المغرب يعتقل 4 يشتبه بانتمائهم لـ«داعش»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في أربعة مدن مغربية. وأوردت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة التي تحمل مشروعات إرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) أمس، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في موالاتهم لـ«داعش»، وتتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، وينشطون في مدن الدار البيضاء (وسط البلاد) وطنجة (في الشمال الغربي) والناظور (الشمال الشرقي) وتيزنيت (الجنوب)».
وأضاف البيان أنه «علاوة على انخراطهم الكلي في الأجندة التخريبية لتنظيم داعش، وفي أعمال الإشادة والدعاية لفائدة هذا التنظيم الإرهابي، أكدت التحريات الأمنية أن العناصر الموقوفة كانت بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، بهدف القيام بعمليات إرهابية في المملكة». وأشار إلى أن هذه العملية أسفرت «عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ(داعش)، إضافة إلى أسلحة بيضاء».
وأوضح البيان أن «أحد المشتبه فيهم كان على صلة وثيقة بأحد الموقوفين ضمن الخلية الإرهابية الموالية لهذا التنظيم المتشدد، والتي تم تفكيكها في 8 مايو (أيار) الماضي، في كل من المملكة المغربية وإسبانيا»، مضيفا أن هذه العملية الأمنية تؤكد «استمرار التهديدات الإرهابية التي يشكلها تنظيم داعش ومناصروه في جل بقاع العالم، والذين ما فتئوا يتوعدون بتنفيذ عمليات إرهابية انتقاما للضربات التي يتلقاها بمعاقله في الساحة السورية - العراقية».
تجدر الإشارة إلى أن المغرب تبنى سياسة أمنية استباقية منذ اعتداءات الدار البيضاء في 2003، وهي السنة التي جرى فيها اعتماد قانون محاربة الإرهاب، وإحداث محكمة خاصة بالنظر في القضايا الإرهابية التي يوجد مقرها بمدينة سلا المجاورة للرباط.
وتتيح السياسة الاستباقية بموجب قانون الإرهاب للسلطات الأمنية، إمكانية التحرك قبل أن ينتقل الإرهابي المفترض إلى مرحلة الفعل.
وفي هذا الإطار تم إحداث «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» وهي هيئة تابعة لـ«المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» (جهاز المخابرات الداخلية)، ويتكون من عناصر أمنية استخباراتية تتوفر على صلاحيات الضابطة القضائية، طبقا للقانون المنظم لها، وهي الصلاحيات التي لم تكن تتوفر في السابق لضباط المخابرات.
وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ استحداثه في 2015، من تفكيك 51 خلية إرهابية، واعتقال 820 مشتبها فيهم وإحالتهم على القضاء. ويعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية وفق منطق استخباراتي في تجميع وتحليل وتقاطع المعلومات، ويقوم في إطار السياسة الاستباقية بعمليات الاعتقال بشكل وقائي للإرهابيين المفترضين، والتحقيق معهم طبقا لصلاحيات الضابطة القضائية التي أصبح يتوفر عليها في إطار القانون الجديد. كما ينسق المكتب في إطار التعاون الأمني مع السلطات الأمنية للدول الصديقة، خاصة التي توجد بها جالية مغربية كبيرة، ويرتبط معهما المغرب باتفاقيات أمنية وقضائية، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا.