تركيا تسعى لتوسيع الاتحاد الجمركي مع أوروبا لمواجهة أميركا

توقع نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك أن تتوصل بلاده والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن توسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بينهما، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا أمس. وقلل في الوقت نفسه من تأثير زيادة التعريفة الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من عدد من الدول بينها تركيا.
وقال شيمشيك في مقابلة تلفزيونية إن القرار الأميركي بزيادة التعريفة الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم لم يترك أثرا سلبيا كبيرا على تركيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دولة مهمة من الناحية التجارية؛ لكنها ليست شريكا تجاريا مهما لبلاده. ورغم إعرابه عن قلقه بشأن حرب تجارية عالمية محتملة تؤثر على المناخ العام للتجارة في العالم، فإنه أوضح أن تركيا واحدة من أقل الدول تضررا من ذلك.
وعبر شيمشيك عن أمله في أن يكون قرار التعريفة التجارية الأميركية مجرد تكتيك للتفاوض، وقال: «لدينا اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وتركيا تحتاج إلى الاتحاد وكذلك الاتحاد في حاجة إلى تركيا، لذا أعتقد أن علاقاتنا ستتعمق أكبر بعد الانتخابات في تركيا، وسنوسع نطاق الاتحاد الجمركي». وأضاف أن اندلاع حرب تجارية بين أميركا والاتحاد الأوروبي لن تترك آثارا كبيرة على تركيا، وأن صادرات السيارات من تركيا ستكون بمنأى عن الأضرار.
وانضمت تركيا إلى الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 1996. وتستبعد في إطار هذا الاتحاد جميع الرسوم التجارية في العلاقات الاقتصادية بين الأطراف المشاركة فيه. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الأعضاء في الاتحاد بوضع رسوم جمركية موحدة، وبتوحيد السياسات التجارية.
وتسعى تركيا لإعادة النظر في شروط اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي تلزمها بفتح أسواقها أمام الدول الأخرى التي أبرمت اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تفسح المجال أمام البضائع التركية للدخول إلى أسواق هذه الدول معفاة من الرسوم الجمركية، لأن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، كما تشمل الاتفاقية السلع الصناعية التي ترغب تركيا في توسيعها لتشمل المنتجات الزراعية.
وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية، بالمعدل نفسه الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرسوم التي فرضت على واردات الصلب والألومنيوم.
وطبقت الولايات المتحدة مؤخرا رسوما جمركية جديدة على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك وكندا، بنسبة 25 في المائة، وعلى الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، وشمل القرار تركيا.
وقالت وزارة الاقتصاد التركية، في بيان الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة وتركيا شريكان تجاريان مهمان، ورغم الجهود التي بذلها الجانب التركي من أجل حل مسألة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات التركية عبر التشاور والحوار، والتي أثرت على المنتجات المصنعة في تركيا، فإنهم لم يجدوا أي خطوة إيجابية من الجانب الأميركي، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ تدابير مماثلة على استيراد بعض البضائع الأميركية المنشأ.
ونقل البيان عن وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي أن «التدابير التركية تهدف إلى حماية المصالح القومية لتركيا، وتوفير الفرص لإجراء مباحثات بناءة بين البلدين... وتركيا عازمة على الحفاظ على تطوير وتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن الأمر لن يتحقق باتخاذ خطوات من جانب واحد فقط».
وأوضح زيبكجي أن بلاده كانت دائما تجد الحلول ولا تثير المشكلات في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن تركيا ستحافظ على موقفها البناء في المستقبل أيضا. وفي وقت سابق، أفادت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية، بأن الرسوم الإضافية ستشمل الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات، والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية التي تستوردها تركيا من الولايات المتحدة.
وكانت تركيا قد أعلنت عزمها فرض «رسوم إغراق» على شركات أميركية عملاقة، تتسبب في منافسة غير عادلة، وتتلقى دعما وإعانات كبيرة من الدولة، في خطوة جديدة للرد على فرض الولايات المتحدة رسوما إضافية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض بدوره تعريفة بنسبة 25 في المائة على منتجات أميركية، فيما هدد ترمب بفرض مزيد من التعريفات على السيارات المستوردة من أوروبا.
وعن الأوضاع الاقتصادية في تركيا، قال شيمشيك: «إننا في فترة يتم فيها إزالة العجز في الحساب الجاري والتضخم الحاليين»، لافتا إلى أن تركيا اتخذت خطوة مهمة للسياسة النقدية وستقوم البلاد بإجراء إصلاحات هيكلية.
على صعيد آخر، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بنسبة 22 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل (نيسان) الماضيين، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد التركية. وأظهرت البيانات أن الاتحاد الأوروبي كان هو المصدر الرئيسي للاستثمارات المباشرة بحصة بلغت 63.4 في المائة في هذه الفترة المذكورة.
وكانت تركيا اجتذبت نحو 3.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2017 وبحسب البيانات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته تركيا 609 ملايين دولار في يناير، و467 مليون دولار في فبراير (شباط)، وأكثر من مليار دولار في مارس (آذار)، و863 مليون دولار في أبريل.
وبلغ التدفق المباشر للاستثمار في الأسهم، الذي يعد العنصر الرئيسي في حساب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.7 مليار دولار، وكانت النمسا على رأس قائمة المصادر الأوروبية لتدفقات رأس المال المباشر خلال تلك الفترة بمبلغ 316 مليون دولار، ثم هولندا بمبلغ 229 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمبلغ 94 مليون دولار.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية في تركيا بمبلغ 371 مليون دولار، تلاه قطاع الوساطة المالية بمبلغ 161 مليون دولار.
وتم خلال هذه الفترة تأسيس 2000 و344 شركة جديدة برؤوس أموال أجنبية، كما استفادت 34 شركة محلية أخرى من المشاركة الدولية في رؤوس أموالها.
وبلغ عدد الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا في أبريل الماضي نحو 61 ألفا و500 شركة، 37.2 في المائة منها مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن أكثر من 23 ألف شركة و500 شركة من هذه الشركات تنشط في قطاع تجارة الجملة والتجزئة و9 آلاف و980 شركة تعمل في تأجير العقارات والأنشطة التجارية، و7 آلاف و210 شركات في مجال التصنيع. وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه تم إصدار 108 شهادات حوافز للمشاريع الاستثمارية للمستثمرين الأجانب في فترة الأربعة الأشهر الأولى من العام.
واجتذبت تركيا 10.9 مليار دولار في شكل استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي (2017) كان ما يقرب من 7.5 مليار دولار منها استثمارات في الأسهم، وأصدرت وزارة الاقتصاد 339 شهادة حوافز لمشاريع بقيمة 25.6 مليار دولار.

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.

تركيا تسعى لتوسيع الاتحاد الجمركي مع أوروبا لمواجهة أميركا

تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 22%