السعودية تؤكد سعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط

مجلس الوزراء السعودي نوَّه بالتعاون بين الدول المنتجة الذي نتج عنه اتفاق 25 دولة على زيادة إمدادات النفط

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أن أحد أهم أهداف سياسة المملكة البترولية هو السعي دوماً لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول وبالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى وكذلك الدول المستهلكة الكبرى، وأهمية توفير الإمدادات عند الحاجة لتحقيق المصالح المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، منوهاً بالتعاون البنّاء بين الدول المنتجة من داخل «أوبك» وخارجها الذي نتج عنه اتفاق 25 دولة لزيادة إمدادات النفط، أخذاً في الاعتبار الأوضاع الحالية للأسواق.
كما أكد المجلس استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء للمولى تبارك وتعالى على منِّه وفضله على ملايين المعتمرين والزوار بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك بكل سهولة ويسر. ووجه شكره وتقديره إلى جميع منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية على ما قدموه من جهود مباركة أسهمت بعد توفيق الله في نجاح غير مستغرب ومتميز لموسم العمرة وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بأمن وأمان وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفّرت جميع ما يحتاج إليه القادمون إلى الأماكن المقدسة من رعاية تامة للتفرغ للعبادة.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وما جرى خلاله من تأكيد الزعيمين ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس»، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها. ونوه في هذا الشأن بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عُقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن، الذي جاء بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وضم كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما تم خلاله من اتفاق على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي، للإسهام في تجاوز الأردن الشقيق أزمته الاقتصادية، انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية.
وبتوجيه كريم، استمع المجلس إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن نتائج زيارته لروسيا الاتحادية التي جاءت استجابةً للدعوة المقدمة لسموه من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما أكدته المباحثات من متانة العلاقات والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وثمَّن مجلس الوزراء إعلان السعودية والإمارات اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً أطلق عليها «استراتيجية العزم»، والذي جاء مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج المرصودة وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
وبيَّن وزير الإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى إنهاء وزارة الحج والعمرة ترتيبات قدوم نحو مليوني حاج من أكثر من 80 دولة لموسم حج هذا العام 1439هـ، مجدداً التأكيد أن حكومة المملكة ترحب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم، وتسخِّر كل الإمكانات البشرية والمادية لرعايتهم، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء حجهم منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم.
وأكد المجلس أن إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» الذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية يعد مبادرة إنسانية وامتداداً لتاريخ المملكة المضيء، التي دأبت عبر تاريخها على مد جسور الخير والدعم والأعمال الإنسانية النبيلة للدول الشقيقة والصديقة انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث تم حتى الآن حصر: أكثر من 600 ألف لغم في المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى 130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن، وهي من الألغام المحرَّمة دولياً، و40 ألف لغم في محافظة مأرب، و16 ألف لغم في جزيرة ميون.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثمّ رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (144 - 35) وتاريخ 15 - 8 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا في اليابان.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بالتباحث مع بنك «ميزوهو لِيمِتد» الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية وبنك «ميزوهو لِيمِتد» الياباني في مجال تنمية رأس المال البشري، والتوقيع عليه.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال النقل بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 - 43 - 39 - د) وتاريخ 8 - 8 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 25 - 39 - د) وتاريخ 21 - 5 - 1439هـ، ورقم (6 - 41 - 39 - د) وتاريخ 1 - 8 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم «مركز تنمية الإيرادات غير النفطية»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
عاشراً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 - 41 - 39 - د) وتاريخ 1 - 8 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
حادي عشر:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء أنه يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثَّق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
ثاني عشر:
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 36 - 39 - د) وتاريخ 10 - 7 - 1439هـ، ورقم (14 - 47 - 39 - د) وتاريخ 28 - 8 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (السادسة)، والفقرة (2) من المادة (السابعة)، والمادة (الخامسة عشرة) من نظام معهد الإدارة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 49) وتاريخ 2 - 8 - 1426هـ، لتكون على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
ثالث عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 - ترقية المهندس محمد بن سليمان بن صالح السويل إلى وظيفة (مستشار لشؤون الإسكان) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإسكان.
2 - تعيين الدكتور محمد بن صالح بن عبد الله الهدلق على وظيفة (رئيس شعبة الترجمة الرسمية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3 - ترقية متعب بن سعيد بن مبارك القحطاني إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
4 - ترقية الدكتور مسلم بن شباب بن مسند المطيري إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
5 - ترقية خلف بن هلال بن نافل الحربي إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة.
6 - ترقية المهندس عافت بن حمدان بن ضهيبان الشراري إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم.
7 - ترقية المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العوهلي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
8 - ترقية حسين بن يحيى بن حسين معافا إلى وظيفة (مدير عام مركز المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
9 - ترقية لولوة بنت محمد بن عبد الرحمن الشبيب إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الثقافة والإعلام -سابقاً- ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للري، وديوان المراقبة العامة، وبنك التنمية الاجتماعية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.