انقسام فصائل الجنوب السوري بعد «تسوية» بصرى الشام

الاتفاق نص على 13 بنداً... والمعارضة تسعى لضمانات روسية

نازحون من درعا باتجاه الحدود الأردنية السبت الماضي (أ.ب)
نازحون من درعا باتجاه الحدود الأردنية السبت الماضي (أ.ب)
TT

انقسام فصائل الجنوب السوري بعد «تسوية» بصرى الشام

نازحون من درعا باتجاه الحدود الأردنية السبت الماضي (أ.ب)
نازحون من درعا باتجاه الحدود الأردنية السبت الماضي (أ.ب)

فجر اتفاق «مصالحة» بين دمشق وفصيل «شباب السنة» برئاسة أحمد العودة في مدينة بصرى الشام، إحدى كبريات المدن في ريف درعا، انقساماً حاداً بين الفصائل المعارضة والمكونات المدنية للوفد المفاوض مع الجيش الروسي وسط مساع من قياديين معارضين للحصول على ضمانات من موسكو بعدم ملاحقة المدنيين المعارضين وترتيبات لمعبر نصيب على حدود الأردن.

عرض شفوي
وعقد يوم السبت الماضي في بصرى الشام اجتماع للمفاوضات بحضور ممثلين من الحكومة السورية وجنرال روسي قدم 9 شروط شفهية إلى وفد المعارضة الذي ضم العودة وبشار الزعبي وأدهم أكراد ولجنة إدارة الأزمة بممثليها المدنيين. والشروط التسعة هي: «وقف إطلاق النار، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للشرطة الروسية خلال الأيام الأولى من الاتفاق، وتسليم السلاح الخفيف خلال تسوية الأوضاع، ودخول الشرطة السورية والشرطة الروسية، وتقديم أسماء المسلحين من أجل تسوية أوضاعهم والدولة الروسية هي الضامنة، وإعطاء مواقع المعارضة للجيش، وعدم ترحيل الناس من أماكنهم، وتسوية أوضاع المسلحين من أسبوع حتى 10 أيام، وتكون مدينة درعا ومعبر نصيب تحت سيطرة الدولة».
من جهته، طلب وفد المعارضة وقتا للتشاور مع قاعدته الشعبية وحلفائه خصوصاً واشنطن وعمّان، ووافق الجيش الروسي على وقف القصف مع استمرار قضم مناطق أخرى عبر تسويات ومصالحات، وصلت إلى 8 قرى وقتذاك مع بث احتفالات من مناطق المعارضة بينها داعل، إضافة إلى شن غارات تفاوضية كانت بينها غارات ضربت معبر نصيب على حدود الأردن.

اتفاق خطي
وإذ رفض وفد إدارة الأزمة برئاسة المحامي عدنان المسالمة والزعبي العرض الشفوي الروسي، وقال الزعبي: «الموت بشرف أو الحياة بكرامة»، فإن العودة واصل المفاوضات ووصل إلى اتفاق في بصرى الشام أول من أمس، نص على 13 بندا، هي: «وقف فوري وشامل للنار، والبدء بتسليم السلاح الثقيل بدءا من اليوم (الأحد)، وعودة الأهالي إلى البلدات التي لا يوجد فيها الجيش بصورة طبيعية وعودة الأهالي إلى التي فيها الجيش برفقة الشرطة العسكرية الروسية والهلال الأحمر بضمانة الشرطة العسكرية الروسية، والبدء بتسليم السلاح المتوسط المشمول بوقف النار، وتسوية أوضاع الأهالي، وتوزيع نقاط التسوية جغرافيا بحسب الحاجة وفق آلية متفق عليها، ورفع العلم السوري بالتزامن مع دخول مؤسسات الدولة، والمقاتلون الذي يسوون أوضاعهم ويرغبون بقتال الدواعش ينتسبون إلى فيلق الاقتحام (في الجيش السوري) بالدرجة الأولى في المنطقة الجنوبية، وتسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية وتأجيلهم لستة أشهر، والعمل على عودة جميع الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، وحل مشكلة المعتقلين والمخطوفين وفق آلية آستانة وتبادل جثث القتلى (وتضم آلية آستانة الضامنين الثلاثة روسيا وإيران وتركيا)، ويشمل هذا الاتفاق المنطقة من درعا غربا إلى بلدة صماد شرقا ومن بصر الحرير شمالا إلى حدود الأردن، والضامن لهذا الاتفاق هو الجانب الروسي». وجرى أمس تبادل جثث بين قوات الحكومة والمعارضة حيث نقلت إلى ريف السويداء المجاور.
ولم يتضمن الاتفاق ذكرا لمعبر نصيب؛ من النقاط الخلافية، لأن فصائل «الجيش الحر» تريد إدارة مشتركة، وكانت فاوضت على ذلك ضمن آلية اتفاق «خفض التصعيد» مع أميركا والأردن وروسيا في نهاية العام الماضي، حيث جرى البحث في العائدات الجمركية وتقاسمها، وأن ترافق الشرطة الروسية البضائع من المعبر إلى مدينة درعا؛ بين 13 و18 كيلومترا.
ويعتقد أن الحديث عن «عودة مؤسسات الدولة» في الاتفاق يشمل معبر نصيب. واستمرت الغارات على درعا البلد حيث يرفض مقاتلون فيها «المصالحة» باعتبار أنهم رأس الحربة في الوصل بين مدينة درعا ومعبر نصيب.

انسحاب مدني
وإذ ارتفع إلى 13 بلدة على الأقل، عدد القرى التي وافقت على «التسويات»، بقي الجدل أمس حول ما إذا كانت فصائل أخرى ستنضم إلى اتفاق بصرى الشام الذي نص على جميع مناطق ريف درعا. وأعلن أمس «المنسق العام لفريق إدارة الأزمة» المحامي عدنان المسالمة الانسحاب من المفاوضات مع الجانب الروسي، مما عكس شرخا بين أطراف المعارضة في الجنوب. وقال المسالمة في بيان: «لم نحضر المفاوضات اليوم (أمس)، ولم نكن طرفاً في أي اتفاق حصل، ولن نكون أبداً». وأضاف: «عمل البعض على استثمار صدق وشجاعة الثوّار الأحرار، من أجل تحقيق مصالح شخصيّة ضيّقة أو بأفضل الشروط من أجل تحقيق مصالح آنيّة مناطقية تافهة على حساب الدم السوري»، داعيا إلى «النفير العام».
ووجه معارضون إلى العودة اتهامات وصلت إلى «الخيانة»، لكنه رد أمس في تسجيل صوتي، قائلا إن بقاء «الأهالي أفضل من بقاء السلاح»، مشيرا إلى أن الخيارات كانت تضيق وحاول الحصول على أحسن اتفاق ضمن بقاء أهل درعا وعدم تهجيرهم. كما لمح إلى «غياب القرار» لدى قادة معارضين.
ولوحظ أن الاتفاق المعروض في الجنوب السوري يختلف عن غيره في غوطة دمشق وريف حمص، من أنه لم يتضمن تهجير المعارضين وعائلاتهم إلى الشمال السوري، بل نص على بقائهم وعملهم تحت الغطاء الروسي في قتال «جيش خالد» التابع لـ«داعش» وفصائل تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا).
وقال الناشط في مدينة درعا عمر الحريري لوكالة الصحافة الفرنسية: «يرفض الطرف الروسي خروج أي شخص من درعا إلى إدلب أو أي مكان آخر، وهذا هو سبب الرفض المستمر من معظم الفعاليات خوفاً من ملاحقات أمنية لاحقاً ومن عمليات انتقامية لو حصل الاتفاق». وتابع: «الوضع صعب، والفصائل وكل المكونات الثورية في درعا أمام خيارات صعبة جداً. يضيق الخناق علينا أكثر فأكثر».
ويحاول معارضون سياسيون وعسكريون تحسين شروط التفاوض مع الجانب الروسي للوصول إلى ترتيبات. وقال مصدر: «تحاول المعارضة الحصول على ضمانات قوية من الروس لمنع ملاحقة المعارضين وبقاء سلاح خفيف ومتوسط لدى المقاتلين، إضافة إلى صيغة وسط تتعلق بالحدود مع الأردن وترتيبات معبر نصيب». لكن مصدرا آخر نقل عن ضابط روسي قوله أمس: «الجيش السوري سينتشر في معبر نصيب والحدود مع الأردن ويجب تسليم كل السلاح، وإلا فإن الحافلات الخضر بالانتظار»، في إشارة إلى إمكانية تهجير من يرفض الاتفاق، إلى شمال سوريا، كما حصل في غوطة دمشق وريف حمص، مما أدى إلى رفع عدد الساكنين في إدلب وريفها إلى 2.5 مليون شخص.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.