عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

استثمارات «التنمية الآسيوي» تتخطى 4.2 مليار دولار في 2017

  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

استثمارات «التنمية الآسيوي» تتخطى 4.2 مليار دولار في 2017

تجاوزت قيمة الاستثمارات في المشاريع والصناديق المالية المُوفرة من قبل بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية 4.2 مليار دولار في العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد.
وتعكس الأرقام الصادرة زيادة حادة عن 1.7 مليار دولار لقيمة الاستثمارات في العام الأسبق، حيث قام البنك بتمويل 23 مشروعا مُجازاً في قطاعات تشمل النقل والطاقة والاتصالات في العام 2017. مقارنة بثمانية مشاريع في العام السابق له 2016.
وبحسب تقرير أصدره البنك؛ قام بتمويل القطاع الخاص بأكثر من 560 مليون دولار في 2017، مقابل 5 ملايين دولار في 2016 كما بلغ صافي أرباح البنك 252 مليون دولار في العام 2017، مرتفعة عن 167 مليون دولار في العام 2016.
وسلط التقرير الصادر الضوء على التعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأخرى من أجل سد الفجوة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث يحتاج تمويل البنية التحتية الآسيوية إلى ما يقدر بـ1.7 تريليون دولار سنويا حتى العام 2030.
وارتفع عدد أعضاء البنك إلى 84 عضوا في العام الماضي، مقارنة بـ57 في العام 2016 بينما أعلن البنك في 2 مايو (أيار) الماضي عن انضمام بابوا غينيا الجديدة وكينيا، مما رفع العدد الإجمالي للأعضاء الذين تمت الموافقة عليهم إلى 86 عضواً.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حذر بنك التنمية الآسيوي من تضرر آفاق النمو الاقتصادي الإقليمي في منطقة آسيا بسبب التوترات التجارية الناجمة عن السياسات الحمائية الأميركية.
وخفض البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا توقعاته لنمو الاقتصاد الآسيوي خلال العام الحالي إلى 6 في المائة مقابل 6.1 في المائة خلال العام 2017، كما يتوقع البنك تراجع معدل النمو خلال العام المقبل إلى 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر البنك أنه في حين تبدو النظرة المستقبلية للنمو مواتية، لكنه حذر من «المخاطر العالية التي تهدد التجارة... وأن تأثيرات الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن على تدفق التجارة من وإلى دول آسيا النامية». وأضاف: «ورغم ذلك، فإن المزيد من الخطوات والإجراءات المضادة لها يمكن أن تدمر تفاؤل المستثمرين والمستهلكين التي تعد أساس النظرة المستقبلية الإقليمية».
كان التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تصاعد منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (آذار) الماضي فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات بلاده من منتجات الصلب وبنسبة 10 في المائة على واردات الألومنيوم.
كما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على كمية من الواردات الأميركية من 1333 سلعة صينية بقيمة 50 مليار دولار. وردت الصين على القرار الأميركي بفرض رسوم على أكثر من 100 سلعة أميركية بقيمة 50 مليار دولار، كما حثت منظمة التجارة العالمية على التدخل لإنهاء النزاع.
ورغم المخاوف من حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم، ذكر بنك التنمية الآسيوية أن الازدهار التجاري في العام الماضي «عزز الروابط التجارية بين دول آسيا ووفر احتياطيات مالية في الكثير من الاقتصادات الآسيوية... لذلك فآسيا ستكون في موقف قوي لتحمل معظم الصدمات».

مواضيع
آسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا
عاجل بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق