عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي

سجلت جنوب البلاد أعلى مستوى لها في 11 عاماً

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع تسجيل المبيعات في جنوب البلاد أعلى مستوى لها في نحو 11 عاما.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أول من أمس الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 6.7 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 689 ألف وحدة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11 في المائة من مبيعات سوق المساكن، بنسبة 0.7 في المائة فقط إلى وتيرة سنوية قدرها 667 ألف وحدة في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المنازل الجديدة 14.1 في المائة، وصعدت مبيعات المنازل الجديدة في ولايات الجنوب 17.9 في المائة إلى معدل سنوي قدره 409 آلاف وحدة في مايو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007. وهبطت المبيعات 10 في المائة في ولايات الشمال الشرقي و8.7 في المائة في ولايات الغرب، واستقرت في ولايات الغرب الأوسط.
إلى ذلك أظهر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً تراجعاً غير متوقع لمؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الحالي، حيث يرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان تراجع خلال يونيو الحالي إلى 68 نقطة، مقابل 70 نقطة في مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي.
وقال «راندي نويل»، رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن «شركات بناء المساكن قلقة بشكل متزايد من تأثير الرسوم المقررة على واردات الأخشاب الكندية وغيرها من المنتجات المستوردة على أسعار المساكن».
وأضاف أن «الارتفاع القياسي لأسعار الأخشاب يضيف نحو 9 آلاف دولار إلى سعر المسكن ذي الوحدة الواحدة منذ يناير (كانون الثاني) 2017»، ويعكس التراجع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان انخفاض المؤشرات الفرعية المكونة له بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وذكرت الاتحاد أن مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات تراجع إلى 75 نقطة خلال الشهر الحالي، في حين تراجع مؤشر التوقعات خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 76 نقطة، وتراجع مؤشر التخطيط المتري لحركة الشراء إلى 50 نقطة.
إلى ذلك هبطت مبيعات المنازل القائمة في أميركا في مايو الماضي بينما دفع نقص حاد في المعروض في سوق العقارات أسعار المساكن إلى مستوى قياسي. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.4 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.43 مليون وحدة الشهر الماضي. وكان ذلك الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في المبيعات.
وعدلت الرابطة وتيرة المبيعات لشهر أبريل (نيسان) بالخفض إلى 5.45 مليون وحدة من القراءة الأولية البالغة 5.46 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 1.5 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.52 مليون وحدة في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في أميركا، بنسبة 3.0 في المائة في مايو الماضي، مواصلة التراجع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.
كما أظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة مؤخراً ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مايو الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، في حين أظهرت الإحصاءات تراجعاً أكبر من المتوقع لعدد تراخيص البناء.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، ليرتفع العدد إلى ما يعادل 1.35 مليون وحدة سنويا خلال مايو الماضي، بعد تراجع بنسبة 3.1 في المائة إلى ما يعادل 1.286 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال أبريل الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8 في المائة إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.287 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
ومع الارتفاع الكبير خلال الشهر الحالي، وصل عدد المشروعات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2007 عندما سجل 1.354 مليون وحدة سنويا، وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات في عدد المشروعات الجديدة على خلفية الزيادة الكبيرة في كل من عدد المساكن ذات الوحدة الواحدة والمساكن متعددة الوحدات.
وارتفع عدد مشروعات المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 3.9 في المائة إلى ما يعادل 936 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات متعددة الوحدات بنسبة 7.5 في المائة إلى ما يعادل 414 ألف وحدة.
وكما ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6 في المائة إلى ما يعادل 1.301 مليون وحدة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة إلى ما يعادل 1.364 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق. ويشير عدد تراخيص البناء إلى الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.
وكان المحللون يتوقعون تراجع تراخيص البناء بنسبة 0.1 في المائة إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة مقابل 1.352 مليون وحدة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء المشروعات ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4.6 في المائة إلى ما يعادل 844 ألف وحدة سنويا خلال مايو الماضي، في حين تراجع عدد تراخيص مشروعات الوحدات المتعددة بنسبة 8.8 في المائة إلى ما يعادل 457 ألف وحدة سنوياً.

مواضيع
العقارات أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)
الاقتصاد

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)
الاقتصاد

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)
الاقتصاد

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات