«الشؤون البلدية والقروية» تقر ضوابط وآليات تنظيمية للباعة الجائلين

إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
TT

«الشؤون البلدية والقروية» تقر ضوابط وآليات تنظيمية للباعة الجائلين

إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)
إجراءات لتقنين البيع في الطرقات والشوارع الفرعية («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن موافقتها على مبادرة تستهدف تنظيم آلية للباعة السعوديين الجائلين بمدينة جدة.
وأكدت الوزارة أن موافقتها جاءت بعد استكمال ملاحظات الإدارة القانونية بشأن معايير وضوابط الباعة الجائلين، في محاولة منها لتنظيم الظاهرة التي شكلت تزايدا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت إن الهدف من الإجراءات يرمي لتحويلها من ظاهرة سلبية إلى إيجابية، عبر تقنينها وفق نظم ولوائح رسمية. ووفق تعميم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة مدينة جدة، قدمت موافقتها على إعطاء السعوديين ممن يمتهنون البيع الجائل فرصتهم للكسب بالطرق الشرعية والنظامية، من خلال عرض بضاعتهم في مواقع مناسبة، بصورة لا تشوه المنظر العام للمدينة، مما يعكس الوجه السياحي والحضاري لمدينة جدة.
وشملت الضوابط من قبل الأمانة على الباعة السعوديين الجائلين الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة عمليات البيع الموافق عليها من قبل البلدية، وأن تقتصر أساليب البيع على السيارات والعربات المتنقلة، ويحظر ما دون ذلك، وأن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة الجائلون لبيع بضائعهم مستوفية الشروط والمواصفات الفنية والصحية ومحافظة على البيئة، مع ضرورة توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في المركبات الخاصة بهم.
وقد حددت أمانة جدة للباعة الجائلين السعوديين الأنشطة المسموح بمزاولتها في عمليات البيع وعرض المنتجات، حيث سمحت ببيع الخضراوات والفاكهة، والمأكولات الخفيفة، وحظرت بيع الأشياء المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية والسلع المغشوشة أو المقلدة، مؤكدة تطبيق جميع اللوائح التنفيذية على المخالفين وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأهابت أمانة جدة بعموم المستفيدين من تلك الإجراءات أهمية الحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة، لافتة إلى أنها ستراقب الباعة الجائلين، من خلال فريق عمل «وحدة ضبط» مختصة، وتحديد عضو من البلدية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة للاستعانة بهم في حال وجود مخالفات من قبل الباعة الجائلين.
وأكدت أمانة جدة منع وقوف السيارات أمام المدارس أو المنازل، وتجول تلك السيارات والعربات داخل الأحياء السكنية، والوقوف في الأماكن الترابية، أو غير المرصوفة، وكذلك عدم الوقوف بجوار حاويات النظافة، وتطبيق الغرامة ضد من يخالف اشتراطات هذه اللائحة، وفقا لما ورد في اللائحة الخاصة بالغرامات والجزاءات البلدية.
وحددت الأمانة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية الحصول عليه، بحيث يكون البائع المتجول سعودي الجنسية، ذكرا كان أو أنثى، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وضرورة الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة، والحصول على رخصة مزاولة المهنة من البلدية الفرعية، وأن تكون الرخصة صالحة لمدة عام قابل للتجديد.
وألزمت أمانة جدة بضرورة وجود عناصر إلزامية على تصميم العربات أو المركبات المستخدمة في عمليات البيع المتجول، ومنها عدم عرقلة حركة المرور، أو التسبب في الحوادث، أو الاختناقات المرورية، مع ضرورة أن تراعى الناحية الجمالية في التصميم، وعدم تشويه المنظر العام، وأن تكون بعيدة عن مصادر التلوث، وعدم إصدار ضوضاء أو إحداث إزعاج، وضرورة المحافظة على النظام العام، وعدم تضرر أصحاب المحال التجارية أو السكان المجاورين لوقوف العربات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.