البرلمان العراقي يسعى للتمديد قبل يومين من انتهاء ولايته

نواب يقرّون بعدم شرعيته وآخرون يرجحون اكتمال نصاب جلسته

يسعى مجلس النواب العراقي إلى تمديد عمره قبل يومين فقط من نهاية ولايته الانتخابية التي توافق السبت المقبل، وذلك من خلال محاولة التصويت وتمرير التعديل الرابع على قانون الانتخابات، حيث من المقرر أن يواصل البرلمان جلسته الاستثنائية غدا، للتصويت على مقترح التعديل الذي ينص أحد بنوده على أن «يستمر مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات» التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي.
وتأتي جلسة البرلمان المقررة غدا وسط اعتراضات من شخصيات سياسية وقانونية على شرعية التمديد لمجلس النواب، في مقابل آراء تشدد على ضرورة التمديد للإبقاء على رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية.
ورفض رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ونائب رئيس البرلمان همام حمودي، أمس، تمديد عمل مجلس النواب، عادّاً أن ذلك «سابقة خطيرة وخرقا واضحا للدستور ستكون له آثاره السلبية على مجمل الوضع السياسي». وشدد حمودي خلال كلمته في الملتقى الدوري لمنتسبي المجلس الأعلى، على «ضرورة إعادة عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات للحفاظ على التجربة الديمقراطية وحماية أصوات الناخبين في البلاد».
وفي حين يرجح رئيس كتلة «الفضيلة» النيابية، عمار طعمة، عدم اكتمال النصاب في جلسة الخميس، وبالتالي عدم نجاح البرلمان في التصويت على التعديل الرابع، يرى النائب عن «الجماعة الإسلامية» الكردستانية زانا سعيد أن البرلمان سيتمكن من إنجاز التعديل في جلسته المقبلة. ويقول عمار طمعة لـ«الشرق الأوسط»: «أستبعد اكتمال النصاب اللازم لتمرير التعديل الرابع، هناك اعتراضات شديدة من نواب صوتوا لصالح التعديل الثالث، لكنهم لا يجدون مبررا لتمديد عمر البرلمان». ويرى أن «نصوص الدستور الصريحة وقرارات المحكمة الاتحادية القطعية تمنع استمرار ولاية البرلمان لأكثر من 4 سنوات تقويمية». ويضيف: «نصت المادة (56) من الدستور على أن تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب 4 سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وحيث إن انعقاد أول جلسة للبرلمان الحالي كان بتاريخ 1 يوليو (تموز) 2014، فان نهاية السنة التقويمية الرابعة المصادفة 30 يونيو (حزيران) 2018 تمثل نهاية مدة ولاية البرلمان للدورة الانتخابية الحالية».
واستبعد طعمة إمكانية أن يصوت المجلس على التعديل الجديد، ذلك أنه «يؤسس لظاهرة خطيرة تؤدي إلى ما يشبه الديكتاتورية والاستبداد، كما أن الخلاف على التعديل الرابع مبدئي ويتعلق بأصل فكرة التمديد، فيما كان الخلاف في التصويت على التعديل الثالث يتعلق بالتفاصيل والجزئيات التي تدور حول عمليات العد والفرز».
من جانبه، يرى النائب عن «الجماعة الإسلامية» الكردستانية زانا سعيد أن «مشروع التعديل الرابع سيمرر يوم الخميس، لأن الجو العام في البرلمان مع ذلك، والنصاب اللازم للتصويت سيكتمل». وعن سبب إصرار المجلس على موضوع التمديد، يقول سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اعتقاد في البرلمان بأن عمليات العد والفرز اليدوي ستأخذ وقتا طويلا، ومن غير المناسب غياب السلطة التشريعية خلال هذه الفترة وتبقى السلطة التنفيذية بعيدا عن الرقابة». ويضيف: «في الانتخابات السابقة لم يحدث أن انتهت الدورة البرلمانية قبل إعلان النتائج، لذلك لم تكن هناك حاجة للتمديد، والأمر معكوس في هذه الدورة، لذلك هناك من يرى ضرورة المحافظة على بقاء التوازن بين التنفيذ والتشريع عبر التمديد لعمر الأخير».
وكشف سعيد عن أن «التعديل الرابع لا يتعلق بتمديد عمر البرلمان فقط، إنما سنصوت على إلزام المفوضية بعمليات العد والفرز اليدوي الشامل، وليس كما ذهب إليه قرار المحكمة، كما سيعطي التعديل دورا جديدا للأمم المتحدة في عمليات العد والفرز، كما أنه سيطلب من القضاة الحاليين في المفوضية إبعاد مسؤولين كبار في المفوضية عن عمليات العد اليدوي».
من جهتها، تستبعد النائبة والمرشحة الفائزة عن تحالف «القرار» ناهدة الدايني إمكانية تمرير التعديل الرابع لقانون الانتخابات الخميس، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع اكتمال نصاب جلسة الخميس. هناك خشية من الفراغ الدستوري، والأمور شبه محسومة بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إعادة العد والفرز»، مضيفة: «شخصيا مع أي قرار ينصف من يعتقد أن أصواته الانتخابية قد تم التلاعب بها، لكن التمديد للمجلس مسألة صعبة، والأمر عائد للمحكمة الاتحادية في قبول ذلك أو رفضه».