)، وأحرجت بذلك قيادات حزب النداء الحداثي، التي أوجدت نفسها في مأزق بعد أن عارضت امرأة لتولي هذا المنصب، أو القبول بترشحها ومساندتها، وهو ما مكن حركة النهضة من تسجيل نقاط إيجابية على حساب حليفها السياسي اللدود.
وبهذا الفوز السياسي أكدت حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية، سيطرتها على رئاسة البلديات، إثر الظفر بنحو 269 بلدية من ضمن 350 بلدية في المجموع، إذ حصلت على رئاسة 102 بلدية، مقابل 93 للقائمات المستقلة، و55 قائمة لحزب النداء، فيما وزعت رئاسة 19 بلدية على بقية الأحزاب.
ويأتي فوز عبد الرحيم في وقت تناقش فيه تونس مقترحات لتعديل قوانين دينية، بهدف الوصول إلى مساواة تامة بين الجنسين، بما في ذلك القوانين المرتبطة بالميراث. لكن هذه المقترحات، التي قدمتها لجنة حقوقية بمبادرة من الرئاسة، تصطدم بانتقادات واسعة من رجال الدين وجامعة الزيتونة الدينية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.