اتفاق سعودي ـ أميركي لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط

بما يضمن نمو حركة التجارة العالمية واستقرار الأسواق

اتفاق سعودي ـ أميركي لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط
TT

اتفاق سعودي ـ أميركي لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط

اتفاق سعودي ـ أميركي لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي أمس السبت، في استقرار أسواق النفط، بما يضمن نمو حركة التجارة الدولية في ضوء المتغيرات العالمية الحالية.
وأكد الزعيمان خلال الاتصال «ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات». وفقا لبيان سعودي.
من جانبه، قال ترمب في تغريدة أمس إنه تحدث مع الملك سلمان عن أوضاع أسواق النفط في ضوء «الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا».
وتعاني فنزويلا من اضطرابات اجتماعية وسياسية، فضلا عن عقوبات أميركية، قد تحرم السوق من نحو 1.5 مليون برميل يوميا، أما إيران فتواجه عقوبات أميركية ودولية ستنعكس على السوق النفطية بالسلب إذا ما رفضت الدول زيادة الإنتاج.
وقادت السعودية منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، ابتداء من الأول من يوليو (تموز)، وذلك لتعويض أي نقص في إمدادات النفط، نتيجة تعثر إنتاج فنزويلا وإيران، بسبب مشكلات اجتماعية وعقوبات دولية.
ودعمت روسيا غير العضو في أوبك في 23 يونيو (حزيران) جهود زيادة الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح آنذاك: «أعتقد أن هذا سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الإضافي الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام».
وتركزت المحادثات على مسألة تعديل اتفاق أبرم قبل 18 شهرا بين أعضاء أوبك والدول المتحالفة معها بما فيها روسيا أدى إلى إنهاء الوفرة العالمية في النفط ورفع أسعار الخام.
وكان الاتفاق غير المسبوق على خفض إمدادات النفط أدى إلى رفع أسعار الخام من أقل من 30 دولارا للبرميل مطلع عام 2016 إلى نحو 70 دولارا.
إلا أن القيود على الإنتاج والعوامل الجيوسياسية أدت إلى تجاوز كثير من الدول حصص الخفض المقررة، مما أدى إلى نقص نحو 2.8 مليون برميل من السوق، بحسب أوبك.
ودافعت السعودية بدعم من روسيا بشدة عن زيادة الإنتاج نظرا لتزايد الشكاوى من دول مستهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند والصين بشأن ارتفاع الأسعار.
وأنتجت السعودية أكثر من 9.9 ملايين برميل في اليوم في شهر مايو (أيار)، وفق أوبك.
على صعيد مواز، قال وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي في حديث صحافي نشر أمس السبت، إن الكويت سترفع مستوى إنتاج النفط بمقدار 85 ألف برميل يوميا، ابتداء من اليوم الأحد بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين.
وقال الرشيدي لصحيفة «الرأي» الكويتية أمس: «الكويت سترفع إنتاجها النفطي بدءا من غد (الأحد) إلى 2.785 مليون برميل نفط يوميا، بزيادة 85 ألفا عن مايو، وذلك بناء على اتفاق دول خفض الإنتاج».
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون هذا الشهر على زيادة الإنتاج ابتداء من يوليو. وتعتزم السعودية ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا في يوليو، بينما قالت روسيا إنها قد ترفع الإنتاج بأكثر من 200 ألف برميل يوميا.
وسجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل في العام الحالي لأول مرة منذ عام 2014، مما دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة للتعبير عن قلقهم.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.