حكومة العبادي بصلاحيات سياسية كاملة وتشريعية منقوصة

غداة انتهاء الدورة البرلمانية

على الرغم من المخاوف التي عبرت عنها جهات كثيرة سياسية وشعبية بشأن انفراد الحكومة بالحياة السياسية بعد نهاية عمر البرلمان الافتراضية أمس بعد أن أمضى أربع سنوات تقويمية فإن مسؤولين ورجال قانون أكدوا عدم وجود مخاوف من استمرار الحكومة سواء في مجال ما يسمى بـ«تصريف الأعمال» أم بممارسة صلاحياتها كاملة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقول جاسم الجاف، وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة الحالية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الحالية سوف تستمر في عملها بصلاحيات كاملة ما عدا القرارات التي تحتاج إلى مصادقة البرلمان». ويضيف الجاف، وهو أيضا قيادي في كتلة التغيير الكردية المعارضة، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيحصل بدءاً من اليوم فراغ دستوري، إنه «ليس هناك شيء اسمه فراغ دستوري حيث إن الفراغ الدستوري ليس مصطلحا قانونيا بقدر ما هو مصطلح سياسي»، موضحا أن «كل ما سوف يحصل هو غياب مؤقت لجهة تشريعية التي هي مجلس النواب».
وكان العراق قد مر بمثل هذه التجارب خلال الحكومتين السابقتين عام 2010 حيث بقيت الحكومة بدون غطاء برلماني لنحو 8 شهور حتى تشكلت حكومة نوري المالكي الثانية وعام 2014 بقيت الحكومة لنحو 3 شهور حتى تشكلت حكومة حيدر العبادي الحالية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير القانوني طارق حرب لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الحالية سوف تستمر بممارسة عملها بصلاحيات كاملة وفي كل الميادين والمجالات والسلطات». ويضيف حرب إن «عملية التشريع والرقابة تتعلق بالبرلمان المقبل، لكننا من حيث التجارب التي عشناها مع الحكومات السابقة رأينا أن معظم عمليات المراقبة وحتى عمليات الاستجواب للوزراء كانت تجري بمنطق المساومة والابتزاز، وبالتالي فإنه ليس ثمة مخاوف مما يمكن عده فراغا دستوريا».
وكانت جهات كثيرة نشرت مقاطع ونداءات ودعت إلى مظاهرات لمواجهة ما عدته فراغا دستوريا يمكن أن يبرر حدوث انقلاب عسكري أو تشكيل حكومة طوارئ. لكن وزارة الداخلية أعلنت رفضها المسبق لقيام أية تظاهرة دون أخذ الموافقات الأصولية من الجهات الرسمية.