«تسريب» أسئلة امتحانات يثير جدلاً في العراق

إلغاء اختبارات التربية الإسلامية... والوزارة تلوم «سحب صلاحياتها»

ايزيديات في دهوك (أ.ف.ب)

تواصل الجدل الذي أثاره إلغاء امتحانات مادة التربية الإسلامية لطلاب المرحلة الإعدادية في العراق، على خلفية «تسريب» أسئلته، واضطرت وزارة التربية، أمس، إلى نفي ما تردد عن تسريب جديد لأسئلة مادة اللغة العربية.
وهذه المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة التربية على إلغاء شامل لامتحان أي مقرر دراسي. وحدث في بعض السنوات بعد عام 2003، أن قررت وزارة التربية إلغاء نتائج بعض المديريات ومراكز الامتحانات. وفتحت الوزارة تحقيقاً عاجلاً بشأن «تسريب» الأسئلة، وأصدرت السبت الماضي قراراً بإلغاء امتحان مادة التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي، وحددت موعداً جديداً لها.
ودخل مجلس الوزراء، أول من أمس، على خط الأزمة، وأصدر مجموعة قرارات بشأن تسريب الأسئلة. وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان، إن المجلس «صوّت على وضع معايير مهنية في اختيار القيادات التربوية وإبعادها عن المحاصصة».
وقرر المجلس «مراجعة آليات امتحانات الوزارة، بالاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يضمن رصانة المستوى العلمي والالتزام بالسياقات القانونية فيما يتعلق بالحفاظ على الاختصاصات الاتحادية، بجوانب المناهج والتقويم والامتحانات والإشراف التربوي، وعدم تدخل أي جهة في ذلك».
وأشار البيان إلى أن «المجلس صوّت على قيام وزارة التربية بإنجاز التحقيق الإداري في قضية تسرّب الأسئلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وإحالته إلى القضاء».
ورغم الأنباء التي تحدثت عن أن مسؤولاً في دائرة تربية قضاء الفلوجة يتحمل مسؤولية تسريب أسئلة مادة التربية الإسلامية، فإن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية سرمد سلام لفتة، قال إن «التحقيقات جارية في جميع المحافظات العراقية لمعرفة المصدر المسؤول عن تسريب الأسئلة، ولا تختص التحقيقات بمحافظة أو بقضاء محدد».
وأضاف لفتة لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة التربية ستعلن عن الجهة المسربة للأسئلة، حين تنتهي من التحقيقات الواسعة التي تجريها بمساعدة الأجهزة الأمنية المختلفة والأمن الوطني وجهاز المخابرات»؛ لكنه رأى أن «جزءاً مهماً من المشكلة يعود إلى نقل نحو 70 في المائة من صلاحيات الوزارة وإعطائها إلى الحكومات المحلية، وذلك الإجراء أضر كثيراً بالعملية التربوية».
وأشار إلى أن «مشكلة التسريب لم تحدث إلا هذه السنة، وتزامنت مع نقل صلاحيات التربية إلى المحافظات. الوزارة تضع معايير مهنية محددة لاختيار المسؤولين عن التربية في المحافظات. أما اليوم فإن الحكومات المحلية لا تراعي تلك التعليمات، ويمكن أن تقوم بتعيين مديرين لأقسام التربية استناداً إلى أسباب حزبية».
وبشأن الآليات التي ستعتمدها وزارة التربية لترميم الثقة بها بعد سرقة الأسئلة وتسريبها، قال لفتة إن «إعلان الوزارة عن موضوع التسريب يفترض أن يعزز من سمعتها ومهنيتها، إذ كان بالإمكان نفي الخبر وعدم الاعتراف بحادث التسريب؛ لكنها أصرت على إعلانه كي ينال المسيئون جزاءهم وتثبت الوزارة صدقيتها أمام الطلبة وعموم المواطنين».
وأعطى التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الصادر في مايو (أيار) 2017، صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، انتزعها من الوزارات الاتحادية في الصحة والتعليم والبلديات. وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، طالب، أول من أمس، مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بفتح تحقيق عاجل مع وزارة التربية بوزيرها ووكلائها ومديريها، والجهات ذات العلاقة.
كما طالب مسؤول المكتب السياسي لـ«التيار الصدري» ضياء الأسدي، وزير التربية ووكلاءه بتقديم استقالاتهم، على خلفية تسريب أسئلة الامتحان، وطالب رئيس الوزراء بإحالتهم إلى التحقيق.
يُشار إلى أن قطاع التربية والتعليم في العراق يعاني منذ عقود من مشكلات كبيرة، نتيجة سوء الإدارة والفساد المتفاقمين في السنوات الأخيرة. وتشير مصادر رسمية إلى أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 5 آلاف مدرسة ابتدائية وثانوية، بعدما دفع النقص الحاصل في عدد المدارس إدارات التربية إلى دمج أكثر من مدرستين أو ثلاث في بناية واحدة، إضافة إلى الأرقام المرتفعة في أعداد الطلبة في الصف الواحد، والتي تتراوح بين 40 و50 طالباً.