تركيا: ارتفاع في أعداد السياح والروس في المقدمة

زيادة الصادرات في يونيو على أساس سنوي... وانخفاضها على أساس شهري

تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
TT

تركيا: ارتفاع في أعداد السياح والروس في المقدمة

تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)
تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)

ازداد عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 27.29 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال شهر مايو (أيار) الماضي 3 ملايين و678 ألفا و440 سائحا.
وحلت ولاية أنطاليا في المرتبة الأولى من بين الولايات التركية الأكثر استقبالا للسياح الأجانب خلال مايو بمليون و575 ألفا و613 سائحا، وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بـ984 ألفا و28 سائحا، فيما جاءت موغلا في المرتبة الثالثة بـ344 ألفا و814 سائحا.
كما ازداد عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، بنسبة 30.81 في المائة، ليصل إلى 11 مليونا و462 ألفا و407 سائحين.
واحتل السياح الروس المرتبة الأولى من بين السياح الأكثر زيارة لتركيا خلال هذه الفترة، بمليون و388 ألفا و456 سائحا، تلاهم الألمان بمليون و108 آلاف و552 سائحا.
إلى ذلك، حققت قيمة الصادرات التركية زيادة بنسبة 5 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وإن سجلت تراجعا عن شهر مايو (أيار) السابق عليه.
ووفقا لبيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، أمس الأحد، فإن قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر الماضي 12 مليارا و602 مليون دولار.
وبحسب البيانات نفسها، ازدادت قيمة الصادرات التركية بنسبة 7.4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 81.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية خلال الـ12 شهراً الماضية، 161.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المائة.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات عن التجارة الخارجية نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة في تركيا، بلغت قيمة الصادرات التركية خلال مايو 14 مليارا و306 ملايين دولار.
كما ازدادت قيمة الواردات التركية بنسبة 5.5 في المائة خلال الشهر نفسه، وبلغت 22 مليارا و65 مليون دولار، وبذلك سجل عجز التجارة الخارجية خلال مايو الماضي 7 مليارات و759 مليون دولار، بزيادة 5.7 في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين 69 مليارا و309 ملايين دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات خلال هذه الفترة بنسبة 17.2 في المائة، وبلغت 104 مليارات و511 مليون دولار.
وتعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري (2018).
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده ستحقق توازنا في ميزانها التجاري بين الصادرات والواردات اعتبارا من العام الجاري، وأشار في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس المصدرين في تركيا بمدينة إسطنبول، أول من أمس، إلى أن عجز الميزان التجاري سيتراجع، وأن مستوى تحسن الاقتصاد سيتضح أكثر مع ازدياد حجم الصادرات.
وذكر يلدريم أن تركيا بدأت مرحلة جديدة نحو تحقيق أهدافها في إطار رؤية تركيا 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية) بانتقالها من النظام البرلماني إلى الرئاسي بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، لافتا إلى أن لدى تركيا البنية التحتية والموارد البشرية والميزة النسبية اللازمة لتفعيل إمكاناتها، وأن شبابها هم ضمانة مستقبلها.
وأشار يلدريم إلى أن تركيا تتمتع بموقع استراتيجي، فهي نقطة عبور للطاقة والثقافات والمواصلات، وانتقد موقف وكالات التصنيف الائتماني الدولية تجاه تركيا، قائلا إن الشعب التركي أفشل مخططاتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.