المرشد الإيراني يدعو القضاء إلى ملاحقة «المخلين بالأمن الاقتصادي»

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من لقائه بكبار المسؤولين بالجهاز القضائي الإيراني في طهران أمس

أنهى المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، صمته إزاء الاحتجاجات بعد 4 أيام على انطلاقها في أسواق طهران ضد تراجع العملة الإيرانية وموجة الغلاء، ودعا القضاء إلى معاقبة «المخلين بالأمن الاقتصادي» فيما ازدادت الضغوط، مشيرا إلى وجود فساد في أجهزة السلطة الإيرانية.
وقال خامنئي لدى استقباله كبار المسؤولين في القضاء الإيراني، أمس، إن «مكافحة الفساد» من واجبات الجهاز القضائي الإيراني لضمان أمن المجال الاقتصادي. وفي الاتجاه نفسه طالب القضاء بالتعاون مع الحكومة لحل المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك غداة تهديدات وردت على لسان رئيس القضاء صادق لاريجاني بإصدار أحكام قاسية ضد «المخلين بالوضع الاقتصادي»، وتشمل الإعدام وأحكاما بالسجن 20 عاما.
وكانت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» اقتبست عنوانها الرئيسي أمس من تأكيد رئيس القضاء على أحكام الإعدام، وكانت صحيفة «كيهان» الرسمية طالبت في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي بالإعدام ضد من وصفتهم بـ«الإرهابيين الاقتصاديين».
وأشار خامنئي على ضرورة دخول القضاء على خط «مكافحة الفساد» بوضوح وتأثير ونشاط. وفي حين نفى أن يكون الفساد «عامّاً» في إيران، أشار إلى وجود الفساد في بعض أجهزة السلطة.
ووجه خامنئي تحذيرات إلى القضاء الإيراني من عدم أداء واجباته التي وصفها بأنها «حساسة للغاية»، وقال في هذا الصدد: «لن تنال السلطة رضا الشعب إذا لم يقم الجهاز القضائي بواجبه جيدا وإنهاء الخلافات والنزاعات ومعاقبة الخارجين عن القانون، وإذا أدى مهامه بنقص وبسوء فسيكون سبباً في استياء الشعب من السلطة».
وقال خامنئي: «يجب أن يكون القضاء نموذج العدالة وملجأ الشعب، وأن يطمئن الناس بأن أي ظلم وتجاوز قانوني، سيكون التعويض عنه عند القضاء».
وخلال الشهور الماضية شهدت إيران خلافات كبيرة بين القضاء وعدة أطراف؛ من بينها إدارة روحاني وتيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي وجه عدة رسائل مفتوحة إلى المرشد الإيراني، وقال فيها إن القضاء «أصبح رمزا للظلم في إيران».
وشدد خامنئي على ضرورة تغيير الجهاز القضائي في إيران عبر تحديد معايير دقيقة، مؤكدا أن «التحول التدريجي غير ممكن ويجب أن يكون سريعا». وعزا مطالبته بالتسريع في تغيير القضاء إلى الحفاظ على ثقة الرأي العام. كما أشار إلى أهمية القيام بخطوات «عملية ودعائية» في بناء الثقة مع الرأي العام، والتي عدها خامنئي من الواجبات الأساسية للقضاء الإيراني، قبل أن يتهم من وصفهم بالأعداء الخارجيين والمغفلين في الداخل بشن ضغوط دعائية وإعلامية ضد القضاء الإيراني.
وقال خامنئي إن «إقناع الرأي العام يأتي عبر تعامل الجهاز القضائي مع رموز الفساد»، وأضاف: «عندما يحاكم المفسد ويعاقب، يجب إعلان ذلك بطريقة فنية للناس حتى يشعروا بصحة أدائكم وتتحول التهديدات إلى فرص». في الاتجاه نفسه، أوصى القضاء بتكوين فريق إعلامي لمواجهة و«تنفيذ أعمال إعلامية تنال إعجاب المخاطبين».
يأتي ذلك في حين ينشط الجهاز القضائي عبر وكالة «ميزان» التي تقترب في سياستها الإعلامية من وسائل إعلام «الحرس الثوري» والتيار المحافظ والمواقع المقربة من مكتب خامنئي.
واندلعت احتجاجات في طهران ومدن أصغر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين؛ حيث اشتكى التجار من الانخفاض الحاد في قيمة العملة.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في طهران.
في سياق متصل، تراجع مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والقيادي في «الحرس الثوري» اللواء رحيم صفوي عن تصريحات سابقة حول الحكومة الإيرانية، متهما وسائل الإعلام بنقل «ناقص ومقلوب» لتصريحاته.
ونقلت «رويترز» عن وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن صفوي دعا الإيرانيين إلى مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية.
وقال صفوي الأحد الماضي في خطاب دافع فيه عن دور «الحرس الثوري» إنه في «بعض المرات إذا لم توجد حكومة، فستكون إدارة البلد أفضل».
وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية قال أول من أمس إن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني.
وذكرت الوكالة نقلا عن صفوي أنه «من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية»، مضيفا أنه «يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية».
وجاء موقف صفوي في وقت دعت فيه أطراف سياسية إيرانية الرئيس حسن روحاني إلى تقديم استقالته من منصبه.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت ردا على تصريحات صفوي المثيرة للجدل إنه «عبّر عن رأيه الشخصي»، مضيفا أنه «لم يعبّر عن رأي رسمي يمثل الجهاز الرسمي، وهو ما يظهر حرية التعبير في البلاد».