رئيس الحكومة المغربية يوجه انتقادات لاذعة لوزرائه

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، انتقادات شديدة لوزراء حكومته بسبب تهاونهم في تطبيق عدد من القرارات التي تتخذها الحكومة، ودعاهم «إلى التواصل المباشر مع جميع المواطنين والمهنيين»، منبها إياهم بأن مهمتهم «ليس الجلوس في المكاتب، بل العمل المباشر الميداني من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين».
وحث العثماني، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس بالرباط، أعضاء الحكومة على «التفاعل المنتج المباشر والميداني بغرض الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب، والاطلاع على الملفات أو إصدار التعليمات فقط». مشددا على أن من «مبادئ الحكامة في العمل الحكومي أن يكون الوزراء عمليين»، ولفت انتباههم إلى ما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من أحداث أكدت أن «انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية أيضا»، وذلك في إشارة إلى حملة المقاطعة الشعبية، الأمر الذي يستوجب، حسب العثماني: «جعل شعار (الإنصات والإنجاز)، شعارا حقيقيا وواقعيا، لا يمكن تحقيق غايته من دون إخبار وتواصل مستمر مع الرأي العام».
وفي هذا السياق، أكد العثماني أنه لن يتساهل مع أي تهاون، أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة، التي يجب أن تطبق، وتأسف على وجود قرارات وإجراءات لا تطبق من قبل بعض الإدارات، أو أنه يتم التأخر في تطبيقها، في إشارة إلى المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
كما دعا العثماني الإدارات إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، بهدف تيسير الخدمة للمواطنين، منوها في المقابل بالإدارات التي تفاعلت وسارعت إلى تطبيق بنود المرسوم السالف الذكر. وفي هذا الصدد، أشار العثماني إلى توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الحكومة «تأخذ الأمر على محمل الجد، ولن تتهاون في المحاسبة، طبعا دون ظلم أي أحد». كما حث على ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح له المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
من جهة أخرى، أصدر العثماني تعليماته لكل الوزراء من أجل التواصل مع النقابات وتفعيل الحوار القطاعي، وإعطائه بعدا حقيقا، دون إغفال الإشارة إلى دور الصحافة التي من حقها الحصول على المعلومة في الوقت المناسب.
في سياق متصل، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، إن العثماني جدد التأكيد أمس على رفع وتيرة محاربة الفساد، وجعله من أولويات الحكومة. مشيرا إلى أن عددا من تقارير المجلس الأعلى للقضاء «أحيلت على القضاء، وجرى تعزيز دور المستشفيات العامة داخل الوزراء وإحالة تقاريرها على الحكومة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تساهل أو إخلال بالمسؤولية».
وردا على أسئلة وجهت إليه بشأن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي احتجاجات الريف التي وصفت بـ«القاسية»، قال الخلفي إن «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في أحكام القضاء، والقضاء هو الذي يملك معرفة بالحيثيات»، موضحا أن «الأحكام ابتدائية، وما زالت هناك مرحلة الاستئناف». كما أشار إلى أن رئيس الحكومة تفاعل مع هذه الأحكام وكذلك مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، في إشارة إلى تصريحه الذي قال فيه إنه يأمل في «أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء، وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة».