ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي

سجلت جنوب البلاد أعلى مستوى لها في 11 عاماً

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
TT

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع تسجيل المبيعات في جنوب البلاد أعلى مستوى لها في نحو 11 عاما.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أول من أمس الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 6.7 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 689 ألف وحدة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11 في المائة من مبيعات سوق المساكن، بنسبة 0.7 في المائة فقط إلى وتيرة سنوية قدرها 667 ألف وحدة في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المنازل الجديدة 14.1 في المائة، وصعدت مبيعات المنازل الجديدة في ولايات الجنوب 17.9 في المائة إلى معدل سنوي قدره 409 آلاف وحدة في مايو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007. وهبطت المبيعات 10 في المائة في ولايات الشمال الشرقي و8.7 في المائة في ولايات الغرب، واستقرت في ولايات الغرب الأوسط.
إلى ذلك أظهر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً تراجعاً غير متوقع لمؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الحالي، حيث يرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان تراجع خلال يونيو الحالي إلى 68 نقطة، مقابل 70 نقطة في مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي.
وقال «راندي نويل»، رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن «شركات بناء المساكن قلقة بشكل متزايد من تأثير الرسوم المقررة على واردات الأخشاب الكندية وغيرها من المنتجات المستوردة على أسعار المساكن».
وأضاف أن «الارتفاع القياسي لأسعار الأخشاب يضيف نحو 9 آلاف دولار إلى سعر المسكن ذي الوحدة الواحدة منذ يناير (كانون الثاني) 2017»، ويعكس التراجع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان انخفاض المؤشرات الفرعية المكونة له بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وذكرت الاتحاد أن مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات تراجع إلى 75 نقطة خلال الشهر الحالي، في حين تراجع مؤشر التوقعات خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 76 نقطة، وتراجع مؤشر التخطيط المتري لحركة الشراء إلى 50 نقطة.
إلى ذلك هبطت مبيعات المنازل القائمة في أميركا في مايو الماضي بينما دفع نقص حاد في المعروض في سوق العقارات أسعار المساكن إلى مستوى قياسي. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.4 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.43 مليون وحدة الشهر الماضي. وكان ذلك الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في المبيعات.
وعدلت الرابطة وتيرة المبيعات لشهر أبريل (نيسان) بالخفض إلى 5.45 مليون وحدة من القراءة الأولية البالغة 5.46 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 1.5 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.52 مليون وحدة في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في أميركا، بنسبة 3.0 في المائة في مايو الماضي، مواصلة التراجع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.
كما أظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة مؤخراً ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مايو الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، في حين أظهرت الإحصاءات تراجعاً أكبر من المتوقع لعدد تراخيص البناء.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، ليرتفع العدد إلى ما يعادل 1.35 مليون وحدة سنويا خلال مايو الماضي، بعد تراجع بنسبة 3.1 في المائة إلى ما يعادل 1.286 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال أبريل الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8 في المائة إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.287 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
ومع الارتفاع الكبير خلال الشهر الحالي، وصل عدد المشروعات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2007 عندما سجل 1.354 مليون وحدة سنويا، وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات في عدد المشروعات الجديدة على خلفية الزيادة الكبيرة في كل من عدد المساكن ذات الوحدة الواحدة والمساكن متعددة الوحدات.
وارتفع عدد مشروعات المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 3.9 في المائة إلى ما يعادل 936 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات متعددة الوحدات بنسبة 7.5 في المائة إلى ما يعادل 414 ألف وحدة.
وكما ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6 في المائة إلى ما يعادل 1.301 مليون وحدة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة إلى ما يعادل 1.364 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق. ويشير عدد تراخيص البناء إلى الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.
وكان المحللون يتوقعون تراجع تراخيص البناء بنسبة 0.1 في المائة إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة مقابل 1.352 مليون وحدة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.
وتراجع عدد تراخيص بناء المشروعات ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4.6 في المائة إلى ما يعادل 844 ألف وحدة سنويا خلال مايو الماضي، في حين تراجع عدد تراخيص مشروعات الوحدات المتعددة بنسبة 8.8 في المائة إلى ما يعادل 457 ألف وحدة سنوياً.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.