المبعوث الأممي إلى الصحراء يصل إلى الرباط غداً

TT

المبعوث الأممي إلى الصحراء يصل إلى الرباط غداً

يصل هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، غدا (الخميس) إلى مدينة الرباط المغربية، للقاء عدد من المسؤولين المغاربة قبل التوجه إلى الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار جولة ثانية له في المنطقة، ضمن مساعي الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب، طبقا لقرار مجلس الأمن 2414، الذي تم اعتماده أواخر أبريل (نيسان) الماضي. ونص القرار الأممي على ضرورة «إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء». كما طلب القرار من الدول المجاورة «تقديم مساهمة مهمة في العملية السياسية، والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات». وتبعا لذلك بدأ كولر زيارته الأحد الماضي من الجزائر. كما زار الاثنين العاصمة الموريتانية نواكشوط للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. ووصل مساء أول من أمس إلى مخيمات تندوف، وأجرى أمس مباحثات مع إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو.
وكان فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، قد أعلن أن الزيارة تهدف إلى «تعميق فهم كولر للواقع الميداني، وبحث سبل المضي قدما في العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414».
ومن المقرر أن يركز كولر خلال زيارته للأقاليم الجنوبية (الصحراء)، التي تشمل محافظات العيون والسمارة والداخلة، على الصعوبات التي تواجهها البعثة الأممية للصحراء «مينورسو»، بعد التحركات العسكرية لجبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة بالكركارات وقرب الجدار الأمني خلال الأشهر الماضية، والتي ندد بها المغرب بشدة، وأعلن أنه «مستعد لأي خيار من أجل الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية».
وكان مجلس الأمن قد حدد أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعدا لتقييم تقدم العملية السياسية قصد إيجاد حل لنزاع الصحراء، كما نص قرار مجلس الأمن أيضا على تمديد مهمة قوات «مينورسو» لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء لمدة 6 أشهر، وهي المرة الأولى التي حصر فيها مجلس الأمن ولاية «مينورسو» في هذه المدة القصيرة، بعد أن كان يحددها في سنة خلال الولايات السابقة. وبناء على ذلك سيكون على الأمين العام تقديم تقريره حول الصحراء لمجلس الأمن في أكتوبر المقبل، والذي سيتضمن طلبا جديدا لتمديد مهمة «مينورسو» ستنتهي مع نهاية أكتوبر المقبل.
يذكر أن كولر الرئيس الألماني الأسبق، الذي عين في منصبه في أبريل عام 2017 خلفا للأميركي كريستوفر روس، كان قد التقى وفدا مغربيا بقيادة وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، في لشبونة مطلع مارس (آذار) الماضي، وجرى خلال اللقاء تقديم مقترح الحكم الذاتي، وعرض عناصره بشكل مفصل، وأيضا المقومات والأسس القانونية له. كما أثار الوفد المغربي كلفة تعطيل البناء المغاربي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.