ليبيا: قتال «الأمتار الأخيرة» في درنة وحفتر يتأهب لإعلان التحرير

تسليم موانئ نفطية إلى شركة مملوكة للدولة في بنغازي

جانب من مدينة درنة التي تشهد معارك لتحريرها من المتطرفين (رويترز)
جانب من مدينة درنة التي تشهد معارك لتحريرها من المتطرفين (رويترز)
TT

ليبيا: قتال «الأمتار الأخيرة» في درنة وحفتر يتأهب لإعلان التحرير

جانب من مدينة درنة التي تشهد معارك لتحريرها من المتطرفين (رويترز)
جانب من مدينة درنة التي تشهد معارك لتحريرها من المتطرفين (رويترز)

بينما يستعد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لإعلان تحرير مدينة درنة، آخر معاقل المتطرفين في شرق البلاد، كشف فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، في العاصمة طرابلس، عن خطة لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي رغم الشكوك حولها.
وقالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتأهب للإعلان رسمياً عن تحرير درنة، مشيرة إلى أنه سيوجه كلمة مصورة للشعب الليبي في هذا الخصوص في وقت لاحق.
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر و«الجيش الوطني» الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش تخوض ما وصفه بقتال «الأمتار الأخيرة» في المدينة، مشيراً إلى أن قيادة الجيش تنتظر فقط تلقي بلاغ غرفة العمليات الرئيسية في درنة قبل إعلان تحريرها الوشيك. وتابع: «نحن في الانتظار الذي لن يطول، قواتنا تمكنت من دك كل معاقل الإرهابيين بالمدينة وقتل وأسر معظم قياداتهم خلال الأيام القليلة الماضية».
وامتنع المسماري عن تأييد معلومات تحدثت أمس عن مقتل عطية الشاعري، قائد ما يسمى بـ«قوة حماية درنة» التي دشنها متطرفون بعد انهيار تنظيمهم السابق المعروف باسم «مجلس شورى ثوار درنة». وقال المسماري في المقابل «بالأمس تم تحييد مفتاح الغويل أحد أبرز قادة الجماعات الإرهابية في المدينة».
وكان مقربون من الشاعري قد أكدوا أنه قُتل ونعوه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد قيادي في «سرية شهداء عين مارة»، التابعة لقوات حفتر، مقتل الشاعري في الاشتباكات التي دارت بوسط درنة مساء أول من أمس.
وأعلن الشاعري بعد أيام على إطلاق الجيش عملية تحرير درنة، حل تنظيمه السابق، علماً بأنه يُعد أبرز شخصية متطرفة يعلَن مقتلها منذ بداية العملية، بعد اعتقال المسؤول الأمني لمجلس شورى درنة، يحيى الأسطى عمر.
وخاضت قوات الجيش حرب شوارع حقيقية في قتالها الأخير بضواحي درنة ضد الجماعات الإرهابية، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي، إن قوات الجيش تخوض «حرب الخلاص النهائي من طغمة الإرهاب الفاسدة بآخر معقل لها في درنة»، مشيرة إلى أن «معارك ضارية وحامية الوطيس تجري الآن فيما تبقى للإرهابيين من أمتار داخل هذه المدينة».
وأعلنت «غرفة عمليات عمر المختار» فرض حظر للتجول على المواطنين بالمدينة اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى السابعة صباحاً. وقالت وكالة الأنباء الموالية للجيش، إن ساعات قليلة تفصل المدينة على إعلان التحرير بالكامل من الجماعات الإرهابية التي احتلتها منذ خمس سنوات. وقال اللواء سالم الرفادي، آمر «غرفة عمليات عمر المختار»، إن إعلان تحرير المدينة سيتم خلال ساعات بعدما بسطت قوات الجيش سيطرتها على آخر جيوب المتطرفين في منطقه المغار.
وبدأ سكان ضواحٍ عدة في المدينة الاستعداد للاحتفال برفع صور حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح على واجهات المنازل والمقرات العامة، بينما وضعت مديرية الأمن خطة بمشاركة فروع الأمن المركزي لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.
كما التقى حفتر مساء أمس العميد أحمد سالم، آمر غرفة عمليات الهلال النفطي. وظهر سالم وهو يؤدي التحية العسكرية لحفتر قائلاً في لقطات مصورة وزعها الجيش، إن «الحقول والمنشآت النفطية تحت السيطرة التامة» لقوات الجيش الليبي بعد طرد ميليشيات إبراهيم الجضران التي استولت عليها قبل أيام. وفي الإطار ذاته، قال العميد أحمد المسماري أمس إن قوات المشير حفتر سلمت السيطرة على موانئ نفطية تحت سيطرتها إلى شركة نفطية مملوكة للدولة مقرها في شرق البلاد. واعتبرت وكالة «رويترز» أنه إذا جرى تنفيذ هذه الخطوة فإنها ستخلق حالة من عدم اليقين لمشتري النفط الليبي الذين يتعاملون في العادة مع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وهي الكيان المعترف به دولياً.
وقال المسماري،في بيان أذيع تلفزيونيا إنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية من دون إذن من كيان للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي. وأضاف أن هذه الخطوة هي نتيجة لاستخدام إيرادات النفط لتمويل «ميليشيات مسلحة». وقال المسماري في ظهور تلفزيوني مقتضب إن إيرادات النفط استخدمت لتمويل ميليشيات «تشادية»، في إشارة إلى قوات مسلحة متحالفة مع إبراهيم الجضران، وهو زعيم فصيل استولى لفترة قصيرة هذا الشهر على ميناءي السدرة ورأس لانوف قبل طردها منهما الأسبوع الماضي.
سياسياً، استأنف مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مناقشة بند الاستفتاء على مشروع قانون الدستور الدائم للبلاد. ويلزم موافقة المجلس على تمرير هذا القانون كمقدمة لفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي اتفق الفرقاء الليبيون في باريس الشهر الماضي على أن يتم تنظيمها في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه، استغل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، لقاءه مساء أول من أمس مع وفد فرنسي رفيع المستوى ضم مسؤول الملف الليبي بالخارجية الفرنسية لويس دوجيت والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي، ليعلن أن حكومته تقوم بالمطلوب منها بدعم الهيئة العليا للانتخابات وتوفير كل المتطلبات التي تحتاج إليها الهيئة لتؤدي عملها على أكمل وجه، لافتاً إلى أنها تعمل أيضاً على استكمال خطة أمنية لتأمين الانتخابات وفقاً لدوائر الاقتراع التي تحددها الهيئة.
ولم يوضح السراج أي تفاصيل تتعلق بهذه الخطة، لكن مكتبه نقل في بيان عن كورمي قولها، إن بلادها تود معرفة ما حدث من تطور في المسار السياسي بعد مؤتمر باريس الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، ومدى التزام الأطراف التي شاركت في المؤتمر بمخرجات اللقاء، وأهمها الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».