3.5 % النمو المتوقع للاقتصاد العماني

تعهدت السلطات العمانية بتنفيذ خطتها الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل المرتكزة على التنمية في القطاع النفطي والسياحي واللوجيستي، والتي من المفترض أن تساهم بدورها في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، حيث من المفترض أن يرتفع نشاطه بمتوسط يبلغ 3.5 في المائة سنوياً خلال 2018 - 2019.
وأجرى قسم الدراسات والأبحاث في بنك الكويت الوطني مراجعة لآفاق الاقتصاد العماني، أكد فيه أن افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد في العام 2018 يمثل جزءاً أساسياً من الخطة التي تهدف إلى زيادة دور قطاع السياحة في اقتصاد السلطنة غير النفطي. إذ تعتزم السلطات زيادة عدد السيّاح بنسبة تفوق 65 في المائة بحلول العام 2020 ليصل إلى 5 ملايين سائح، من 3 ملايين في العام 2017، في الوقت نفسه، استقطب مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في «الدقم» العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها العمل على تطوير خدمات القطاعين السياحي واللوجيستي.
- إنتاج الغاز
على صعيد آخر، قال التقرير: برز دور الغاز الطبيعي في عمان بعد ظهور العديد من الاكتشافات مؤخراً وعقد الكثير من الشراكات مع مؤسسات عالمية كبرى تعمل في مجال الطاقة. إذ تلتزم السلطات حالياً بتطوير مرافق الغاز الطبيعي واستغلال موقعها الجغرافي من أجل الاستثمار في سلسلة إنتاج الغاز الطبيعي المسيّل، لا سيما أن آبارها النفطية بدأت تشيخ. كما تعمل السلطات على تنويع وجهات صادراتها التي تتركز معظمها حالياً في اليابان وكوريا الجنوبية. ومن المفترض أن تسهم هذه الخطط في دعم النمو وإنعاشه على المدى المتوسط. في ذات الوقت، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في عمان هذا العام نظراً للتغير المرتقب في سياسة أوبك وشركائها المتمثل في رفع الإنتاج من أجل تجنّب ضيق سوق العرض، وتماشيا مع إطلاق مشروع حقل خزان للغاز الطبيعي مع شركة «بي بي» الذي من المتوقع أن يحقق كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك تباعاً إلى اتّساع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 3.1 في المائة في عام 2018. و1.5 في المائة في عام 2019.
في المقابل، يواجه نمو الاقتصاد غير النفطي عدداً من المخاطر. فقد تزامن تمديد فترة حظر استقدام العمالة الأجنبية في عمان مع تباطؤ نشاط قطاع العقار. كما أنه من المحتمل تأثر الطلب المحلي أيضاً من رحيل العمالة الوافدة، وقد يواجه قطاع المستهلك ضغوطاً ناتجة عن فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل. ولكن من المفترض أن تكون هذه التأثيرات مؤقتة، لا سيما مع الدعم الذي يتلقّاه القطاع غير النفطي من تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي والاستثماري.
- تراجع عجز الميزانية
على صعيد الموازنة، من المفترض أن تسهم قوة أسعار النفط، التي يتوقع التقرير أن تبلغ معدل 65 دولاراً للبرميل في 2018، و60 دولاراً للبرميل في 2019، في تخفيض عجز الميزانية إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة بما يقدّر بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
ورغم الجهود التي تبذلها السلطات العمانية لزيادة الإيرادات غير النفطية، ما زال الاقتصاد في عمان يعتمد على إيرادات النفط والغاز بشكل أساسي والتي تشكل ما يفوق 80 في المائة من إجمالي الإيرادات. وجدير بالذكر أيضاً أن قرار الحكومة بتأجيل الإصلاحات المالية، مثل ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019 خوفاً من الأثر السلبي الذي قد تخلفه على إنفاق المستهلك خاصة والقطاع غير النفطي عامة، لم يساعد في هذا المجال.
- ضعف التضخم
إلى ذلك، تسبب تدني الطلب المحلي وضعف سوق العقار في استقرار معدل التضخم عند 1 في المائة في العام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع مبدئياً إلى ما يقارب 3 في المائة في العام 2019، وذلك بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.
- الحصول على التمويل
وعن التمويل، قال التقرير إنه في ظل ضعف أوضاع المالية العامة وخطة تنويع مصادر الدخل الاقتصادي الطموحة، سيتوجب على الحكومة الاعتماد بشكل كبير على أدوات الدين والخصخصة والاستثمار الأجنبي. ففي الوقت الحالي، بإمكان عمان الاستثمار بسهولة في أسواق الدين العالمية، إلا أن هذا الأمر قد أصبح مكلفاً نظراً لارتفاع أسعار الفائدة في أميركا وتدني تصنيف عمان السيادي، وسيزداد الأمر صعوبة في حال فقدان السلطنة درجة الاستثمار. فقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» التصنيف السيادي لعمان إلى Baa3 التي تعتبر أعلى بنقطة واحدة من درجة المضاربة التي أعطتها وكالة «ستاندرد آند بورز» للسلطنة.
ونظراً لإدراك السلطات المخاطر التي قد يولدها الدين العام، اتجهت الحكومة للخصخصة كمصدر آخر للدخل، وذلك بوجود ست شركات مؤهلة للبيع. كما يتم حالياً دراسة بيع جزئي لحصة أسهم في المطار الجديد وحقل «خزان».
ولكن لا تزال الحكومة والهيئات التابعة لها تعتمد بشكل رئيسي على أسواق الدين كمصادر للتمويل. فقد أصدرت عمان بداية هذا العام سندات بقيمة 6.5 مليار دولار، والذي يعد أضخم إصدار لها منذ بداية السنة. كما تعمل بعض الشركات الحكومية مثل شركة الغاز العمانية والشركة العمانية لنقل الكهرباء للحصول على تمويلات بقيمة مليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي، وذلك من خلال أدوات الدين. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وإلى 52 في المائة في 2019.
ومن المتوقع أن يساهم القطاع المصرفي في دعم خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل، وذلك تماشيا مع التغييرات الأخيرة في الضوابط الرقابية والتي من شأنها إنعاش الائتمان المحلي. فبجانب الإصلاحات الأخرى، دشّن مصرف عمان المركزي سياسة جديدة تسمح باستخدام مراكزها في سوق «الإنتربنك» عند احتساب نسب الإقراض، وخفّض كذلك معدل كفاية رأس المال إلى 11 في المائة من 12 في المائة.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

3.5 % النمو المتوقع للاقتصاد العماني

رهان على الخصخصة والاستثمار الأجنبي والغاز والقطاعات السياحية واللوجيستية