إصرار يمني على انسحاب الانقلابيين قبل الشروع في المفاوضات

الشرعية وصفت تعاطي الميليشيات بـ«المتعنت أمام أي حل سياسي»

قالت الحكومة اليمنية إن «أي مساعٍ لوقف إطلاق النار لن يُكتب لها النجاح وستتعرض للفشل في ظل تعنت ميليشيات الحوثي من تنفيذ انسحاب كامل من محافظة الحديدة وباقي المحافظات اليمنية»، متهمة الميليشيات بأنها «اعتادت على عدم الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات السابقة».
وأكدت الشرعية أن القوات اليمنية «تسعى من تحركها لتحرير الحديدة إلى تجنيب المدينة وسكانها من أي مكروه، والمحافظة على البنية الإغاثية الأساسية للمدينة والميناء». وجددت دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ووصفتها بأنها «ساعية إلى تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط لميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وكذلك من ميناء الصليف».
يأتي ذلك، غداة خروج المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بتصريحات تقود إلى موافقة ضمنية للأطراف على عرض الإشراف الأممي للميناء، ورغبة المبعوث البدء في خطوات الحل الشامل قريبا.
وأشارت الحكومة إلى أن الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيا الحوثية من الحديدة ومينائها وميناء الصليف هو الأساس للبدء بخطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة آخذين بعين الاعتبار النهج التسويفي والمعطل الذي امتازت به سياسة وتصرفات الحوثيين طيلة الأزمة في اليمن، مستندة إلى دعم إيراني مصحوب بأطماع توسعية.
وأكدت الحكومة على أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216.
وأعربت في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) «عن بالغ قلقها من مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية في مخالفة القرارات الأممية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية»، مستنكرة «التعنت المتعمد من قبل الميليشيا إزاء القبول بالحلول السياسية الممكنة».
وقالت الحكومة في بيانها: «إيماناً منا بواجباتنا الوطنية تجاه حماية الشعب اليمني وضمان وحدة اليمن وسلامة أراضيه، فإن القوات اليمنية على أهبة الاستعداد لتحرير الحديدة وبقية الأراضي اليمنية، وإذ نؤكد في نفس الوقت أننا مستمرون في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والتي تهدف لدفع ميليشيا الحوثي للانسحاب دون شروط، والدفع بعملية المفاوضات للأمام».
وجدد البيان أن عملية تحرير الحديدة تأتي ضمن «التزام الحكومة بحماية اليمن وشعبه من الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الدولة اليمنية وشعبها ومؤسساتها، ولتمكين الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والمستند إلى المرجعيات الثلاث».
وأشار البيان إلى أن «عملية التحرير تهدف إلى كسر جمود وتعطيل جهود الأمم المتحدة الذي تسببت به الميليشيا الحوثية سعيا منها لتثبيت عدوانها من خلال إطالة أمد الحرب».
وأعربت الحكومة «عن القلق البالغ مما ترتكبه ميليشيا الحوثي من ممارسات وانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة تجاه الحديدة وأهلها، بما في ذلك الاستخدام الواسع وغير المسؤول للألغام بكل أنواعها، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وقطع الطرقات ومصادر المياه، ونشر المسلحين في الأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال ضمن ميليشياتهم دون مراعاة لبراءتهم وحداثة سنهم»، وجددت بالقول إن «طريق الحل السياسي يبدأ بالانسحاب الحوثي غير المشروط من الحديدة وتجنيب المدنيين عبث الميليشيا وسلاحهم».