إغلاق المرافئ الليبية قد يؤدي لخسارة 800 ألف برميل يومياً

ميناء راس لانوف النفطي في ليبيا (أ.ف.ب)
ميناء راس لانوف النفطي في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

إغلاق المرافئ الليبية قد يؤدي لخسارة 800 ألف برميل يومياً

ميناء راس لانوف النفطي في ليبيا (أ.ف.ب)
ميناء راس لانوف النفطي في ليبيا (أ.ف.ب)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس (الجمعة)، أنها تنوي اعتبارا من الأحد تعليق عملياتها بميناءين إضافيين في الشرق ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً جراء ذلك.
ويأتي هذا التحذير وسط نزاع بين سلطات سياسية متنافسة للسيطرة على مرافئ النفط وإدارة عائدات المحروقات.
وأوضحت المؤسسة ومقرها في طرابلس، في بيان على موقعها على الإنترنت أنها «تتوقع إعلان حالة القوة القاهرة في ميناءي (الزويتينة والحريقة) الأحد المقبل».
وأضافت المؤسسة الموالية لحكومة الوفاق الوطني أن «هذه الخطوة تأتي نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد قيام القيادة العامة (الجيش الوطني) بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية» في إشارة إلى قوات موالية للمشير خليفة حفتر.
وتعتبر حالة «القوة القاهرة» تعليقا للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وكانت المؤسسة أعلنت حالة «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 يونيو (حزيران) الجاري، بسبب سيطرة جماعات مسلحة تابعة لرئيس حرس المنشآت سابقا إبراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي قبل أن تطردها قوات حفتر.
وأعلن المشير الاثنين أن هذه المنشآت ستكون تابعة للحكومة الموازية في الشرق وليس لحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت المؤسسة أنه «نتيجة للعجز الواضح في القدرة التخزينية، قامت كلّ من شركتي الخليج العربي والزويتينة للنفط، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الأضرار التي يمكن أن تحدث لخطوط الأنابيب».
وتوقعت أن «يتم وقف العمل بمصفاة السرير، ما سيتسبب بدوره في الحدّ من إمدادات المحروقات داخل البلاد».
وأكدت المؤسسة أن «حالة القوة القاهرة في الحريقة والزويتينة من شأنها أن تتسبب بفقدان قرابة 350 ألف برميل إضافية يوميا ما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 800 ألف برميل يوميا وخسائر ماديّة بنحو 60 مليون دولار في اليوم».
وقد تجاوز إنتاج ليبيا من النفط الخام حتى مايو (أيار) الماضي المليون برميل يوميا.
وفي حال دخول ميناءي الزويتينة والحريقة في حالة القوة القاهرة فعلياً، فإن إنتاج ليبيا لن يتجاوز 200 ألف برميل فقط كما ستكون جميع الموانئ النفطية شرق البلاد باستثناء البريقة معلقا العمل فيها.
كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة في فبراير (شباط) 2011 ضد معمر القذافي.
وتصدر ليبيا النفط إلى جميع أنحاء العالم وخصوصا أوروبا والولايات المتحدة والصين.
وتقدر «أوبك» احتياطاتها المؤكدة من النفط بنحو 48 مليار برميل، ما يجعل منها الأكبر في أفريقيا.



التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، بنسبة 41 في المائة تقريباً، خلال الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 177.74 مليون ريال (47.3 مليون دولار)، مقارنة مع 126 مليون ريال (33.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى نمو الإيرادات، الذي انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 16 في المائة، ليصل إلى 432.5 مليون ريال، مقارنة مع 372.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

كما شهدت الشركة تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.9 في المائة، خلال الربع الأخير على أساس سنوي، حيث سجلت أعلى نسبة في تاريخ الشركة عند 25.8 في المائة.

واستمرت إيرادات الشركة في النمو، خلال الربع الأخير، بقطاعي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.67 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7.4 في المائة.

ووفقاً للبيان، يعود هذا النمو إلى نجاح الحملات الترويجية، ما أدى إلى زيادة حجم المبيعات بقطاع التجزئة. كما أسهم قطاع التجارة الإلكترونية بارتفاع قدره 10 في المائة على أساس سنوي، ليشكل 22.4 في المائة من مبيعات قطاع التجزئة.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، فقد شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 23 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق؛ مدفوعةً بنمو محفظة التمويل الاستهلاكي بمعدل 28.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أن صافي الربح للربع الأخير تضمَّن مبلغ 10.5 مليون ريال، مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قِبل الشركة في قطاع التجزئة. وعند استبعاد الأثر المالي لها، يكون نمو صافي الربح المعدل بنسبة 32.6 في المائة.

وارتفعت ربحية السهم، بنهاية عام 2024، إلى 6.68 ريال، مقارنة مع 4.88 ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.