مصر: إحالة مقيم شعائر بالأوقاف للتحقيق بسبب فيديو مسيء للإسلام

«هيئة كبار العلماء» بالأزهر تستبعد أئمة المساجد من الفتوى

أحالت وزارة الأوقاف «المصرية» مقيم شعائر إلى التحقيق بسبب فيديو مسيء للإسلام، بعد يوم من استبعاد هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية بالأزهر) لأئمة «الأوقاف» من الجهات المصرح لها بإصدار الفتوى، وقصرها على هيئات الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء.
وكان المبتهل طارق عبد الرحمن، وهو مقيم شعائر، قد ظهر في فيديو عبر وسائل التواصل وهو يتغنى بالمدائح، واصفاً قرناءه بألفاظ جارحة. وإثر ذلك قال مصدر في الأوقاف إنه «قد يتم إحالة مقيم الشعائر إلى النيابة العامة».
وتأتي الواقعة بعد أيام من مطالبة وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد في مصر، بشكل رسمي لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، بأحقية أئمة المساجد في إصدار الفتوى العامة، بعد رفض مشيخة الأزهر إدراج أئمتها في مشروع قانون «تنظيم الفتوى العامة»، الذي حظر التصدي للفتوى في الأمور العامة بوسائل الإعلام إلا من خلال «هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء»، وذلك في محاولة لضبط مشهد انفلات الفتاوى التي تجتاح وسائل الإعلام المصرية، ومواجهة مشايخ الفضائيات.
كما قررت الهيئة الوطنية للإعلام منع المبتهل من دخول مبنى «ماسبيرو»، أو الظهور في الفضائيات، ووقف ترخيص عمله كمبتهل معتمد ووقف الاعتماد، فضلاً عن وقف بث تسجيلاته لإخلاله بمبادئ الاعتماد والبث الديني.
وقال المصدر في الأوقاف إنه «لن يسمح لأحد بممارسة العمل الديني وقد تورط في مخالفات شرعية».
في غضون ذلك، اشتدت حدة الأزمة بين الأزهر والأوقاف، وعلقت «كبار العلماء» على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، الذي يناقش حالياً في اللجنة الدينية للبرلمان، حيث رأت هيئة كبار العلماء رفع قيمة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى خمسين ألفا، بالإضافة إلى حظر التصدي للفتوى في الأمور العامة إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وسبق أن رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إسناد بعض مهام الفتوى للأوقاف، بأن يصبح للأوقاف الحق في إصدار تصاريح للإفتاء على الفضائيات. وبرر المجمع رفضه وقتها بأن الوزارة غير معنية بالإفتاء؛ بل منوط بها ممارسة العمل الدعوي على منابر المساجد فحسب.
وأكدت هيئة كبار العلماء في اجتماع لها أن الفتوى بالأزهر تمر عبر عملية علمية متخصصة، ويكون لكل جهة معنية دور في هذه العملية، فضلاً عن تعدد جهات الفتوى بالأزهر، ومن ثم فتحديد تلك الجهات وفصلها عن بعضها، رغم تبعيتها لمؤسسة واحدة، قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدي للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى في الأزهر الشريف، وتكون مرجعيتها العليا في الفتوى هيئة كبار العلماء. مشيرة إلى أن الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدي لها. كما حظرت الهيئة ممارسة الإفتاء في الأمور العامة عبر وسائل الإعلام عدا المرخص لها.