«تفاهمات سورية» بين ترمب وبوتين: النظام إلى الجنوب مقابل إخراج إيران

دول أوروبية ترفض إعطاء شرعية للأسد والمساهمة في الإعمار

مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)
مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)
TT

«تفاهمات سورية» بين ترمب وبوتين: النظام إلى الجنوب مقابل إخراج إيران

مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)
مصافحة بين ترمب وبوتين خلال مؤتمر اقتصادي بفيتنام العام الماضي (إ.ب.أ)

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن هجوم قوات الحكومة السورية بغطاء روسي على ريف درعا والمدينة جنوب البلاد، جاء ضمن تفاهمات بين واشنطن وموسكو تتضمن عودة الجيش السوري إلى الجنوب مقابل إخراج مقاتلي المعارضة ورافضي ذلك إلى إدلب، على أن يتعهد الجانب الروسي بـ«إضعاف ثم إنهاء» الدور الإيراني في سوريا. وأشارت إلى فوز تيار في الإدارة الأميركية يميل إلى التفاهم مع موسكو ما يعني قرب تعيين مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي جويل روبرن مبعوثا إلى سوريا تابع لوزارة الخارجية.
وستكون تفاهمات الجنوب السوري، على جدول أول قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في هلسنكي في 16 الشهر الجاري التي ستعطي دفعة إضافية لاتفاقهما في فيتنام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون زار لندن قبل توجهه إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتمهيد للقمة الروسية - الأميركية التي ستعقد بعد قمة «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في بروكسل يومي 11 و12 الشهر المقبل وزيارة ترمب إلى لندن بدءا من 13 من الشهر ذاته.
ويتوقع أن تبارك القمة إعطاء أولوية لتشكيل لجنة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وإجراء إصلاحات دستوري في سوريا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2021 ودعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف للجسر بين «ضامني» عملية آستانة و«النواة الصلبة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا لتشكيل اللجنة وصوغ الإصلاح الدستوري والتمهيد للانتخابات.
ويعني توافق روسيا وأميركا عملياً «قبول الرئيس بشار الأسد حالياً كأمر واقع مع استمرار رفض إعطائه الشرعية بل استمرار التصريحات الرافضة لذلك»، كما حصل أول من أمس لدى قول وزير الخارجية مايك بومبيو أن لا سلام مع الأسد ووجود إيران في سوريا، بحسب المصادر الغربية. وأشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأوروبية غير مرتاحين لهذه التفاهمات وأن معظم الدول لن يقبل ذلك وسيبقى متمسكا برفض الشرعية للأمر الواقع وسيبقى رافضا المساهمة في إعمار سوريا ما لم يحصل انتقال سياسي فيها». كما أن دولا «تشكك عمليا في قدرة روسيا أو رغبتها في إضعاف إيران».
وحرص الرئيس ترمب على إيفاد بولتون إلى أوروبا لإطلاع حلفاء واشنطن على توجهات الإدارة الأميركية المقبلة التي جاءت بعد سلسلة من المشاورات الداخلية والمحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لعب دورا رئيسيا في إقناع بوتين في بعض التفاهمات وجوهرها «عودة الجيش السوري إلى الجنوب مقابل إضعاف ثم إنهاء الدور الإيراني».
وكان نتنياهو زار موسكو بداية الشهر، وكان لافتا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات شاملة على مواقع يعتقد أنها تابعة لإيران في سوريا، ما يعني أن ذلك حصل بموجب قبول سياسي من الكرملين وتنسيق عسكري بين قاعدة حميميم الروسية وتل أبيب. وتم الاتفاق وقتذاك على تأسيس خط أحمر بين بوتين ونتنياهو أضيف إلى الخط الآخر بين حميميم وتل أبيب. وتزامن ذلك مع قول وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنه على الرئيس الأسد إخراج إيران من سوريا.
بعدها، جرت اتصالات بين واشنطن وتل أبيب أسفرت عن مباركة تفاهمات نتنياهو - بوتين، حيث جرى تنفيذها خطوة بعد خطوة. بداية جرى الاتفاق على بدء تنفيذ الهجوم العسكري على ريف درعا الشرقي والمدينة وصولا إلى معبر نصيب على حدود الأردن وتأجيل الهجمات على القنيطرة والقسم الغربي من اتفاق خفض التصعيد. كما أبلغت واشنطن رفع الغطاء العسكري على فصائل «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» عبر إبلاغها خطيا بعدم توقع «أي تدخل عسكري أميركي»، إضافة إلى عدم قبول لاجئين سوريين في الأردن.
وحسمت تلك الرسالة بين خطين كانا في الإدارة الأميركية: الأول، يدعو للضغط على موسكو لالتزام اتفاق «خفض التصعيد» الموقع بين روسيا وأميركا والأردن في يوليو (تموز) الماضي ثم جرى التأكيد عليه بين ترمب وبوتين في نوفمبر والتلويح بـ«إجراءات حاسمة» ضد دمشق. الثاني، التخلي عن المعارضة والتزام ترتيبات ثلاثية روسية - أميركية - أردنية أو رباعية تضم إسرائيل لعودة قوات الحكومة السورية وإبعاد المعارضة مقابل «إبعاد إيران عن حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل تمهيدا لإنهاء دورها في سوريا».
في المقابل، أعلنت موسكو ضمن التفاهمات عن خفض قواتها في قاعدة حميميم كما فعلت مرات سابقة في السنتين الماضيتين. كما جال ضباط روس في ريف درعا عارضين «التسوية والمصالحة أو التهجير والضغط العسكري» مع فتح أربعة معابر لخروج مدنيين، كما حصل في غوطة دمشق وشرق حلب. كما جرت مفاوضات في عمان بين شخصيات محسوبة على المعارضة في درعا وضباط روس للوصول إلى وقف للنار وإخراج مقاتلين معارضين وتسيير دوريات للشرطة الروسية.
وهذه التفاهمات الروسية - الأميركية حول الجنوب تأتي ضمن تصور أوسع لسياسة الإدارة الأميركية في سوريا. وأكدت المصادر الغربية أن ترمب لا يزال متمسكا بالانسحاب من شمال شرقي سوريا «مجرد القضاء على «داعش» الذي لا يزال يسيطر على 2 في المائة من الأراضي السورية» (كان يسيطر على أكثر من 40 في المائة). وأشارت إلى أن دولا غربية وعربية قدمت نحو مائة مليون دولار أميركي لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من «داعش» بناء على طلب ترمب من جميع الحلفاء المشاركة في حمل العبء استعدادا لإعلان الانسحاب بعد إنهاء «داعش» بالتزامن مع موعد الانتخابات النصفية للكونغرس بداية نوفمبر المقبل.
عليه، أشارت مصادر إلى أن التفاهمات التي ستكون موضوع بحث بين ترمب وبوتين، ستتناول أيضا شمال شرقي سوريا بحيث يتم البحث في ترتيبات تتجاوز اتفاق منع الاحتكاك القائم بين الجيشين الروسي والأميركي خلال قتال «داعش» قد تنضم إليها أنقرة بعد استعادة الثقة مع واشنطن في ضوء اتفاق منبج لتصبح ترتيبات روسية - أميركية - تركية لشرق نهر الفرات تتضمن مجالس محلية ودورا أكبر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» والأكراد مقابل بقاء علاقة مع الدولة المركزية في دمشق. (قد يشمل هذا تشجيع عملية سياسية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في تركيا مقابل تركيز الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري على وضعه المحلي في سوريا).
لكن المصادر أعربت عن الاعتقاد أن «اللغز» لا يزال في إدلب ومصير الوجود التركي فيها، خصوصاً بعد تجمع آلاف المقاتلين المعارضين ووجود «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا) ونحو 2.5 مليون شخص. وأشارت إلى أن «أنقرة تريد بقاء نفوذها في إدلب وشمال سوريا على المدى الطويل».



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».