مصر وأوروبا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة السرية

لاغيري أشاد بجهود القاهرة في ضبط السواحل البحرية

بحث مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير إيهاب فوزي، والمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل فابريس لاغيري، أمس في القاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة «الهجرة غير الشرعية».
وبحسب الخارجية المصرية، فإن لاغيري أوضح أن «الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كأحد الشركاء الأساسيين في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية»، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر.
ويزور وفد رفيع المستوى من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، برئاسة المدير التنفيذي لاغيري القاهرة هذه الأيام. وخلال هذه الزيارة أشاد لاغيري بـ«الجهود الكبيرة التي قامت بها قوات حرس الحدود المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية تجاه القارة الأوروبية»، مشيراً إلى تطلع الوكالة الأوروبية لتعميق «التعاون مع مصر والاستفادة من تجربتها في هذا الشأن».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير (كانون الثاني) الماضي إنه «منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017 لم يخرج مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين باتجاه أوروبا»، وتعهد بأنه «لن تخرج مراكب أخرى».
من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية على «مواقف مصر الثابتة بشأن التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء من منظور متكامل، ومتوازن بين الأبعاد الأمنية والتنموية؛ بما في ذلك إيجاد قنوات للهجرة الشرعية، والتعامل مع جذور وأسباب التدفقات غير الشرعية للمهاجرين».
وقال فوزي بهذا الخصوص: «مصر قامت بجهود كبيرة من أجل وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل المصرية على مدار العامين الماضيين، وهذا الجهد ترتبت عليه أعباء كبيرة على الدولة المصرية»، مضيفا: «نتطلع لقيام المجتمع الدولي والدول الشريكة إلى تقاسم تلك الأعباء والمسؤوليات التي تقوم بها مصر، والتي تعود بالمنفعة على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكمله، وكذلك دعم مصر في جهودها لاستضافة أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين».
وأشار فوزي إلى أن اللقاء الذي جرى مع مدير الوكالة الأوروبية يأتي في إطار التعاون الأشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي حول موضوعات الهجرة، وذلك في إطار الحوار المؤسسي القائم بين الجانبين في هذا الشأن، التي عقدت أولى جولاته في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقبل أسبوع أعلنت الخارجية المصرية أن البرتغال «طرحت مؤخرا إعادة توطين نحو 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019، وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع الجهات الوطنية المعنية، ومكتب المفوضية العليا لشؤون للاجئين في القاهرة».
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن «المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، تضمن التوصية بقيام الدول الأوروبية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر، تقديرا للمسؤولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها، حيث أعادت بالفعل كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا توطين مئات اللاجئين، تنفيذا لهذه التوصيات وتفعيلا لبرنامج التعاون القائم».