قمة روسية ـ أميركية في هلسنكي الشهر المقبل

اتفاق على مناقشة «رزمة ملفات معقدة»... وموسكو تتوقع «خريطة طريق» للتطبيع

مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)

فتح الإعلان المتزامن في موسكو وواشنطن عن بدء التحضيرات لعقد قمة تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في هلسنكي، الشهر المقبل، على طيف واسع من التكهنات بشأن آليات مواجهة الملفات الخلافية، وتداعيات التقارب الروسي - الأميركي المحتمل على الملفات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه القمة وسط مخاوف أوروبية من احتمال تراجع واشنطن عن خطط مشتركة مع حلف الأطلسي، وتوقعات روسية بأن تسفر عن وضع خريطة طريق لاستئناف الحوار على المستويات المختلفة، وإطلاق عملية تطبيع العلاقات تدريجيّاً.
وفي خطوة كانت متوقَّعة بعد المحادثات التي أجراها في موسكو أول من أمس، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والأميركي اتفقا على عقد أول قمة شاملة تجمعهما في 16 يوليو (تموز) المقبل في العاصمة الفنلندية هلسنكي. علماً بأن الرئيسين التقيا مرتين في السابق على هامش اجتماعات دولية، ولم تُكلَّل بالنجاح مساعي الطرفين لتحديد موعد لقمة خاصة تجمعهما، لمناقشة عدد واسع من الملفات الخلافية التي تراكمت.
وأفاد الديوان الرئاسي الروسي في بيان، أمس، بأن الزعيمين سيبحثان خلال الاجتماع واقع العلاقات بين موسكو وواشنطن وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى طيف واسع من المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الدولية. وتزامن البيان الروسي مع بيان مماثل أصدره البيت الأبيض أكد فيه مكان وموعد الاجتماع، وقال إنه سيتناول ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، وطيفاً من المسائل الملحَّة للأمن القومي.
ويُعد الإعلان عن القمة المرتقبة التي طال انتظارها أبرز نتائج محادثات بولتون مع بوتين، أول من أمس، التي وجه الطرفان خلالها رسائل وُصِفت بأنها إيجابية، رغم الإقرار بصعوبة الملفات الخلافية المطروحة. وأعرب الرئيس الروسي خلال المحادثات عن أسفه لأن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل أحوالها، محمِّلاً «الأوضاع السياسية الداخلية» في واشنطن المسؤولية عن تدهورها. فيما قال بولتون إن الرئيس ترمب ملتزم في سياسته بالمحافظة على الاستقرار الدولي ومنفتح على الحوار. وسعى المستشار الأميركي الذي كان معروفاً بأنه من «الصقور» في التعامل مع روسيا، ووجه انتقادات حادة في السابق إلى بوتين، إلى تخفيف هذا الانطباع عن توجهاته، وتوجيه رسالة تطمين إلى الروس بأنه «ملتزم بالخط السياسي لترمب الذي يسعى إلى الانفتاح والحوار».
ورغم أن الإعلان عن الشروع في ترتيبات القمة أثار موجة ارتياح لدى الأوساط الدبلوماسية الروسية التي أعلنت أكثر من مرة في السابق أنها تتطلع إلى وفاء ترمب بتعهداته خلال الحملة الانتخابية بأنه يسعى إلى تطبيع العلاقات مع روسيا، لكن تراكم الملفات الخلافية وغياب الثقة في قدرة ترمب على تجاوز التعقيدات الداخلية التي تواجه محاولاته لتطبيع العلاقات مع روسيا برزت في تصريحات مسؤولين روس أمس، رجحوا ألا تخرج القمة بـ«اختراق» كبير، لأن «البلدين بحاجة إلى خريطة طريق لإطلاق حوار موسع وشامل ومتعدد المستويات، وهذا الهدف الأساسي الذي يضعه الكرملين أمامه وهو يحضر لهذه القمة»، وفقاً لدبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط».
وفي إشارة إلى حجم الملفات الخلافية المطروحة على طاولة البحث في القمة المرتقبة، كان بولتون أكد في ختام زيارته لموسكو أن ملف «التدخل الروسي» في الانتخابات الرئاسية الأميركية سيكون أحد محاور البحث، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا وحرمانها من حضور اجتماعات «مجموعة الدول الصناعية الكبرى» المعروفة بتسمية «مجموعة السبع». وزاد أن موضوع معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى والرقابة على التسلح، التي ناقشها مع بوتين ستكون بين محاور البحث خلال القمة، وهو ملف خلافي معقد، لأنه لا يقتصر على العلاقة الثنائية بين واشنطن وموسكو، بل يتعداها إلى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأضاف بولتون أن موقف الولايات المتحدة بشأن العقوبات ضد روسيا لم يتغير، كما اعتبر أن مصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة لا يعتبر أمراً غير قانوني. وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ترمب سيعترف بانضمام القرم إلى روسيا، قال بولتون: «هذا ليس موقفنا». لكنه لم يستبعد أن تكون الأزمة الأوكرانية وقرار ضم القرم وكارثة إسقاط الطائرة الماليزية في 2014 في شرق أوكرانيا بين الملفات المطروحة للبحث، وهي كلها ملفات خلافية صعبة.
وقال بولتون إنه لا يتوقع «نتائج محددة، لأنه لم تنظم قمة رسمية بين رئيسي دولتينا منذ فترة طويلة»، لكنه لم يستبعد التوصل إلى «اتفاقات محددة» في توافق مع وجهة النظر الروسية حول احتمال الخروج بخريطة طريق لتطبيع العلاقات.
وفي وقت أطلق الإعلان المشترك، تكهنات كثيرة حول احتمالات أن تضع القمة «نهاية للتدهور» في العلاقات وتطلق مساراً عكسياً وفقاً لتعليق روسي أمس، ركزت وسائل إعلام حكومية روسية أمس على انعكاسات القمة المرتقبة على أوروبا وحلف شمال الأطلسي. ونقلت عن وسائل إعلام غربية أن التقارب الروسي - الأميركي إذا حصل سيكون «كارثيّاً» بالنسبة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والحلف الغربي.
وجاء ذلك في إشارة إلى أن الاجتماع بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب قد يفضي إلى موافقة واشنطن على وقف المشاركة في المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي على حدود الحلف الشرقية، وبالمقابل تتخلى موسكو عن إجراء مناورات في غرب روسيا. ورأت مصادر غربية أن قدرات روسيا الهجومية في هذه الحال لن تتغير، فيما ستكون بولندا ودول البلطيق، التي تتحدث باستمرار عن «التهديد الروسي»، غير راضية عن التطور.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المفاوضات بين الزعيمين إذا أفضت إلى تخفيف العقوبات على روسيا، ستكون أوروبا مضطرة إلى رفع قيودها الاقتصادية من دون التوصل إلى حل مرضٍ للأطراف على صعيد الأزمة الأوكرانية التي أطلقت التدهور بين روسيا والغرب.
وفي الجانب الروسي، أبرزت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، جوانب من التعقيدات التي ستحيط بالملفات الخلافية خلال القمة، خصوصاً في إشارته إلى قلق موسكو المتنامي من أن بدء واشنطن التحضير لإنتاج منظومات صاروخية جديدة قد يتحول لاحقاً إلى انتهاك لمعاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وقال ريابكوف أمس أمام البرلمان، إن الولايات المتحدة تبدأ تنفيذ برامج عسكرية جوابية تحت ذريعة «الانتهاكات الروسية المفتعلة»، بما فيها برامج استفزازية للغاية تنطوي على انتهاك معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وأضاف أن واشنطن خصصت أموالاً لإطلاق برنامج حول إنتاج أسلحة صاروخية يتجاوز مدى تحليقها ما هو مسموح به بموجب هذه المعاهدة. كما اتهم الدبلوماسي الروسي واشنطن ببدء إعادة إعمار البنية التحتية تحضيراً لنشر هذه المنظومات الصاروخية في أوروبا.
وأشار أيضاً إلى أن نشر المنظومات الصاروخية الأميركية في اليابان سيكون انتهاكاً لمعاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وزاد أن ثمة قضيةً خلافيةً أخرى تتعلق ببرامج الطائرات المسيرة الضاربة الأميركية، التي وصفها بأنها «لا تزال قضية لم تتم تسويتها حتى اليوم».
واللافت أن المخاوف الروسية من انعكاسات القضايا المعقدة على احتمالات إطلاق عملية تطبيع العلاقات لم تبرز فيها الملفات الإقليمية الأكثر سخونة حالياً، إذ لم يتطرق مسؤولون روس إلى الخلافات حول سوريا، وذهبت مصادر إعلامية روسية إلى التكهن بأن الأزمة السورية واحدة من العناصر «الأسهل» لإيجاد وجهات نظر مشتركة. بينما يظلّ ملف آليات التعامل مع السياسات الإقليمية لإيران، إحدى القضايا المعقدة التي تواجه القمة المرتقبة.