مساهمة متنامية للقطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي

لقطة لأحد مصانع المطاط في السعودية

يمثل النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الصناعي السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي، علامة فارقة على صعيد رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي نتج عنه نمو إيجابي للاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2018.
وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية عن حجم مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي، حيث يتبين أن معظم النمو جاء بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين غير النفطي، حيث نما كل منهما بمعدل 4.6 في المائة و6.3 في المائة، على التوالي، وهو القطاع الذي يتوقع أن يقود النمو في المستقبل، وفق توجهات «رؤية المملكة 2030» لتنويع الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا النمو الإيجابي في القطاع الصناعي السعودي، في الوقت الذي أطلق فيه الصندوق الصناعي السعودي أكثر من 40 مبادرة ضمن استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى أن يكون الصندوق الممكّن المالي الرئيسي للمساهمة في قيادة التحوّل الصناعي في المملكة، عن طريق تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالية واستشارية تلبي احتياجات المستثمرين.
وفي هذا الشأن، استعرض مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم بن سعد المعجل خلال اللقاء المفتوح للصناعيين في غرفة جدة التجارية أول من أمس، مشروع تطوير استراتيجية الصندوق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. مؤكداً دور الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال تمويل المشروعات، وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية تحقيقاً للتنمية المستدامة في المملكة.
وأشار المعجل إلى أن «مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض» تتصدر مبادرات الصندوق نظراً لما تستغرقه من مدة أقصر للموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل، إضافة إلى «مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لتمكّين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها عن طريق تسهيل عملية حصولها على التمويل، ومبادرة «استحداث الخدمات الاستشارية» لتوسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق، علاوة على «مبادرة تطوير آلية تصنيف المشاريع» ذات الطابع التنموي التي تقوم على دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي.
وفي هذا الخصوص، تبحث وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية آفاقاً أوسع لتطوير منظومة القطاع الصناعي في البلاد، الأمر الذي سيجعل مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني أكثر عمقاً وقوّة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.