عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

بحجم 1.42 تريليون جنيه

الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)
الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)
الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)

بدأت القاهرة أمس (الأحد)، الأول من يوليو (تموز) الجاري، بداية العام المالي الجديد، تطبيق بنود أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد وذلك للعام المالي 2018-2019، والتي تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه على مستويات موازنة 2017-2018 (يُباع الدولار حالياً بنحو 17.87 جنيه).
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة المالية المصرية، أمس، أن ذلك يرجع إلى «زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية... إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه في موازنة 2017-2018».
وأكد وزير المالية محمد معيط، في البيان، انتهاء الوزارة من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة «حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص في الموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام».
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة قائمة على أساس توقعات «بزيادة معدلات النمو الاقتصادي 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%».
وأوضح معيط أن «الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضاً زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة لتصل إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي، فيما تعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه وللتعليم العالي 51 مليار جنيه».
وقال وزير المالية إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات، فإن الوزارة ستستمر في العمل على زيادة موارد الدولة، إذ «نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خصوصاً ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونياً».
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد أيضاً استمراراً لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط، وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وحول البنود الجديدة في الموازنة العامة، أشار معيط إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضاً تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريباً عن العام المالي الماضي، مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه للعام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعي.
وقال إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه، لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية بـ89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه للعام الماضي، ودعم الكهرباء بـ16 مليار جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال بمليار جنيه، وبمليار آخر لدعم شركات المياه، إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه في موازنة العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%.
وبدأ الإنتاج في حقل ظُهر، أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليوفر لمصر واردات غازية بالمليارات.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة تقدم أيضاً دعماً ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه، تتضمن دعم تنمية الصعيد، ودعم فائدة القروض الميّسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد البنك المركزي بريطانيا