الإصابة تغيب ديابي عن مواجهة الاتحاد والسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5241476-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF
أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، الاثنين، إصابة لاعبه الفرنسي موسى ديابي بكدمة في الورك الأيسر، يغيب على أثرها عن مواجهة نادي السد القطري، ضمن الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكشف نادي الاتحاد عن تفاصيل الإصابة، عبر تقرير طبي نشره على حسابه في منصة «إكس»، قائلاً: «أظهرت الفحوص الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موسى ديابي، تعرضه لكدمة في الورك الأيسر».
وزاد: «على أثر ذلك، لم يغادر اللاعب ضمن بعثة الفريق المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة».
ويواجه الاتحاد نادي الهلال المتصدر في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» بالرياض.
رئيس وزراء السودان: مبادرتنا للسلام هي أساس إنهاء الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5241475-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
رئيس وزراء السودان: مبادرتنا للسلام هي أساس إنهاء الحرب
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)
أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم (الاثنين)، أن مبادرته التي طرحها سابقاً أمام مجلس الأمن الدولي هي الأساس لإنهاء الحرب، مشدداً على حرص حكومته على إحلال السلام والاستقرار في عموم البلاد.
وقال إدريس، في مؤتمر صحافي في الخرطوم عقب مشاركته في «مؤتمر ميونيخ للأمن»: «لدينا نحن أهل السودان مبادرة وطنية بملكية سودانية خالصة... وحظيت مبادرتنا بدعم كبير داخلياً وخارجياً، لأنها تركز في الأساس على وحدة البلاد وسيادة حكم القانون وحماية المدنيين. وكنا قد رحبنا بكل الأفكار والمبادرات التي تأتي من بقاع العالم».
وقدم رئيس الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «مبادرة السودان للسلام» التي تنصّ على انسحاب «قوات الدعم السريع» من كل المناطق التي تحتلها بالتزامن مع وقف لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وتتضمن أولويات المبادرة إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وتستند مرجعيتها إلى الجهود السعودية - الأميركية التي بلورها إعلان مبادئ اتفاق جدة في مايو (أيار) 2023.
وجدد إدريس، في المؤتمر الصحافي، الاثنين، التأكيد على أن الحرب التي تشنها «قوات الدعم السريع» على البلاد «بدعم خارجي واسع، تشكل تهديداً وجودياً لدولة السودان»، لكنه أشار إلى أن القوات المسلحة «تصدت بجسارة لهذه المؤامرة وحققت بالفعل انتصارات بتطهير التمرد من أجزاء واسعة في البلاد».
كامل إدريس لدى وصوله إلى مطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)
وقال: «نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، بل الحرب قد فُرضت علينا، وشرحنا بالتفصيل مقترحاتنا بشأن وقف الحرب». وأضاف: «أشدنا بالتعاون الثلاثي بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لجهودهم من أجل إنهاء النزاع في السودان».
ورداً على سؤال عن الهدنة الإنسانية طُرح عليه في حلقة النقاش الخاصة بالسودان ضمن فعاليات «مؤتمر ميونيخ للأمن»، السبت الماضي، أوضح إدريس: «ليس لدينا على طاولة الحكومة أي مقترح ملموس، وحتى الآن لم نوافق على شيء. لم نصل بعد إلى مرحلة وقف إطلاق النار».
وأوضح، خلال كلمته، أن السودان يُقاتل مرتزقة من شتى بقاع العالم، وأن غالبية المقاتلين في صفوف «قوات الدعم السريع» هم «مرتزقة من كولومبيا وأوكرانيا ودول أخرى»، محذراً من أن «الدور سيأتي على الكثير من الدول المجاورة في القرن الأفريقي».
رئيس الوزراء العراقي ينهي عقود بعض مستشاريه «ضغطاً للنفقات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5241474-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA
رئيس الوزراء العراقي ينهي عقود بعض مستشاريه «ضغطاً للنفقات»
السوداني خلال اجتماع المجلس الاقتصادي (رئاسة الوزراء)
يواصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته -محمد السوداني- جهوده الرامية إلى معالجة الأزمة المالية التي تحاصر حكومته، وتهدد بعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة برواتب القطاع العامة، إضافة إلى الاتفاقات التشغيلية، والاستثمارية، والخدمية للدولة.
وبعد يوم واحد فقط من قرارها المؤقت بإيقاف الموظفين «الفائضين» عن حاجة مؤسساتهم، بهدف تقليص الإنفاق، امتدت حالة «التقشف» إلى مقر رئاسة الوزراء، والمطبخ الحكومي. إذ وجه السوداني بإلغاء العقود المبرمة مع عدد الأشخاص الذين يشغلون صفة «مستشار» لرئيس الوزراء.
ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، الاثنين، اتخذ السوداني مجموعة من خطوات الدمج، والتنظيم داخل تشكيلات ومفاصل مكتب الرئاسة في إطار «ضغط النفقات، وتنشيط الأداء»، من بينها إنهاء عقود عدد من المستشارين، والخبراء الذين كانوا مكلفين بإدارة ومتابعة ملفات حكومية مهمة، وحيوية في إطار تنفيذ البرامج الحكومية.
واتخذ السوداني أيضاً «جملة خطوات ترشيدية مهمة لضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب». وشدّد على ضرورة التزام «جميع المؤسسات الحكومية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يحقق ترشيداً واضحاً للنفقات، ويضمن الاستفادة القصوى من إمكانياتها»، وفق ما ورد في البيان.
وتبلغ الميزانية العامة المخصصة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن جداول موازنة عام 2024 -التي يُعمل بها لعام 2025 أيضاً وفقاً للموازنة الثلاثية- نحو تريليونين و193 مليار دينار عراقي كنفقات إجمالية (جارية واستثمارية).
السوداني خلال اجتماع المجلس الاقتصادي (رئاسة الوزراء)
وكان تعيين عشرات المستشارين الحكوميين (يُناهز عددهم 70) قد أثار تساؤلات وانتقادات واسعة عند بداية ولاية حكومة السوداني قبل أربع سنوات، نظراً للتكلفة المالية المترتبة عليهم. غير أن الحكومة حينها أكدت أن «معظمهم موظفون في القطاع العام، ولن يكلّفوا الخزينة مبالغ إضافية». إلا أن قرار إلغاء عقود الكثير منهم أظهر لاحقاً عكس ذلك.
إجراءات تقشفية أخرى
خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال، الاثنين، بالمجلس الوزاري للاقتصاد، وجّه السوداني جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الخاصة بتعظيم الإيرادات، وترشيد النفقات، وذلك وفق بيان جديد صادر عن رئاسة الوزراء.
وشهد الاجتماع حضور وزراء التجارة، والصناعة، والصحة، والاتصالات (وكالة)، والأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى عدد من المستشارين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وشدّد السوداني على «ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات، وترشيد النفقات، ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنّته الحكومة».
كما استضاف الاجتماع وزير الصحة ووزير الاتصالات وكالة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بـ«تعظيم الإيرادات عبر هذا القطاع الحيوي».
وفي سياق متابعة ملف الدعم الحكومي للطاقة، حضر وكيل وزارة الكهرباء وعدد من كوادرها لمناقشة مقترحات الوزارة الجديدة الخاصة بـ«تعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة». ووجّه السوداني بـ«الاستمرار في تحويل جباية الأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، واعتماد السياق ذاته تدريجياً في بقية أنواع الجبايات».
ويحظى قطاع الطاقة الكهربائية بدعم حكومي ضخم يثير انتقادات واسعة من الخبراء، نظراً لما يُنفق عليه من أموال طائلة مقارنة بما يُحصَّل من إيرادات. وكان رئيس البنك المركزي قد أكد قبل أيام أن الدولة تنفق أكثر من 23 تريليون دينار سنوياً على ملف الطاقة، في حين لا تحصل في المقابل إلا على نحو تريليون دينار فقط.
تفاقم الأزمة المالية
يواجه العراق مع مطلع عام 2026 أزمة سيولة مالية متصاعدة تهدّد قدرة الدولة على سداد رواتب القطاع العام التي يستحقها أكثر من 4 ملايين ونصف المليون موظف، فضلاً عن الالتزامات التشغيلية الأخرى. ورغم أنّ الأزمة ليست جديدة، فإنها تفاقمت في الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً، وغياب الموازنة المالية الاتحادية لعامي 2025 و2026.
وتُعدّ أسباب نقص السيولة أحد أبرز ملامح الأزمة الحالية؛ إذ اضطرت الحكومة إلى سحب ما يقارب 20 تريليون دينار (نحو 13.2 مليار دولار) من مصرف الرافدين، و7 إلى 8 تريليونات دينار من مصرف الرشيد، إضافة إلى 7 مليارات دولار من مصارف أخرى لتغطية الرواتب.
وتتداول بعض الأوساط الاقتصادية معلومات عن امتناع الجانب الأميركي خلال الأشهر الماضية عن تزويد الحكومة العراقية بكميات كافية من العملة الصعبة (الدولار)، لأسباب ترتبط بالصراع بين واشنطن وطهران، بما يعني سعي الإدارة الأميركية إلى منع إيران من الوصول إلى الدولار عبر المنافذ والأسواق العراقية. ويضع ذلك الحكومة العراقية أمام أزمة مالية حقيقية، نظراً لأن عائدات النفط العراقي تُودَع في البنك الفيدرالي الأميركي قبل تحويلها إلى بغداد.
