عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:50 دقيقه
الاقتصاد

بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

بحجم 1.42 تريليون جنيه

الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)
الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)
الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)

بدأت القاهرة أمس (الأحد)، الأول من يوليو (تموز) الجاري، بداية العام المالي الجديد، تطبيق بنود أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد وذلك للعام المالي 2018-2019، والتي تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه على مستويات موازنة 2017-2018 (يُباع الدولار حالياً بنحو 17.87 جنيه).
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة المالية المصرية، أمس، أن ذلك يرجع إلى «زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية... إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه في موازنة 2017-2018».
وأكد وزير المالية محمد معيط، في البيان، انتهاء الوزارة من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة «حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص في الموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام».
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة قائمة على أساس توقعات «بزيادة معدلات النمو الاقتصادي 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%».
وأوضح معيط أن «الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضاً زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة لتصل إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي، فيما تعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه وللتعليم العالي 51 مليار جنيه».
وقال وزير المالية إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات، فإن الوزارة ستستمر في العمل على زيادة موارد الدولة، إذ «نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خصوصاً ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونياً».
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد أيضاً استمراراً لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط، وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وحول البنود الجديدة في الموازنة العامة، أشار معيط إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضاً تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريباً عن العام المالي الماضي، مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه للعام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعي.
وقال إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه، لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية بـ89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه للعام الماضي، ودعم الكهرباء بـ16 مليار جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال بمليار جنيه، وبمليار آخر لدعم شركات المياه، إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه في موازنة العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%.
وبدأ الإنتاج في حقل ظُهر، أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليوفر لمصر واردات غازية بالمليارات.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة تقدم أيضاً دعماً ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه، تتضمن دعم تنمية الصعيد، ودعم فائدة القروض الميّسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
  • بانكوك : «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك : «الشرق الأوسط»
TT

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بينما استجابت الأسواق المالية للخبر بهدوء نسبي.

ويُرجَّح أن القرار، الذي أُعلن يوم الجمعة، يُعرقل بعض الترتيبات التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التجارية، منذ أن فرض ترمب تعريفات شاملة على عشرات الدول، في أبريل (نيسان) 2025. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تُجري «تقييماً شاملاً» للقرار، مؤكدة، في بيان، أن بكين تحثّ الولايات المتحدة على رفع الرسوم الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، مشددة على أن أي حرب تجارية لن تكون رابحة لأي طرف، وأن الإجراءات الأميركية السابقة «تنتهك قواعد التجارة الدولية والقوانين المحلية في الولايات المتحدة»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وردَّ ترمب على حكم المحكمة باقتراح فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، باستخدام قانون بديل، قبل أن يرفعها لاحقاً إلى 15 في المائة. ووفق خبراء، فإن هذا التغيير قد يخفف الضغوط على بعض الدول الآسيوية التي كانت تواجه رسوم استيراد أعلى، بينما قد ترتفع الرسوم على دول أخرى، مثل اليابان والمملكة المتحدة وحلفاء واشنطن.

في هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقيات التجارية القائمة، وتتوقع من شركائها الالتزام بها أيضاً، موضحاً أن هذه الاتفاقيات لم تُبنَ على أساس ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترتفع أم تنخفض.

من جانبه، حذَّر وزير التجارة الكوري الجنوبي، كيم جونغ كوان، من أن حالة عدم اليقين قد تتفاقم إذا استمرت الإدارة الأميركية في فرض رسوم جديدة، مؤكداً أن سيول ستُجري محادثات ودية مع المسؤولين الأميركيين للحد من أي تأثير سلبي على الشركات الكورية، خصوصاً في قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب. وقال كيم: «في ظل حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية المستقبلية، يجب على القطاعين العام والخاص العمل معاً لتعزيز قدرة شركاتنا على المنافسة وتنويع أسواقها».

وفي واشنطن، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الشركاء التجاريين سيلتزمون بالاتفاقيات القائمة، وأن عائدات الرسوم الجمركية ستظل ثابتة. وأضاف أن الإدارة ستترك للمحاكم الفصل في مسألة رد الضرائب التي جُمعت، بالفعل، وفق تعريفات أُعلن عدم قانونيتها، مشيراً إلى أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة، وأنها ستلتزم بأوامر المحكمة.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت العقود الآجلة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وعقد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة. كما هبطت أسعار النفط، وضعف الدولار أمام الين الياباني واليورو. وفي المقابل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة.

مواضيع
رسوم جمركية دونالد ترمب أسواق تايلاند
الاقتصاد

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» (إم آي إس)، الأحد، توقيع عقد مع «مجموعة تداول السعودية القابضة» بقيمة 102.4 مليون ريال تقريباً (نحو 27.3 مليون دولار)، بهدف تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات.

وحسب بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع ابتداءً من الربع الأول للعام المالي 2026. كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.

مواضيع
شركات تقنية أسهم تداول السعودية
الاقتصاد

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
  • نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»
TT

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)

لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مصدر ارتياح للأسواق؛ بل أدى إلى ظهور مخاطر جديدة وحالة متجددة من عدم اليقين حول السياسة التجارية، والدَّين العام الأميركي، ومستقبل الدولار.

ولم تصدر المحكمة أي قرار بشأن ردّ الرسوم، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال وجود عجز مالي يُقدّر بنحو 170 مليار دولار. وقد أثارت مساعي ترمب لفرض رسوم بديلة استياءً في أوروبا، وزادت من الغموض حول السياسة التجارية الأميركية، وفق «رويترز».

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

وانخفض الدولار يوم الاثنين في أسواق آسيا، ولا سيما مقابل الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني، بينما واجهت سندات الخزانة حيرة في أسواق تحاول تقييم المخاطر المالية وفهم تداعياتها على التضخم. ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن التعريفات الجمركية البديلة التي أعلنها ترمب أقل حدة، ما قد يخفف الضغط على الأسعار على المدى القصير، إلا أن المحكمة قلصت سلطاته، لتبقى العواقب الاقتصادية للأسواق غير قابلة للتنبؤ.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «عاد الغموض. ونظراً للتهديدات الأخيرة من القادة الأوروبيين، فإن خطر التصعيد أعلى مما كان عليه قبل عام».

سندات الخزانة تواجه تحديات

يمثل أحد المخاطر المرتبطة بسندات الخزانة احتمال المطالبة القضائية باسترداد الرسوم، وهو ما يُتوقع أن يستغرق شهوراً في المحاكم الأدنى. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي جُمعت من الرسوم حتى الآن تتجاوز 175 مليار دولار، وهو جزء صغير من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغ أكثر من 5 تريليونات دولار، ولكنه يكفي لزيادة المخاطر التمويلية.

وقال دان سيلوك، رئيس قسم السيولة قصيرة الأجل العالمية في شركة «جانوس هندرسون»: «في حال استرداد الرسوم، سيزداد حجم إصدار الديون، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المدى الطويل؛ خصوصاً إذا تزامن إصدار السندات مع احتياجات الاقتراض المرتفعة واستمرار سياسة التشديد الكمي».

موظف في مكتب صرافة يعد أوراق الدولار الأميركي في مدينة سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.1 في المائة يوم الجمعة، ولكنها تراجعت عن ذروتها التي تجاوزت 4.5 في المائة في منتصف عام 2025، بالتزامن مع مؤشرات تباطؤ التضخم، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي». كما ازداد انحدار منحنى العائد نتيجة انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وقال ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إل إف جي + زيست» في لوغانو بسويسرا: «تركز الأسواق حالياً على التأثير قصير الأجل؛ خصوصاً انخفاض التضخم، وتسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة»، مضيفاً أن هذا التركيز قصير النظر؛ إذ يزيد من عجز مالي هائل، ومن المتوقع أن تشهد منحنيات العائد تقلبات أكبر نظراً لعدم استقرار المالية الأميركية.

عدم اليقين بشأن الإيرادات

قدَّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن تعريفات ترمب الجمركية كانت ستدرّ نحو 300 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تستمر التعريفة البديلة بنسبة 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، دون وضوح حول الموعد أو على من ستُفرض، في حين كانت بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا تتمتع سابقاً بتعريفات 10 في المائة، بينما كان لدى كثير من الدول الآسيوية معدلات أعلى.

وأشار جين غولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيتيرا» لإدارة الاستثمار، إلى أن السوق تركز على احتمال زيادة إصدارات السندات إذا اضطرت الحكومة لاسترداد الأموال أو تمويل مشاريع تحفيزية إضافية.

ويعتقد محللو «مورغان ستانلي» أن سوق الدَّين قد لا تتأثر كثيراً بالعجز المالي، نظراً لأن إدارة ترمب ستجد بدائل للرسوم الجمركية، وأن أي تمويل محتمل سيكون عبر سندات خزانة قصيرة الأجل، كما أنه من غير المرجح أن تحقق الإدارة هدف منح كل أميركي شيكاً بقيمة ألفَي دولار من عائدات الرسوم، الأمر الذي كان سيزيد الضغوط التضخمية.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

التضخم في بؤرة الاهتمام

ويستمر عدم اليقين في التأثير على الأسواق؛ حيث واصل الدولار خسائره، منخفضاً نحو 0.4 في المائة مقابل اليورو، يوم الاثنين، ليبلغ تراجعاً قيمته نحو 12 في المائة منذ بداية ولاية ترمب الثانية في أوائل عام 2025.

وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز» لإدارة الثروات في ديلاوير: «عندما تتوفر هذه السيولة الكبيرة ويتم خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك يحفز النمو ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة». وأضاف: «قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة، وأعتقد أن سوق السندات تستشعر هذا التأثير».

مواضيع
اقتصاد دونالد ترمب سندات موازنة التضخم بريطانيا أميركا